"كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحتاج المصريون إلى ثورة تصحيحية؟ عبد الفتاح ماضي
عبد الفتاح ماضي نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 03 - 2012

تعرض هذه المقالة لأخطاء ثلاثة في مسار الثورة المصرية بعد الأحداث التي بدأت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، سبق وأشرنا لبعضها، وهي انفراد العسكر بالحكم، معادلة التغيير المرتبكة، والاستقطاب السياسي الحاد بين قوى الثورة، وتنتهي إلى ضرورة استمرار الموجة الثانية للثورة لمعالجة هذه الأخطاء.
إدارة الانتقال.. لا لإقصاء الثوار
لم توصل الثورة المصرية الثوار إلى السلطة، إذ انفرد بها المجلس العسكري بتفويض، غير دستوري، من الرئيس المخلوع.
وواقع الأمر أن مصر لم تشهد انقلابا عسكريا حتى ينفرد الجيش بالسلطة، وإنما ثورة شعبية من أجل الديمقراطية، لم يقف ضدها المجلس الأعلى للقوات المسلحة واختار أن يحميها انسجاما مع التاريخ الوطني للمؤسسة العسكرية المصرية.
لكن كان بإمكان الجيش أن يقود المرحلة الانتقالية لو توفرت له إرادة حقيقية لخدمة أهداف الثورة ومهارات الإدارة والقيادة. ولو اطلع المجلس العسكري على حالات الانتقال الأخرى واستمع للخبراء الثقاة لكان قد عرف أن أبجديات إدارة الانتقال الديمقراطي كانت تحتمل أن يقوم المجلس العسكري بالإدارة منفردا لكن مع تحقيق مطالب الثورة وبالتوافق مع قوى الثورة كما حدث من الجيش بالبرازيل وكوريا الجنوبية ومن الملك بإسبانيا.
كما كانت تحتمل أن يُشرك المجلس كافة القوى الرئيسة في وضع ملامح المرحلة الانتقالية بحيث لا يصدر قرار أو قانون إلا بتوافق حقيقي بين هذه القوى (كما حدث بشكل أو بآخر في بولندا وجنوب أفريقيا وبنين والسنغال). عسكريو مصر لم يسلكوا أيا من الطريقين لأسباب داخلية وخارجية لا يتسع المجال لهما في هذا المقال.
وقد ترتب عن هذا الخطأ عدة كوارث منها غياب التوافق الوطني العام، وخروج كل القوانين المنظمة للمرحلة الانتقالية بثغرات متعددة. بجانب فشل المجلس العسكري، ومعه القناع المدني الذي كان يسمى حكومة، في التعامل مع الشعب ومطالبه، ما دفع البلاد إلى نوع من الشعبوية إذ صارت لدى قطاعات واسعة من الجماهير، في المؤسسات العامة والخاصة وفي الجامعات، قناعة مدمرة مفادها أنه بالإمكان الاحتجاج والنزول للشارع للحصول على ما تريد.
لا ثورة بلا قيادة وبلا توافق وطني
الخطأ الثاني يأتي من جانب قوى الثورة، وله بعدان الأول عدم تبلور قيادة للثورة، والثاني زرع استقطاب سياسي وأيديولوجي بين قوى الثورة.
فربما لم يتطلب تكتل الثوار خلف هدف جامع، هو الإطاحة برأس الدولة، وجود قيادة، لكن تحقيق أهداف الثورة كان يحتاج بالطبع إلى قيادة موحدة تتولى تحويل مطالب الجماهير إلى مؤسسات وأطر قانونية خلال المرحلة الانتقالية وإلى دستور ديمقراطي ونظام سياسي ديمقراطي.
هذا أمر لم يحدث في مصر لضعف الكثير من النخب السياسية المسؤولة داخل الحركات والأحزاب وإعلائها لمصالحها الشخصية، ولتشتت الائتلافات الشبابية وغياب الرؤية الشاملة بينهم. كما ساعدت سياسات المجلس العسكري على تفاقم هذه الأمور عندما لم تنفذ خطة تطهير مؤسسات الدولة وعندما تركت فلول النظام السابق يعملون بحرية ويشكلون ائتلافات وأحزابا سياسية، فامتلأت الساحة بنخب لا علاقة لها بالثورة.
ومع اللجوء إلى الاستفتاء ظهر استقطاب سياسي وأيديولوجي حاد بين القوى السياسية وتعمقت أزمة عدم الثقة بينها. لقد تصور بعض الإسلاميين أن هناك أتاتورك مصريا سيقضي على التيار الإسلامي بأكمله بل وعلى الإسلام ذاته. وفي الجانب المقابل اعتقد بعض الليبراليين واليساريين أن هناك تآمرا بين الجيش والإسلاميين، وأن سيطرة الإسلاميين على البرلمان وعلى لجنة وضع الدستور شيء حتمي مع أول انتخابات عامة، ما يمثل خطرا على مدنية الدولة والحريات العامة عندهم.
