صادق مجلس النواب في جلسته العامة لنهار امس وبأغلبية اعضائه على رفع الحصانة النيابية على أحد النواب حتى يتمكّن القضاء من قول كلمته في القضية المرفوعة امامه والتي تتضمن اتهاما باصدار شيك بدون رصيد. وبرغم اعتراض 7 نواب واحتفاظ نائبين اثنين وتردّد اخرين في المصادقة فإن النائب الاول لرئيس المجلس قد ألمح الى أن عرض الملف على انظار مجلس النواب وفي جلسة عامة انما هو متأت من ضرورة تطبيق القانون وعملا باحكام الفصل 27 (جديد) من الدستور الذي ينصّ على انه «لا يمكن تتبّع او ايقاف احد اعضاء مجلس النواب او مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة... وبأحكام الفصل 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب حتى تتمكن النيابة العمومية من البت في التهمة المنسوبة اليه والمتمثلة في اصدار شيك بدون رصيد. وأكّد السيد عفيف شيبوب انه لا توجد اية نية او ارادة للتشفي من النائب المعني انما يأتي الاجراء في اطار علوية القانون وكونه يبقى فوق الجميع. وكان عدد من النواب قد طالبوا في تدخلاتهم برفض رفع الحصانة عن زميلهم حمدان الرحوي فقد تساءل النائب ابراهيم حفايظية (الوحدوي الديمقراطي) عن سبب احالة مثل هذه القضايا على انظار المجلس وقال: «لا ندري بماذا سنفاجئ مستقبلا؟ واستغرب من عدم اكتفاء لجنة رفع الحصانة النيابية بالنظر في الملف دون عرضه على مجلس النواب في جلسة عامة... وطالب حفايظية بضرورة اعادة النظر في مشروع القانون المقترح حاليا على انظار لجان مجلس النواب والذي ينظم عمل مجلس النواب والمستشارين وفي النظام الداخلي للمجلس بما يمكّن من ترك مثل هذه القضايا في عهدة اللجنة الخاصة بها... واعتبر النائب انه كان بالامكان ان تحل المسألة في الاطار الاداري او على مستوى اللجنة. من جهته رأى النائب صالح السويسي (الوحدوة الشعبية) انه كان لزاما ان تقول لجنة رفع الحصانة البرلمانية كلمتها في الموضوع دون رفعه الى الجلسة العامة وقال: «هذا موضوع شخصي وسري وانا اخشى ان يقع طرح مسألة شخصية او عائلية مستقبلا امام النواب للبت فيها وهي قضايا لا تهمنا لا من قريب او بعيد... وتخوّف النائب من ان يكون القرار موجها للتشهير بالنائب المعني في اطار دائرة اعلامية سياسية معيّنة. وتوقفت النائبة مفيدة العبدلي (الوحدوي الديمقراطي) عند بيان خطإ الاجراءات القانونية التي اتبعها البنك المعني في تتبّعه للنائب «المتهم» وقالت ان الخطأ قد ارتكبه ا لبنك وفقا لما جاء في الوثائق المرفقة لقرار رفع الحصانة... وخيّرت المتحدثة ان يكون طرح مثل هذه القضايا في اطار السرية المطلقة. وعلمت «الشروق» من مصادر مطّلعة بمجلس النواب ان لجنة رفع الحصانة النيابية قد عقدت يوم 26 أفريل 2004 جلسة للنظر في مطلب رفع الحصانة وذلك طبقا للمكتوب الوارد على رئاسة المجلس من السيد الوزير الاول بتاريخ 16 افريل 2004 والمتعلق بطلب رفع الحصانة النيابية عن النائب السيد حمدان الرحوي، وتأكد ل «الشروق» ان اللجنة وحال انتهائها من الاطلاع على الملف وخاصة مكتوب السيد الوزير الاول الموجّه الى السيد رئيس مجلس النواب وعلى المكتوب الموجّه من طرف السيد وزير العدل وحقوق الانسان الى السيد الوزير الاول وعلى بقية أوراق الملف وبعد استعراض اطوار القضية وملابساتها دعت اللجنة النائب السيد حمدان الرحوي الذي حضر لديها ونفى ان يكون طلب رفع الحصانة المقدم في شأنه على علاقة باسباب سياسية القصد منها مشاغبته من طرف اي كان سلطة او مجموعات او خواص لعرقلة قيامه بمهامه النيابية ورأى أنه لا مانع في مطلب رفع الحصانة. وتأكد للجنة على اثر مواصلتها لأعمالها ان القضية موضوع الملف المعروض ليست له اية صلة بالمهام النيابية ولا بالحياة السياسية للنائب السيد حمدان الرحوي وبناء على مبدأ المساواة بين النائب وغيره من المواطنين في خضوعه الى القوانين الجاري بها العمل وحتى يتمكن القضاء من اداء رسالته فقد وافقت اللجنة على مطلب رفع الحصانة عن النائب الرحوي ولفتت نظر المجلس الى ان هذا الرفع مقصور على قضية الحال موضوع الملف المعروض (شيك بدون رصيد) وهو ما صادق عليه المجلس بأغلبية مطلقة من أعضائه.
