تمكن المحققون بمطار تونسقرطاج الدولي من ايقاف شاب لم يتجاوز العشرين من عمره بينما كان يسعى للقيام بالاجراءات اللازمة للسفر الى الخارج بعدما تبين ان جواز السفر الذي كان يستعمله على ملك غيره. وحسب الوقائع فإن هذا الشاب البالغ من العمر 19 سنة لم يستطع الحصول على جواز سفره بالسرعة التي يرغب فيها، اتفق مع أحد أصدقائه على ان يسلمه جوازه لينجز به رحلته وربما ارجاعه له بعد الانتهاء ومغادرة البلاد، وبالفعل فلقد أخذ المتهم جواز سفر صديقه، ثم تمكن من الحصول على مبلغ مالي لتسديد حاجيات السفر وبدأ الاستعداد للرحلة ثم ودّع أهله وأصدقاءه وانطلق في مغامرته الجديدة! بعدما أنهى الاجراءات الأولية في خصوص التأشيرة ومستحقاته من العملة الصعبة توجه الى المطار لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة للسفر جوا الا انه وبمجرد استظهاره بما يفترض انه جواز سفره انتبه المحققون لوجود بعض الاختلافات في الملامح اضافة الى الارتباك الذي كان باديا على المتهم، لذلك بدأت التحقيقات معه لمعرفة حقيقة الموضوع فلم يجد هذا الشاب غير الاعتراف خلال التحرير عليه، مصرحا للمحققين بما صدر عنه من جرم مؤكدا انه «استلف» جواز سفر صديقه للقيام بسفرة الى احدى الدول الأوروبية ثم سيرجعه لاحقا، كما أفاد بأنه كان ينوي مغادرة التراب التونسي بجواز سفر باسم غيره. وبعد ان أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم أحالوا المتهم على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تمسك باعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية نافيا أن يكون له أي قصد اجرامي. مؤكدا ان كل غرضه هو السفر الى البلد المقصود مهما كانت الطريقة كما صرّح بأنه لم يكن على علم بأن القانون يجرّم ما أقدم على ارتكابه. وبعد سماع أقواله وتسجيلها قررت النيابة العمومية ان تبقي عليه في حالة ايقاف بعدما أصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن لاتهامه بانتحال هوية واستعمال جواز سفر على ذمة غيره، كما قررت النيابة العمومية احالته على الدائرة الجناحية المختصة بابتدائية العاصمة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. وبمثلوه خلال الايام القليلة الماضية أمام هيئة المحكمة، تمسك المتهم بتصريحاته التي أدلى بها سواء لدى قلم التحقيق او المسجلة عليه امام باحث البداية، كما تمسّك بانتفاء اي غرض اجرامي من خلال ما أقدم عليه مؤكدا أن كل ما في الامر هو بحثه عن طريقة للسفر في أقرب فرصة ممكنة، وطلب من الهيئة القضائية العفو عنه. وفيما طلبت النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا للائحة التهم ولفصول الاحالة رأى لسان الدفاع ان سذاجة منوّبه هي التي قادته للسجن لاعتقاده انه من الممكن استعمال جواز سفر غيره على وجه السلفة، وتمسك المحامي بأن الركن المعنوي للجريمة غير متوفر باعتبار عدم وجود اي غرض او قصد اجرامي وراء ما ارتكبه المتهم، وعبّر لسان الدفاع أمام هيئة المحكمة عن استعداد منوبه لأداء عقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية وذلك بالقيام بعمل لفائدة الصالح العام خاصة أمام صغر سنّ منوّبه ونقاوة سوابقه العدلية. وأبدى المتهم استعداده للقيام بذلك عندما سألته المحكمة التي قررت في الختام حجز القضية للمفاوضة والنظر في طلب لسان الدفاع في وقت لاحق.