وأدى الاستقطاب الحاد إلى تشتت جهود قوى الثورة وعدم تركيزها على الهدف الإستراتيجي الأول وهو إقامة نظام سياسي ديمقراطي وإدارة المرحلة الانتقالية من خلال التشاور والتوافق، ودخول الكثيرين في قضايا مهمة لكنها فرعية بالنسبة لمسار الثورة مثل الفساد والمحاكمات وغيرها.
وقد ساعدت سياسات المجلس العسكري على تعميق هذا الاستقطاب، بتحيزها تارة للإسلاميين كما عند تشكيل لجنة تعديل الدستور وعند الإصرار على اللجوء إلى الاستفتاء قبل إحداث توافق وطني واسع، وبوقوفها تارة أخرى مع القوى الليبرالية واليسارية عندما طرحت وثيقة السلمي وأرادت تمريرها دون توافق وطني الأمر الذي فجر الأحداث الحالية.
وفي كل هذه الحالات كانت سياسات المجلس تمييزية لا تجميعية، تحتار الأطراف المختلفة في قبولها أو رفضها، وكان آخر هذه السياسات اختيار الدكتور كمال الجنزوري لرئاسة الوزراء. وفي كل الحالات أيضا ابتلعت القوى السياسية الطعم وراحت تعزز، بقصر نظرها، هوة الاستقطاب القائم.
معادلة التغيير
الخطأ الثالث هو الخلل الواضح في معادلة التغيير. لقد كانت معادلة التغيير السياسي الناجح (الثوري أو الإصلاحي) أثناء إدارة المرحلة الانتقالية، والتي جُربت تاريخيا في عشرات الحالات، تسير على النحو التالي:
(1) التكتل الوطني حول هدف وطني جامع.
(2) ثورة أو تحرك شعبي ضاغط لتحقيق الهدف.
(3) إسقاط النظام القديم ونجاح الثوار أو استجابة الحكام القدامي وانتصار الإصلاحيين.
(4) توافق قوى الثورة (أو الإصلاح) والنخب السياسية والعقلاء في كل طرف على معالم المرحلة الانتقالية وعلى معالم النظام الديمقراطي المنشود من خلال التشاور والمشاركة الحقيقية في وضع القوانين والإجراءات اللازمة للنظام الجديد وتحديد كل ما يلزم للانتقال كالجدول الزمني ومراحل الانتقال.
(5) إجراء الانتخابات المتفق عليها (برلمانية كانت أو رئاسية أو هما معا) وتنافس القوى والأحزاب السياسية على مقاعد الحكم.
حدث هذا في كثير من دول أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
المرحلة الأخيرة في إدارة المرحلة الانتقالية، إذا، هي التنافس السياسي والاحتكام للشعب عبر صناديق الانتخابات، وهي تأتي بعد التوافق وبعد تحديد معالم الطريق وقوانينه بالتوافق (الذي يعني رضا أغلبية القوى السياسية وليس كلها).
أما خطورة اللجوء للشعب قبل التوافق فتأتي من أن الاحتكام إلى الشعب قبل التوافق ينقل خلافات النخب والأحزاب إلى الشارع، ويزرع مزيدا من الانقسام والاستقطاب السياسي الحاد من الصعوبة معالجته.
ولا يجب (على عكس ما يتصور البعض) الاحتكام لصناديق الانتخاب لحل خلافات النخب. هذا أمر خطير، فمادامت النخب منقسمة، فلا يمكن تصور أن صناديق الانتخابات ستصلح ما أفسدته النخب. والأخطر من هذا هو أن الانقسام سيؤثر بالسلب على نوعية النظام السياسي الذي سيتشكل بعد الانتخابات، وهذا موضوع آخر.
ما تم في مصر وكان سببا، ضمن أسباب أخرى، لما نحن فيه الآن هو أن معادلة التغيير مرت بشكل معكوس: تكتل الجماهير- ثورة- إسقاط النظام القديم- استفتاء شعبي متسرع بدون توافق وطني وبدون جدول زمني واضح ونهائي- تحديد موعد للانتخابات دون تشاور وحوار حقيقي حول القوانين والإجراءات المنظمة (كل هذه القوانين والإجراءات بها ثغرات بجانب مسألة الفلول)- تنافس النخب وتكالب الأحزاب على غنائم معركة لم تنته بعد وابتلاء الكثيرين من السياسيين بجرثومة أن ما لا نحصل عليه الآن لن نحصل عليه أبدا.
ما العمل؟
أولا: يجب رفض فكرة الاستفتاء على بقاء الجيش رفضا تاما، ويجب تسليم السلطة فورا للثوار ضمن إطار دستوري جديد عن طريق إصدار مرسوم بقانون يفوض الصلاحيات السياسية التنفيذية والتشريعية لحكومة إنقاذ وطنية، تتسم بثلاثة أمور:
-الصلاحيات: تفويض كافة صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية لحكومة إنقاذ وطني بحيث لا تخضع الحكومة لسلطة المجلس العسكري في اختيار الوزراء وفي وضع السياسات واتخاذ القرارات، وعلى أن يقتصر دور المجلس العسكري على الشؤون الدفاعية والأمنية.
