تفاجأ التونسيون يوم الأحد وهو يوم عطلة أسبوعية بمقترح الترويكا القاضي باختيار يوم 23 جوان 2013 لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 7 جويلية، وذلك بعد الاتفاق على نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية بصفة مباشرة من الشعب. وجاء هذا المقترح قبل يومين من انعقاد الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الوصول إلى توافق بين الفرقاء السياسيين حول أجندا واضحة بخصوص الدستور والانتخابات والنظام السياسي.
وقد شهد هذا المؤتمر قبيل انعقاده جدلا واسعا حول هوية الأحزاب المشاركة، إذ ترفض كل من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة "وفاء" مشاركة "نداء تونس" الذي يتزعمه الوزير السابق الباجي قايد السبسي، فيما يصرّ الاتحاد وحزبي "المسار" و"الجمهوري" على عدم إقصاء أي طرف سياسي.
وكان مسؤولون في "الترويكا" أكدوا أن مشروع الائتلاف سيتمّ تقديمه يوم 18 أكتوبر (تاريخ إمضاء وثيقة توحد قوى المعارضة سنة 2005 ضدّ النظام السابق ودخول 10 شخصيات معارضة في اضراب جوع احتجاجا على تدهور واقع الحريات في تلك الحقبة).
واعتبر محللون أن اختيار هذا التاريخ له بعد رمزي ودلالة على أن "الترويكا" تريد إعادة إحياء هيئة 18 أكتوبر واستقطاب وجوه سياسية معروفة على غرار أحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي.
وقد سعى الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تقريب وجهات النظر وعاضده في ذلك رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي الذى التقى السبسي وعدد من قيادات الأحزاب المعارضة بعد أن رحب بمبادرة الحوار الوطني.
ولكن يبدو أن مساعي الاتحاد لم تلق تجاوبا من قبل "الترويكا"، التي سارعت بعد اجتماع تواصل إلى فجر يوم الأحد إلى الإعلان عن أجندتها السياسية، حتى أنها أعلنت عن ترشيحها لكمال الجندوبي لترؤس الهيئة العليا للانتخابات.
ومن غير المستبعد أن تجهض مبادرة المنظمة الشغيلة سيما وأن عدم مشاركة الائتلاف الحاكم بات أمرا متوقعا. وقد تتحول وجهة الفاعلين السياسيين من المبادرة إلى مقترح "الترويكا"، الذي لم يتضمن تفاصيل كافية خاصة فيما يتعلق بالنظام المزدوج والمبررات الضرورية لاختيار يوم 23 جوان، لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الذي اعتبره عديد المراقبين أنه تاريخ غير منطقي باعتبرا أنه يتزامن مع تاريخ الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا.
كما قد لا يكون الإعلان عن مقترح "الترويكا" حول الانتخابات القادمة يهدف إلى تلقين درس للاتحاد العام التونسي للشغل وإنما هو محاولة من السلطة التنفيذية لقطع الطريق أمام "نداء تونس"، الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه على منافسيه خاصة حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات واقترابه من حركة النهضة الذي حافظت على صدارة الترتيب رغم أن شعبيتها تراجعت بصفة ملحوظة، حسب بعض الاستبيانات.
وتتوحد "الترويكا" في موقفها من "نداء تونس" وتتهمه بضمه لوجوه من التجمع الدستوري المنحل، فيما ترى أحزاب المعارضة أن الأحزاب المشكلة للترويكا غير خالية من التجمعيين ويبررون ذلك بتعيين تجمعين في مناصب إدارية كبرى كمحافظ للبنك المركزي والمديرة العامة للتلفزة الوطنية ومستشار أمني لدى رئيس الحكومة.
من جهتها، انتقدت حركة "نداء تونس" ما أسماه سياسة الإقصاء التي تعتمدها "الترويكا" وطالبت بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في النظام السابق من التجمعيين والدستوريين.
واعتبرت أن تخوف "الترويكا" من "نداء تونس" هو بسبب الشعبية التي حققها وتمكنه من أن يصبح المنافس الأقوى لحركة النهضة الإسلامية.
وتبقى التجاذبات السياسية والحسابات الحزبية الضيقة لدى الفرقاء السياسيين لغتهم التي يتحاورون بها في ظلّ انعدام حوار حقيقي قد يساهم في التقليص من حدة التوتر وفي تغليب المصلحة الوطنية خاصة حول أمهات القضايا على غرار مدنية الدولة وتحييد المساجد عن العمل السياسي وتحييد الإدارة وضمان الحريات وإقرار مؤسسات دستورية حول الإعلام والانتخابات والقضاء تكون الضامنة لتواصل الديمقراطية في تونس.
