قضت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة أريانة الابتدائية بسجن كهل في العقد السادس من العمر بسبب اعتدائه على شخص بالعنف الشديد محدثا له سقوطا بدنيا مستمرّا لم تتجاوز نسبته العشرين بالمائة. وتعود الواقعة الى أواخر سنة 2002 لما توجه المتضرر الى أحد مراكز الحرس الوطني قرب حي التضامن بشكوى مفادها أنه عمل لمدّة كعامل لدى بناء (وهو المتهم). وفي نهاية تلك المدة عوض خلاصه، أمدّه المتهم بآلة تسخين للمياه، لكنه اكتشف فيها عطبا. وبناء عليه تحوّل الى منزل المتهم لمطالبته إما بإصلاح العطب أو ارجاع الآلة وخلاصه أجرته. وعند طرقه الباب خرج ابن المتّهم وأمره بالانصراف مهدّدا إياه بتعنيفه. إثرها خرج المتهم ومباشرة سدّد له لكمة في وجهه وساعده ابنه في ذلك ثم تدخّل أحد جيران المتهم وأمسك بالمتضرر شالا حركته وواصل المتهم وابنه تعنيف المتضرر الذي حسب قوله أغمي عليه ولم يفق الا وهو في المستشفى. حفظ التهمة في حق الابن والجار بإذن من وكالة الجمهورية بابتدائية أريانة، باشر أحد قضاة التحقيق أعماله لفكّ ملابسات القضية. وبعد إعادة سماع المتضرر، شرع في استنطاق المتهم الذي لم ينكر وجود تعامل بينه وبين المتضرّر، لكنه أنكر أن يكون ابنه أو جاره حاضرين بالواقعة، مقدّما رواية أخرى مفادها أنه اختلف أمام منزله مع المتضرر حول عطب آلة التسخين ولما لم يجد معه حلاّ للتفاهم عاد الى منزله وأغلق الباب وراءه. فهدّده المتضرر ثم عاد بعد برهة صحبة شقيقه وشخص آخر من أقاربه. واستفسره شقيق المتضرر حول المشكلة فأجابه بالاستعداد لاصلاح العطب على نفقته. لكن المتضرر استهزأ منه وأمسكه من ثيابة فأراد التخلص منه بدفعه مما أدّى الى سقوطه، وحضور بعض الأجوار، مؤكدا أنه مباشرة بعد ذلك توجّه نحو مركز الحرس الوطني لتقديم شكوى تحسّبا لأي أذى. وقام قاضي التحقيق باستنطاق الابن الذي أنكر وجوده أصلا في منزل والده ساعة الواقعة مؤكدا أنه كان صحبة بعض زملائه في الدراسة بصدد المراجعة. أما الجار الذي اتهمه المتضرر بمساعدة المتهم وابنه على تعنيفه فقد نفى ذلك مؤكدا على عدم وجود ابن المتهم وأن دوره اقتصر على فضّ النزاع صحبة مجموعة من الناس. وبسماع الشهود، اقتنع قاضي التحقيق بضرورة حفظ التهمة في حق الابن والجار واتهام البناء بتعنيف المتضرّر مما سبّب له سقوطا مستمرّا يتجاوز العشرين بالمائة وهو ما أيّدته فيه دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. تضارب في نسبة السقوط وبإحالة القضية الى احدى الدوائر الجنائية بابتدائية أريانة سايرت هذه الأخيرة دائرة الاتهام وحاكم التحقيق في مبدإ الإدانة وقرّرت حكمها القاضي بسجن المتهم مدّة عام من أجل ما نسب اليه من أفعال.
