فرّت مؤخرا عروس صغيرة في السن من محل الزوجية بأحد ارياف قفصة الى صديقها الذي يقاربها في السن وفق ما انتهت اليه ابحاث احدى فرق الحرس الوطني بالولاية. وقد انتهى باحث البداية من استجواب الطرفين والاستماع الى أقوال الزوج (العريس) الذي طلب تتبعهما بتهمة الزنا. وكان الزوج قدّم قبل ايام قليلة شكوى الى أحد المراكز الامنية ذكر فيها انه تفطن ليلا الى اختفاء عروسه التي لم يمض على زواجه منها اكثر من 15 يوما فبحث عنها لدى اقاربها دون جدوى وفي اليوم الموالي تقدمت العروس رفقة عمها الى المركز الامني المذكور وتمت احالتها على احدى فرق الحرس الوطني بقفصة حيث صرحت ان والدها ارغمها في مرحلة اولى على الانقطاع عن الدراسة وفي مرحلة ثانية اكرهها على الزواج من احد اقربائها رغم صغر سنها ورغم عدم شعورها نحوه بأي ميولات فوجدت نفسها زوجة دون ان يصغ اليها احد او يتفهمها. وبعد ان قضت حوالي 15 يوما بمحلّ الزوجية لم تجد سوى الاتصال هاتفيا بصديقها تعلمه فيه بضرورة ملاقاته لأمر ما وأوهمته بأن هناك من يتقدّم لخطبتها وعليه ان يتدبّر الامر بكل تعجيل دون ان تعلمه بمسألة زواجها، وهددته بالانتحار ان رفض تلبية طلبها. وقد تم جلب صديقها والاستماع الىه فصرّح بأن الزوجة اتصلت به فعلا بموجب الصداقة البريئة التي كانت تجمع بينهما وأضاف انه امام إلحاحها واصرارها على مقابلته وتهديدها بالانتحار استجاب لطلبها فالتقاها باحد الاماكن وآواها بمنزل احد اقاربه نافيا علمه بزواجها ثم نقلها في مرحلة موالية في سيارة اجرة الى دار عمّه باحدى المدن المتاخمة لمدينة قفصة حيث قضت ليلتها دونه رفقة عائلة عمه وأكد انه لم يحصل بينهما اي محضور في اي مرحلة، الى ان اتصلت صديقته في صبيحة ذلك اليوم بعمها هاتفيا واعلمته بمكان تواجدها فالتحق بها ورافقها الى مركز الحرس الوطني لتروي تفاصيل فرارها كما سبق بيانه. اما الزوج فقد اعتبر نفسه مهضوم الجانب وتمسّك بتتبع زوجته وصديقها عدليا. وبذلك ختمت الابحاث الاولية ووقعت احالة الزوجة وصديقها على النيابة العمومية لتقرر ما تراه مناسبا.
