حفل خطاب رئيس الدولة امس بمناسبة العيد العالمي للشغل بمجموعة من الاجراءات الجديدة لفائدة العمال وخاصة منهم اصحاب الدخل المحدود والوضعيات الاجتماعية الصعبة الذين هم بحاجة متواصلة للمؤازرة والرعاية. فقد اعلن رئىس الدولة امس عن زيادة في الاجر الادنى المضمون الفلاحي وغير الفلاحي (السماغ والسميغ) وهي عادة دأب عليها رئىس الدولة واصبحت سنة من سنن الخير والتضامن تتم احيانا مرتين في العام الواحد وتهدف الى المحافظة وتطوير المقدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود من الاجراء. وشهدت سنوات التغيير مضاعفة الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن (السميغ) ومن ترفيع الاجر الادنى الفلاحي (السماغ) بنسبة 113 خلال هذه المدة. وتؤكد الارقام الرسمية ان الاجر الادنى المضمون في القطاع غير الفلاحي (سميغ) نظام 48 ساعة تحوّل من 154 دينارا سنة 1995 الى 207.6 دينار خلال سنة 2002 في حين انه في نظام 40 ساعة اسبوعيا ارتفع خلال نفس الفترة من 135 دينارا الى 181.8 دينار. اما بالنسبة للاجر الادنى الفلاحي فإن اجرة يوم العمل مرت من 4661 مليما (سنة 95) الى 6259 مليما (سنة 2002). كما اعلن رئيس الدولة امس ايضا عن تسوية وضعية عملة الحضائر بالمصالح العمومية الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين ولم يتوفر فيهم شرط الاقدمية لعشر سنوات للحصول على جرايات الشيخوخة وتمكينهم من الحصول على المساعدات الممنوحة للعائلات المعوزة وحماية المسنين وتمكينهم من المنح المخولة في هذا الاطار والتي تقارب 120 دينارا شهريا. وكان رئيس الدولة اعلن سابقا عن تمكين عملة الحضائر من زيادات في اجورهم بما مكّن انخراطهم بنظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الاجتماعية اضافة الى تمكين الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين وتوفرت لهم اقدمية في العمل تساوي او تفوق عشر سنوات من جرايات شيخوخة. وينتظر وفق ما اعلنه رئيس الدولة امس ان يتم قريبا الشروع في مراجعة نظام التغطية الاجتماعية لعمال الصيد البحري، بما يتماشى وخصوصيات هذه الشريحة من العاملين. وكان صغار البحّارة استفادوا خلال الاشهر الماضية من الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي مقابل مساهمات رمزية. واذن رئيس الدولة امس بمزيد إحكام استراتيجية الوقاية من الاخطار المهنية وتعبئة جهود كافة اطراف الانتاج لتجسيمها، في اطار العناية بالموارد البشرية وحمايتها من المخاطر المهنية. وكانت السنة الماضية شهدت ضياع قرابة 837 يوم عمل بسبب حوادث الشغل بعد حصول قرابة 50 الف حادث شغل في مواقع العمل او في الطريق اليها نتج عنها تسجيل 300 حالة وفاة. كما شهدت السنة الماضية اصابة 457 عاملا بأمراض مهنية مختلفة.
