يبدو أن الشارع سيكون الخيار الذي لا مفر منه لتحقيق مطالب «حزب الله» والقوى المتحالفة معه بتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الازمة الحالية التي اشتدت أكثر من اللزوم وباتت تُنذر بانفجار وشيك. فالتصريحات الأخيرة الصادرة على أقطاب «حزب الله» وحركة «أمل» والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه العماد ميشال عون تلتقي عند نقطة واحدة وهي أن الحوار بات أمرا غير ممكن مع حكومة فقدت الشرعية الدستورية في نظر هؤلاء وأصبحت تمثل مجرد فئة سياسية في لبنان جوّزت لنفسها عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات تحت مسمى «الأكثرية» هذا المفهوم الذي يثير جدلا كبيرا منذ إجراء الانتخابات النيابية في ماي 2005 وازدادت حدة هذا الجدل عقب العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان وما رافقه من مواقف صادرة عن الفريق الحاكم (مناهضة ل»حزب الله») وما أعقبه من انتصار ميداني وسياسي كان ثمرة عمل مشترك بين الحليفين القويين في كتلة المعارضة «حزب الله» و «أمل» ومن ثمة صار لبنان إزاء واقع سياسي جديد يفترض إعادة توزيع الادوار والنفوذ بين القوى والكتل السياسية، كل بقدر ما قدمه للبنان إبّان العدوان. والحديث عن اللجوء الى الشارع ربما في الأيام المقبلة ليس محض تخمين بل هو احتمال تسنده عدة معطيات واقعية أولها الاجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها قوات الأمن اللبنانية في الأيام الأخيرة في العاصمة بيروت وعدة ضواحي تلتقي فيها الجماهير المؤيدة لحزب الله وحلفائه والجماهير المناصرة لقوى «14 آذار» المسيطرة على الحكم، مما يوحي باقتراب موعد المواجهة أو على الأقل بوجود مخاوف جدية من احتمال اندلاع الصدام. ثم إن خيار «الشارع» الذي لوّح به أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله ومسؤولون كبار في الحزب مرارا ليس مستبعدا بالنظر الى «حرب التصريحات» التي بدأت منذ أسابيع إذ لا يكاد يخلو محفل سياسي في لبنان (محسوب على «حزب الله» وحلفائه) من الدعوة الى استقالة الحكومة ولا يكاد يمر يوم خاصة منذ استقالة وزراء «حزب الله» و «أمل» من حكومة السنيورة قبل أسبوع دون توجيه الاتهامات للحكومة الحالية بالعجز والضعف والتقصير في معالجة الأزمة والاستئثار بالقرارات ودون التشكيك في شرعيتها وقد صدرت عدة تصريحات في هذا الاتجاه عن الرئيس إميل لحود والوزراء المستقيلين من الحكومة والعماد ميشال عون الحليف المسيحي القوي لكتلة «حزب الله أمل». هذان مؤشران على الأقل يرجحان احتمال تزايد الضغوط على حكومة السنيورة بشكل قد يجعلها تعيد النظر في مطالب «حزب الله» وحلفائه وهذا يعني فقدانها لجانب كبير من نفوذها أو الاستسلام لما ستفرزه «حرب الشارع» وهذا يمثل على الأرجح الخيار الأسوأ بالنسبة اليها بالنظر الى استطلاعات الرأي التي تشير الى وقوف الجمهور اللبناني الى جانب مطالب المعارضة والى التأييد القوي لفكرة حكومة وحدة وطنية.
