غريب أمر ما يحدث في كرتنا، فقد أثبتت التجربة ان بعض الممارسات التي تحدث أحيانا عندنا لا تتماشى والأهداف التي ترمي إليها الرياضة أصلا. في هذا الباب، نذكر ما سمي بقضية عقد اللاعبين محمد السليتي ومحمد الجديدي. أصل القضية أن العقد الذي تم بموجبه ابرام صفقة هذين اللاعبين تضمن مبلغا مخالفا للحقيقة، فبالنسبة للاعب السليتي فقد تم التصريح في العقد بأن انتقاله إلى النادي الافريقي تم بلا مقابل في حين تضمن عقد اللاعب محمد الجديدي أنه تم اخلاء سبيله لفائدة النجم بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي. هذه المسألة أثارت انتباه لجنة الرقابة المالية التي تم احداثها هذا الموسم اثر فعاليات المجلس الفيدرالي الملتئم في شهر جوان الفارط وقد أشعرت المكتب الجامعي بذلك لاتخاذ القرار المناسب ولكن رغم مرور فترة زمنية لا بأس بها فإن الجامعة فضلت الصمت وكأن الأمر لا يعنيها. وحسب مصدر جامعي فإن المكتب الجامعي تطرق إلى هذه القضية في احد اجتماعاته لكنه مازال لم يبت فيها إلى حد الآن ملاحظا ان لجنة الرقابة المالية لها الصلاحيات بتسليط عقوبة مالية ضد الفريقين المذنبين حسب السلم الذي تم ضبطه فيما لا ينسحب الأمر على تأهيل اللاعب المعني بالأمر مع الاشارة إلى أنه في أوروبا تكون هذه العقوبات مرتفعة. لماذا ؟ وما حصل في هذه القضية يحيلنا على مشكل كبير وهو امتناع بعض الأندية عن التصريح بالمبالغ الحقيقية للاعبين لا لشيء سوى لتفادي تسديد منحة التكوين والمقدرة ب 5 وهو ما يتنافى والقانون. وحول هذه النقطة بالذات أبدى رئيس الملعب التبرسقي (الذي ينتمي اليه محمد السليتي) السيد حفناوي بوقطاية دهشته قائلا: «إني استغرب كيف توافق الجامعة على تمكين النادي الافريقي من إجازة وصلوحية عقد اللاعب محمد السليتي؟ فمن يصدق أن لاعبا محترفا يتعاقد مع فريق آخر بلا مقابل؟ وأضاف: «لقد طرقنا أبواب الجامعة ومازلنا ننتظر ردا ايجابيا لطلبنا وثقتنا كبيرة في سلطة الاشراف لانصافنا وهي التي عودتنا برعايتها وحمايتها للأندية الصغرى». ونحن من موقعنا نعتقد ان الأندية الكبرى مدعوة إلى الاقلاع عن هذا السلوك خدمة لمصلحة الأندية الصغرى التي بدونها لا يمكن أن تتقدم كرتنا.