دعت اللجنة الجامعية للحوار النقابي إلى ضرورة العمل على حل أزمة التمثيل النقابي حلا وفاقيا ودون ابطاء لتجاوز تراكم المشاكل وانعدام الحلول وتوتر الأجزاء الجامعية. وقالت المجموعة في بيان لها اعدته بعد تنظيم عدد من الاجتماعات واللقاءات النقابية مع مختلف الأطراف المعنية بالتعليم العالي ان الحل الوفاقي يتلاءم مع مشروع الهيكلة الجديدة التي يعمل الاتحاد على انجازها والتي تشمل كافة الأصناف الجامعية. وأكدت اللجنة على ضرورة العمل على انتهاز فرصة تطبيق الهيكلة الجديدة من أجل حلّ أزمة التمثيل النقابي على أسس سليمة وديمقراطية ودائمة. ومن جهة أخرى اعتبرت اللجنة أن منشور 8 مارس 2004 المتعلق بتوحيد نقابتي التعليم العالي يتناقض مع مشروع اعادة الهيكلة الذي طرحته المركزية النقابية والذي يقتضي هيكلة كل الأصناف الجامعية علما وان الصنفين أ و ب اللذين يستهدفهما منشور قسم النظام الداخلي لا يشكلان إلا ثلث مدرسي الجامعة. وقالت اللجنة ان عملية التوحيد التي نص عليها المنشور لا تنبع من القواعد النقابية المعنية وان المنشور لم يأخذ التحولات التي عرفتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة من تضاعف عدد الطلبة والأساتذة واحداث عشرات المؤسسات الجامعية. وأكدت اللجنة رفض الجامعيين البات جعل الجامعة ورشة تجريبية للحلول النقابية التي وصفتها بالقاصرة أو المتناقضة.