ألقى أعوان الامن القبض على امرأة تجاوزت الاربعين من العمر، متزوجة ولها أبناء، بعدما تبين لهم تورطها في جريمتي سرقة اثناء زيارتها لاحد مستشفيات العاصمة حيث غنمت جهاز هاتف جوال وستين دينارا قبل ان تقع في قبضة المحققين. وقد تمت احالتها على أنظار احدى الدوائر الجناحية أمس بتهمة ارتكاب السرقة المجردة في قضيتين. وحسب المعطيات الواردة بملفات القضية، فان المتهمة توجهت نحو مستشفى صالح عزيز بباب سعدون غربي العاصمة، لعرض ابنتها على الفحص الطبي للتداوي، الا انها اثناء ذلك تعمدت سرقة جهاز هاتف جوال من جيب صاحبه، ثم غيّرت مكان جلوسها، ولم تكتف بذلك، بل تعمدت في مناسبة ثانية سرقة مبلغ مالي قدّر بستين دينارا، وقد تفطن المتضرران الى تعرضهما للسرقة، فتم ابلاغ اعوان الامن الموجودين على عين المكان، وقام احد المواطنين بطلب رقم الهاتف المسروق ليرنّ جرسه بين ملابس المرأة، فانكشف الموضوع، وقد ألقي عليها القبض لتستظهر بما سرقته وتسلم جهاز الهاتف والمبلغ المالي. وبجلبها الى التحقيق والتحرير عليها، اعترفت بما نسب اليها في خصوص سرقة جهاز الهاتف الجوال، اذ أفادت بأنها كانت تنوي التفريط فيه بالبيع للحصول على مبلغ مالي يساعدها في مصاريف معالجة ابنتها المريضة فيما انكرت ان تكون قد استولت على مبلغ الستين دينارا،وأفادت بأن المبلغ المحجوز كان ملكا لها، وبعد انهاء الابحاث في شأنها أحيلت على أنظار ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمكست بنفس أقوالها التي أدلت بها لدى باحث البداية فصدرت ضدها بطاقة ايداع بالسجن بعد ان وجّهت لها تهمة السرقة المجردة في قضيتين وقررت النيابة العمومية بناء على ذلك احالتها على أنظار الدائرة الجناحية المختصة لمقاضاتها من اجل ما نسب اليها. وقد مثلت صباح أمس المتهمة امام الهيئة القضائية الا انها واثناء استنطاقها من قبل القاضي تراجعت عن تصريحاتها المسجلة عليها سواء لدى باحث البداية او أمام ممثل النيابة العمومية اذ أفادت من جديد بأنها لم تسرق جهاز الهاتف الجوال، وإنما كان ملقى بجانب المكان الذي كانت تجلس به، كما أفادت بأنها لم تكن تعرف ان الجهاز ملقى بجانبها، كما انكرت ما نسب اليها في خصوص القضية الثانية المتعلقة بسرقة مبلغ ستين دينارا، وتمسكت بأن المبلغ المحجوز لديها هو ملك لها، وبمعارضتها بتصريحاتها الاولى تمسكت بالانكار وأكدت بأن المبلغ كان مخصصا لمصاريف علاج ابنتها وقد سألها القاضي عن مرض ابنتها الذي استوجب نقلها الى مستشفى صالح عزيز فردّت بأنها مريضة بالأعصاب وهو مرض ليس من اختصاص هذا المستشفى، الا ان المتهمة تمسكت بالانكار التام أمام هيئة المحكمة وطلبت الحكم لصالحها بعدم سماع الدعوى، كما نفت ان تكون لها سوابق عدلية خلافا لما صرحت به امام باحث البداية، من جهته طلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا لفصول الاحالة القانونية ووفقا للائحة الاتهام، فقرر المجلس القضائي حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، وإثر المفاوضة القانونية قررت المحكمة القضاء بإدانة المتهمة وسجنها مدة أربعة أشهر عن كل قضية ليكون مجموع العقاب ثمانية أشهر الا انه تم اسعافها بتأجيل التنفيذ مع التنبيه عليها بعدم العودة.
