قال عبد الولي الشميري، المندوب اليمني الدائم بالجامعة العربية أن بلاده قدمت مشروع قرار حول قضية الاصلاحات بمنطقة الشرق الأوسط بديلا للمبادرات التي يحاول البعض أن يفرضها من خارج المنطقة وقال ان مصر قدمت أيضا مشروع قرار مماثل وانه ينتظر أن يدرس وزراء الخارجية العرب بداية من اليوم صياغة مشروع قرار موحد حول هذا الأمر. وقال أن هناك تقارب كبير بين المشروع المصري والمشروع اليمني، وكلاهما يهدف الى ارسال اصلاحات شاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية، تقدم معالجات منطقية لمشاكل المنطقة. وقال إن اليمن تعتبر أنه يمكن تقديم مشروع القرار هذا في شكله النهائي الى قمة الجزائر خلال العام القادم على أن يصدر فيها، قرار قابل للتنفيذ الفوري. أما المبادرة المصرية، فيرى الأشقاء المصريون انه بالامكان الدعوة لقمة طارئة لدراستها بعد ستة أشهر. وفي رده على سؤالنا بأن المشاريع الأجنبية المعروضة الآن لن تنتظر توصل العرب الى صيغة بعد سنة، قال المندوب اليمني، ان هذه المخاوف فعلا موجودة لدى بعض الأطراف العربية، التي ترى أنه لا بد من حل عاجل وسريع. وقال أن بلاده تساند ذلك شرط أن يكون الأمر دقيقا ومفيدا وليس ناجما عن رد فعل متوتر وبالتالي فإنه لا يكون صالحا للتنفيذ وقال أن بلاده لا تمانع في أن يتم تقديم استراتيجية متكاملة منطقية وقابلة للتنفيذ حتى وان اقتضى الأمر تنظيم قمة على هامش القمة الحالية تفرد لموضوع الاصلاح. وقال ان القمة العربية الحالية ستكون على درجة كبيرة من العزم ومن الحسم لأن درجة الوعي قد ارتفعت بصفة كبيرة وذلك جراء التحديات الكثيرة المطروحة على الأمة العربية. وقال إن وزراء الخارجية العرب سيبثون بداية من اليوم في هذه المسألة وانه سيتم خلال صياغة مشروع قرار موحد من كل المبادرات ليكون جاهزا قبل القمة وان ذلك سيعكس الصيغة النهائية التي تتفق عليها كل الدول.