ألقى أعوان الشرطة بأحد المراكز الأمنية في إحدى جهات ولاية نابل مؤخرا القبض على إمرأة في العقد الخامس من عمرها كانت قد صدرت في شأنها بطاقات جلب وتفتيش وأحكام غيابية وصلت الى 120 سنة سجنا. وكانت امرأة تبلغ من العمر 45 سنة تعيش في حالة ثراء الا أن مشاريعها أصيبت بالكساد وأصبحت تعيش حالة الفقر لكنها لم تجد وسيلة لتواصل نمط عيشها فأصبحت تتحيل على الناس وتصدر صكوكا بلا رصيد. كانت المرأة تستقل سيارة فاخرة وتلبس ثيابا أنيقة مما يدفع عنها الشكوك زيادة عن سلاسة كلامها فكانت تجوب جل ولايات الجمهورية بنية التسوق وتوسيع نشاطها التجاري وكانت في كل مرة تصدر صكا دون رصيد. تهاطلت الشكاوى على عديد المراكز الأمنية بعدد من ولايات الجمهورية مضامينها أن المرأة قد تحيلت على الشاكين وسلبتهم أموالهم ومدتهم بصكوك دون رصيد. كما صدرت في شأنها أحكام غيابية وصل مجموعها الى 120 سنة سجنا بتهمة التحيل واصدار صكوك دون رصيد. كانت المرأة تعلم بما سينجر حول اعتمادها أساليب مارقة عن القانون فهاجرت أرض الوطن ثم عادت اليه بهوية مزيفة لتواصل نفس النشاط الذي دأبت عليه. وفي الآونة الأخيرة اطلعت المرأة على إعلان بيع قطعة أرض بإحدى جهات ولاية نابل فاتصلت بالمعني بالأمر وضبطت معه موعدا في الغرض. وفي يوم الواقعة توجهت الى أحد الأماكن الفاخرة بجهة نابل حيث قابلت صاحب قطعة الأرض ودار بينهما نقاش حول المبلغ المالي واتفقا على المبلغ. في تلك الأثناء تشكك صاحب قطعة الأرض في أمر المرأة بعد أن لاحظ بعض التضارب في أقوالها حول مسيرتها كامرأة أعمال وزاد شكه حين طالبته بسلفة مالية قبل أن تتفق معه في كيفية شراء قطعة الأرض. تظاهر الكهل بالموافقة المبدئية معها ثم استأذنها في الانصراف قصد قضاء حاجة بشرية وفي الأثناء هاتف أعوان الشرطة وأخبرهم بالموضوع فتحولوا نحو المكان المشار اليه في أزياء مدنية وما أن لمحوا المرأة حتى بان لهم بأنه صدر في شأنها بطاقات جلب وتفتيش وأحكام غيابية فنقلوها الى مقرهم الأمني حيث قدمت لهم هوية مزيفة لكنهم تفطنوا اليها مما جعلها تتراجع لتقدم هويتها الحقيقية. اعترفت بالتحيل على عديد الأشخاص وإصدارها صكوكا دون رصيد وعللت تصرفها بأنها كانت تعيش حالة ثراء فاحش ولما أفلست أرادت مواصلة نمط العيش الذي كانت عليه باستعمال أساليب مخالفة للقانون.