أكّد السيد فؤاد المبزّع رئيس مجلس النواب أن اجراء رفع الحصانة عن النائب علي الطرابلسي هو اجراء عادي وليس «استثنائيا» وقال ان التعامل مع هذه القضية كان مماثلا للتعامل مع عدد آخر من القضايا المشابهة. وأضاف «لم يطلب الاتحاد العام التونسي للشغل رفع الحصانة عن النائب المذكور بل وصلنا الطلب من الحكومة (الوزير الاول) انطلاقا من اشعار من وزارة العدل على اعتبار أن هذه الاخيرة لا يمكن ان تقوم بتتبع النائب الا اذا رُفعت عنه الحصانة النيابية». وأوضح رئيس مجلس النواب سلامة هذه الاجراءات وقال: لسنا خارقين للعادة... وهذا الاجراء نسير عليه على اعتبار النائب هو كسائر المواطنين. وأكّد المتحدث في ردّه على تدخلات عدد من النواب انه لا يُمكن الا للعدالة ان تبرز كامل حيثيات القضية وبراءة النائب من عدمها. وأضاف: «لنا الثقة في العدالة والمحاكم التونسية لتجري الابحاث اللازمة وتدرس الاحداث كما هي...». وفي اجابته على تدخل احد النواب الذي استغرب من طرح «موضوع رفع الحصانة في الجلسة العامة وعبّر عن عدم وجاهة الاجراء قال السيد فؤاد المبزع ان النائب علي الطرابلسي نفسه قال ان في الملف المرفوع ضده من الاتحاد العام التونسي للشغل عدّة اتهامات باطلة ودسائس وهو يرغب في ان تُرفع عنه الحصانة النيابية حتى يتمكّن من الوقوف امام القضاء والدفاع عن نفسه». وكان عدد من النواب تعرّضوا بالنقد الى اجراء رفع الحصانة عن النائب علي الطرابلسي، فأشار النائب ابراهيم حفايظية أنه ملف غير عادي تماما واستغرب من عدم ادراجه لا في جدول اعمال الجلسة ولا في الجدول المعدّل مما جعله يكون اشبه ما يكون بالسرية... وتساءل نفس النائب عن سبب طرح الملف في جلسة علنيّة وفي هذا التوقيت بالذات وقال انه كان اجدى بأن يُطرح الملف في اطار لجنة رفع الحصانة. لماذا الآن؟ وأوضح النائب صالح السويسي (وحدة شعبية) أن القضية المطروحة تعيد الى الاذهان مسألة المراقبة المالية داخل المؤسسات والمنظمات خاصة وأن الاتهام الموجه الى النائب الطرابلسي حول عدم تسديد مبالغ مالية تعود الى فترة قديمة (1993 2000) فأين المراقبة المالية طيلة كامل تلك الفترة ولماذا افاق الاتحاد من سباته اليوم فقط ونحن في نهاية هذه المدة النيابية ليرفع هذه التهم الخطيرة في الخيانة الموصوفة والتدليس ومسك مدلّس. وكان النائب علي الطرابلسي (التجمع الدستوري الديمقراطي) تدخّل في الجلسة النيابية العامة وأوضح بأن طلب رفع الحصانة المقدّم ضدّه ينطوي على أسباب سياسية القصد منها مشاغبته من طرف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لعرقلة قيامه بمهامه النيابية، وتساءل النائب عن الاسبابت التي جعلت المسؤول الاول في المنظمة النقابية يقبل ترشحه ثلاث مرات لهياكل الاتحاد وابراء ذمّته من الناحية المالية لما كان أمينا عاما مساعدا مكلّفا بالنظام الداخلي المسؤول عن النظر في ملفات الترشح والتي تشترط بحسب الفصل الثالث من القانون الداخلي للمنظمة أن يكون المترشح خالص الذمة مع قسم المالية. وقال: «لماذا أجاز بالامس ترشحي ومنحني البراءة المالية واليوم شكك في ذلك؟». ادانة متعمدة وفي حديثه الموجّه كما قال للرأي العام الوطني والنقابي صرّح النائب علي الطرابلسي انه كان محل ادانة متعمدة في اطار سعي من المركزية الناقبية لتوجيه الانظار عن الواقع المتردّي الذي تحياه منذ فترة. وقال ان من أدلة ذلك تراجع عدد المنخرطين من 450 الف الى 149 الف منخرط فقط. ووجود عدد من القضايا الجانبية لتهميش دور المنظمة مثل (مسألة نقابة التعليم العالي ملف العدلية الخلاف بالاتحاد الجهوي بسوسة). ابحاث وبحسب قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس فإن افادات الاتحاد العام التونسي للشغل تشير الى ان النائب علي الطرابلسي الذي كان يشغل خطة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس طيلة الفترة من سنة 1993 الى أواخر سنة 2000 وبصفته تلك تسلم مجموعة من بطاقات الانخراط الا انه لم يتول المحاسبة عليها وانه استولى على معاليمها التي بلغت حوالي 25 ألف دينار وقداستظهر لتغطية تلك الاستيلاءات بوصولات نسبها الى ثلاثة كتاب عامين للاتحادات المحلية بحلق الوادي وجبل جلود وباردو وبربط الصلة بهؤلاء اكدوا بأنهم لم يمضوا لفائدته اية وصولات ولذلك تمسّك الاتحاد بتتبع المشتكى به وصرّح قاضي التحقيق برفض التعهد لبطلان اجراءات التتبع على اعتبار ان الحصانة البرلمانية تحول دون تتبع من يشتبه في ارتكابه لجرائم وهو ما اقتضى سلسلة الاجراءات المذكورة اعلاه والتي انتهت بمصادقة مجلس النواب على رفع الحصانة البرلمانية تماشيا مع رغبة المعني حتى يتمكن من الوقوف امام القضاء والتعبير عن رأيه في الاتهامات الموجّهة اليه.