احيلت على انظار هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل متهمة موقوفة على ذمة اربع قضايا من اجل التحيل وانتحال صفة مزيفة واستعمال شهادة نص فيها على امور غير قانونية. وقد انطلقت الابحاث في جملة القضايا تبعا لشكايات تقدم بها المتضررون فيها وافادوا خلالها ان المتهمة اوهمتهم بأنها كاتبة خبير لقيس الاراضي واعلمتهم بأنها ستساعدهم في حل قضاياهم بعد ان ادلت لهم بشهادة تفيد انها كاتبة ولكنها لهفت اموالهم وتحيلت عليهم. وخلال جلسة المحاكمة رافع محاميان في حق المتهمة وابرزا ان موكلتهما كانت تعمل فعلا لدى خبير ولم تنتحل صفة مزيفة واضافا ان منوبتهما اقرت بافتعالها للبطاقة المحجوزة ولكنها نفت استعمالها لها وافادا في هذا الخصوص ان البطاقة تم حجزها بمنزلها وليس بحوزتها. وافاد المحاميان ان منوبتهما قامت بتلك الافعال في محاولة منها لجلب الحرفاء لمؤجرها ولكن ذلك تم بصفة غير قانونية واوضحا ان احد الشاكين هو من عرض على موكلتهما امكانية مساعدته في تحجير قطعة ارض عندما علم انها تعمل كاتبة لدى خبير لقيس الاراضي وهي ساعدته ولكنها لم توفق في ذلك وطلب المحاميان بصفة اصلية البراءة لموكلتهما واحتياطيا التخفيفف عنها وضم العقوبات.وارتأت الهيئة تأخير التصريح بالحكم الى تاريخ لاحق.
