علمت «الشروق» أن أول جلسات الاستئناف في قضية نقابة التعليم العالي التي رفعها مكتب مصطفى التواتي ضد المركزية النقابية لإبطال قرار حل النقابة قد حددت ليوم 30 مارس القادم. وكان القضاء قد حكم في الطور الاستعجالي ثم في الأصل بإبطال قرار المركزية النقابية بحل نقابة التعليم العالي وهو القرار التي أكدت المركزية النقابية ان اتخاذه تم بعد الطعونات التي تقدّم بها عدد من المترشحين وتولت لجنة النظام الوطنية البحث فيها. وهي تجاوزات تتعلق بوجود نيابات غير شرعية وقانونية في مؤتمر النقابة. أزمة نقابة التعليم العالي بشقيها قد تشهد خلال المدة القادمة تطورات جديدة وذلك في ضوء التحركات الجديدة لبعض الجامعيين والنقابيين وخاصة أصحاب مبادرة اللجنة المستقلة التي تتكون من جامعيين مستقلين يطالبون بضرورة الخروج من أزمة التمثيل النقابي بإنشاء هيكل موحد يجمع كل أصناف الجامعيين ويتفاعل ايجابيا مع مشروع اعادة هيكلة التشكيلات النقابية. وفي الوقت الذي تم الاعلان فيه عن مبادرة اللجنة المستقلة طالب مصطفى التواتي في تصريح ل»الشروق» بضرورة اعلان استقالة المكتبين (مكتب بن قدور ومكتب التواتي) وفتح المجال لقيادة الاتحاد لبعث وتكوين لجنة وطنية ممثلة لجميع الأطراف تتولى الاعداد لمؤتمر توحيدي في اطار مشروعها القاضي بإعادة هيكلة التشكيلات ا لنقابية. وقال التواتي ان اللجنة الوطنية تعمل على المحافظة على مصلحة القطاع وتدعيم مصداقية النضال النقابي. وبيّن التواتي ان اضراب 25 فيفري لم يحقق أي مكسب للجامعيين وأفقد سلاح الاضراب مصداقيته ولم ينجح في ارغام الوزارة على الدخول في نزاع نقابي نقابي.