استطاع أعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف استرجاع معدات وآلات قيمتها 35 ألف دينار كانت سرقت من مستودع شركة أشغال عامة كائن بمدينة الزهراء. وكان صاحب مؤسسة تنشط في الأشغال العامة تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن بالجهة تفيد تعرض مستودع شركته للسرقة وفقدانه لعدة آلات ومعدات (بعضها مستورد) مما تسبب في شلل تام وتوقف لسير الأعمال التي تمس قطاعات حيوية نظرا لارتباطها بمجال التجهيز مثل قطاع المياه والتطهير وغيرها. وأصبحت المؤسسة مهددة بتجاوز آجال انتهاء أشغال كانت التزمت بانجازها وهو ما يعرضها إلى خسائر فادحة بالاضافة الى التتبعات القانونية. تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالبحث والتحري في القضية فقامت بالمعاينة غير أن الفاعلين لم يتركوا خلفهم ما يساعد على تعقبهم ومع هذا فقد أيقن المحققون أن الفاعلين على دراية بقيمة تلك المعدات والآلات، كما تأكدوا من أن عدد المشبوه فيهم يتجاوز الاثنين نظرا لثقل وزن المسروقات.... وبدا واضحا أن الطريق إلى المظنون فيهم يمر عبر الوصول الى التعرف على مآل الغنائم التي اعتقد المحققون أنه سيقع التفريط فيها بالبيع فسارعوا للبحث عنها في مناطق محددة حيث يقع تداول مثل هذه الآلات القديمة، وقد تمكن المتضرر من التعرف فعلا على احداها في جهة العقبة فأتقن دور المشتري في نقاشه مع البائع وعندما اتفق معه على الثمن استمهله بعض الوقت ليحضر المال واتصل بأعوان الفرقة وأعلمهم بالاكتشاف فسارعوا بالتحول على عين المكان وحجزوا الآلة وبمساءلة «البائع» أفاد أنه اشتراها من أحد الأشخاص ناكرا علمه بفساد مصدرها. انتهج المحققون نفس أسلوب البحث وتمكنوا في وقت وجيز من حجز أغلب المعدات والآلات المسروقة في أماكن مختلفة (السيجومي، العقبة) كما تمكنوا في ذات الوقت من جمع معلومات عن المظنون فيهم وبالتالي حصروا الشبهة في أحدهم وهو يقطن في أحد الأحياء القريبة من العاصمة وتجري الآن ملاحقته لالقاء القبض عليه وعلى شركائه في السرقة. وقد استرجع المتضرر المعدات والآلات التي تم حجزها.