يبدو أن أزمة التمثيل النقابي لقطاع أساتذة ومدرسي التعليم العالي لن تعرف طريقها الى حل نهائي منذ الطعن في المؤتمر قبل الأخير للنقابة العامة للتعليم العالي ثم حل مكتب النقابة وعقد مؤتمر جديد أفرز قيادة نقابية جديدة لتعرف بعدها «الأزمة» بعدا جديدا تجلى في رفض وزارة الاشراف التعامل مع أي من النقابتين حتى يحسم القضاء بشكل نهائي في أمر نقابة التعليم العالي. بوادر الأزمة تواصلت الآن مع التطورات الجديدة التي عرفتها الساحة النقابية الجامعية والمتمثلة أساسا في دعوة المركزية النقابية الى انطلاق توحيد النقابات الأساسية لكل من النقابة العامة للتعليم العالي والنقابة العامة للأساتذة المحاضرين تمهيدا لبعث هيكل نقابي موحد للصنفين من المدرسين الجامعيين. بداية «الأزمة» الجديدة تمثلت في اعلان نقابة المحاضرين رفضها لاجراء التوحيد بهذا الشكل واعتبرته قرارا مسقطا القصد منه النيل من النقابة العامة للمحاضرين كهيكل نقابي بعث منذ ثلاثة عقود. وتمسك ناجي الغربي الكاتب العام لنقابة المحاضرين بمطلب نقابته بضرورة أن يتم التوحيد طبقا لمشروع الهيكلة الذي صادقت عليه الهيئة الادارية الوطنية المجتمعة في شهر مارس الماضي والذي يضم كل أسلاك الجامعيين في هيكل نقابي موحد بما في ذلك الأساتذة الملحقين والمبرزين والمدرسين التكنولوجييين مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات كل سلك من هذه الأسلاك. مصادر نقابة المحاضرين اعتبرت أن اقتصار عملية التوحيد على صنفي أساتذة التعليم العالي والأساتذة المساعدين والأساتذة المحاضرين يعني بالضرورة ادماج قسري لصنف المحاضرين ونقابتهم في نقابة التعليم العالي باعتبارها الأكثر منخرطين. وأعلنت نقابة المحاضرين مقاطعتها لكل المؤتمرات التي ستتم لتوحيد النقابات الأساسية متمسكة بهياكلها واعتبرت أن المركزية النقابية تتجاهل قوانين المنظمة الشغيلة وتعتمد على الاجراءات المسقطة. رفض التوحيد بشكله الحالي لم يقتصر على نقابة المحاضرين بل أن الأمر شمل بعض هياكل نقابة التعليم العالي والبحث العلمي وهي المستفيد الوحيد من اجراء التوحيد بشكله الحالي طبقا لمنشور قسم النظام الداخلي للمنظمة. فقد أعلن أحمد المعروفي الكاتب العام للنقابة الأساسية لمعهد اللغات الحية بتونس عن اتفاقه مع نقابة المحاضرين ورفضه التوحيد دون العمل بمشروع الهيكلة الذي صادقت عليه الهيئة الإدارية للاتحاد. وقال في تصريح «للشروق» «إن ما تم يعتبر قرارات مغلوطة حسب القانون والمدونات الرسمية للاتحاد...» وأضاف أن المركزية اختارت زمنا غير مناسب لاعلان توحيد النقابات الأساسية باعتبار أن الأساتذة ينشغلون الآن بالامتحانات الوطنية والتقييم. واتهم «المعروفي» الاتحاد الجهوي للشغل بتونس بنية استئصال ما تبقى من رغبة في التواجد داخل الجامعة التونسية في علاقة باتحاد الشغل على حد تعبيره. وقال «ان التوحيد كما تم الاعلان عنه يخفي مشروع انقلاب على القطاع وهياكله ويعتبر اقصاء لباقي الأسلاك»... التصريحات النارية لأحمد المعروفي الوجه الجامعي المعروف في الساحة النقابية قد تعكس أبعاد وجهة نظر يحملها الكثير من الجامعيين الذين يتخبطون الآن ومنذ أكثر من سنتين في «أزمة» التمثيل النقابي. ولكن بعيدا عن مختلف التصريحات والمواقف فإن القطاع الآن قد يصبح بأربعة رؤوس نقابية وهي رؤوس تمثل نقابة التعليم العالي مكتب مصطفى التواتي ونقابة التعليم العالي مكتب أنور بن قدور ونقابة الأساتذة والمحاضرين ثم التيار النقابي المتمسك بالهيكلة الشاملة للقطاع وهو التيار المتعاطف مع نقابة المحاضرين وكاتبها العام ناجي الغربي الذي أعلن مقاطعته لكل مؤتمرات توحيد النقابات الأساسية التي تتم الآن تحت اشراف الاتحادات الجهوية للشغل. هل يأتي اجراء «التوحيد» ليعمق أزمة قطاع التعليم العالي وهو القطاع الذي فقد حضوره داخل الهياكل القيادية للمنظمة الشغيلة وظل يتخبط في دوامة الصراع إلى أجل يبدو أنه غير معلوم؟