اتفقت الاحزاب المشاركة في ثاني جلسات الحوار الوطني بين الاحزاب الذي أطلقته رئاستا الحكومة والجمهوريّة على انهاء المفاوضات نهاية الشهر الجاري لفسح المجال للاتحاد العام التونسي للشغل لاستكمال المشوار. المولدي الرياحي عضو لجنة الاشراف على الحوار الوطني التي يبدو أنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي هو من اختار تسمية أعضائها بتكليف مي الجريبي بإجراء المباحثات مع الاحزاب قال إنّ اجتماع الاربعاء، ثاني جلسات الحوار الوطني بين الاحزاب، أفضى الى الاتفاق حول أجندا مرحليّة لهذا الشهر. تم تخصيص يومي 19 و20 أفريل الجاري، بحسب الاجندا المذكورة، للتباحث حول النظام السياسي والفصل بين موعدي الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة من عدمه. وللإشارة نذكر أنّ النظام السياسي اثار جدلا بين الفرقاء السياسيين وانتهى الامر الى حسم أحزاب الترويكا الحاكمة لموقفها فجر 14 أكتوبر 2012 بإعلانها وثيقة مشتركة صادرة عن تنسيقيّة الترويكا وقّعها كل من مصطفى بن جعفر أمين عام التكتل ومحمد عبوا الأمين العام المستقيل مؤخرا من حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.
واعلنت الاحزاب الموقعة أنها تدعم «اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب يضمن التوازن بين السلط وداخل السلطة التنفيذيّة. وللتذكير أيضا نشير الى أنّ وثيقة الترويكا التي صدرت فجرا سبقت موعد اطلاق مبادرة الحوار الوطني من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل بيومين. وهي تأتي ردّا على طلب قيادة الاتحاد المتكرر من أحزاب الترويكا الحاكمة لحسم موقفها من المشاركة في الحوار الوطني. ويبدو أن الترويكا ستطرح مقترحها المتعلق بالنظام السياسي المزدوج للدفاع عنه في طاولة الحوار التي يحتضنها فضاء يتبع رئاسة الجمهوريّة وتغيب عنها أحزاب اليسار. في أجندا أفريل أيضا اتفق المجتمعون عشيّة الاربعاء على تخصيص يومي 22 و23 للتباحث حول القانون الانتخابي. وكان قيس سعيّد الخبير في القانون الدستوري قد اقترح في أكثر من مرّة اعتماد طريقة الاقتراع على الافراد في دوائر انتخابيّة ضيقة من أجل فسح المجال للناخب لإقصاء من يريد فهو وحده من يعرف جيّدا الاشخاص في دائرته بأخلاقهم وماضيهم السياسي. فهل يتجاوب المجتمعون مع هذا المقترح؟.
وفقا لنفس الاجندا سيتم تخصيص يومي 26 و27 أفريل للتباحث حول الوضع الامني ومقاومة العنف. فهل يكفي يومان لإيجاد حلول للانفلات الامني الذي بلغ حدّ تهريب الاسلحة ووضع حد للعنف الذي بلغ مستوى الاغتيال السياسي (لطفي نقض منسق نداء تونس بتطاوين اغتيل يوم 18 أكتوبر 2012 وشكري بلعيد امين عام الوطد الموحّد اغتيل رميا بالرصاص امام منزله يوم 6 فيفري الماضي)؟. وكيف يمكن إيجاد حلول دون مشاركة نصف الأحزاب السياسيّة في البلاد ؟. يوم 28 أفريل سيتم تخصيصه بحسب ذات الاجندا لتقديم حوصلة لأعمال الجلسات ثمّ يتم إعلان النتائج «بعدها سيتم فسح المجال للاتحاد العام التونسي للشغل لترأس المرحلة الثانية والمتعلقة بالحوار مع مكونات المجتمع المدني» بحسب ما أدلى به المولدي الرياحي. كما اقترح ممثلو الاحزاب المشاركة في اجتماع الاربعاء وهم تسعة أحزاب (أحزاب الترويكا وأحزاب الجمهوري والتحالف الديمقراطي ونداء تونس والامان والعريضة الشعبية وكتلة الحرية والكرامة) تنظيم الانتخابات نهاية ديسمبر 2013.