-التشكيل والتمثيل: خلو الحكومة من الشخصيات التي انتمت إلى الحزب الوطني وتقلدت مناصب قيادية في النظام البائد، وأن تحتوي على شخصيات لها علاقة بالثورة مباشرة وتمثل التيارات الرئيسة في البلاد، بحيث لا يصدر قرار (ولا سيما تلك التي تتصل بالمسار السياسي والانتقال إلى الديمقراطية) دون مشاركة حقيقية وتوافق من كافة هذه التيارات داخل الحكومة ذاتها حتى يمكن تلافي نقل اختلافات القوى السياسية إلى الشارع كما كان الأمر من فبراير/ شباط إلى نوفمبر/ تشرين الثاني.
-الخطاب السياسي والإعلامي: تمتلك الحكومة خطابا سياسيا وإعلاميا يتسم بالصراحة والشفافية الكاملة وبالتواصل المستمر والفعال مع الجماهير في التعامل مع القضايا التي تخص الجماهير ولاسيما قضايا الانتقال الديمقراطي والاقتصاد، وبحيث تكون قادرة على توضيح ما سيتم إنجازه فورا من مطالب، وما يحتاج إلى بعض الوقت مع توضيح المراحل والمبررات، وما سيتم تأجيله مع توضيح الأسباب والبدائل.
ثانيا: إدخال تعديلين على الإعلان الدستوري، أولهما يلزم المجلس العسكري بتكليف زعيم حزب الأغلبية (أو زعيم ائتلاف أحزاب الأغلبية) بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة من القوى الرئيسية الممثلة بالبرلمان (حكومة وحدة وطنية باعتبارها أول حكومة بعد الثورة وستشرف على استحقاقات مهمة وقد حدث هذا في دول أخرى، وهذا اقتراح يتوافق مع رغبة القوى الرئيسية وعلى رأسها الإخوان في عدم الانفراد بتشكيل الحكومة القادمة..) وثانيهما يضيف المواد من 124-131 من دستور 1971 للإعلان الدستوري حتى يمكن للبرلمان استخدام أدوات مراقبة الحكومة والأجهزة الإدارية والتنفيذية كحق السؤال والاستجواب وطرح الثقة.
ثالثا: معالجة الاستقطاب الحاد بإدراك مخاطره المدمرة، وبتدخل كل العقلاء لتغليب المصلحة العليا، وبتوقف الجميع عن الحديث عن أسباب ما وصلنا إليه. هدفنا هو إنقاذ الثورة، وعلينا النظر للمستقبل والتوقف عن اللوم المتبادل. فليتوقف الإسلاميون عن مهاجمة القوى الليبرالية واليسارية، وليتوقف الليبراليون واليساريون عن اتهام الإسلاميين. هذه أول خطوة لإعادة الثقة بين جميع الأطراف، وبدونها لن تتحقق وحدة الصف المنشودة.
ويجب أن تترك القوى السياسية ملفات قضايا الفساد والمحاكمات لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وتركز هي على بناء النظام الديمقراطي المنشود من برلمان منتخب وحكومة منتخبة ورئيس منتخب بأسرع وقت ممكن.
إن الوصول إلى هذا النظام الديمقراطي هو الضمانة الأولى لحماية الديمقراطية ذاتها، ولشروع هذا النظام الديمقراطي في معالجة قضايا الفساد والمحاكمات وغيرها.
وبالإمكان العمل على توفير حوافز وآليات تعمل كضمانات مؤسسية للديمقراطية ومحفزات للتوافق الوطني بين الأحزاب، مثل تفعيل المحكمة الدستورية العليا كحَكَم أعلى، ونظام للجان البرلمانية يشجع تقارب الأحزاب داخل البرلمان، وإلزامية التنظيم الديمقراطي الداخلي للأحزاب.
كما يمكن أيضا تقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس منتخب وحكومة منتخبة منبثقة عن البرلمان، واشتراط أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية طوال فترة البرلمان الأول بعد الثورة لضمان الاستقرار ومشاركة كل القوى الرئيسية، وغيرها من الترتيبات.
يجب أن نصل إلى هذه الضمانات المؤسسية الديمقراطية، حتى لا تلجأ الجماهير إلى الضمانة الشعبية، أي حتى لا تنزل جماهير التيارات الإسلامية إلى الميادين متى رأت ما تعتبره تعديا من الليبراليين واليساريين، ولا تلجأ جماهير التيارات الليبرالية واليسارية للتظاهر متى تصورت أن التيارات الإسلامية تلتف على الديمقراطية.
بالإمكان دوما تصحيح المسار إذا حسنت النوايا واستفاد الجميع من تجارب الآخرين، ووضعت رؤية محددة للمسار واستمر الضغط الشعبي في الميادين.
وأخيرا، على إخواننا في سوريا واليمن وغيرهما من الدول المرشحة للتغيير في وطننا العربي الكبير أخذ العبر والدروس من أخطاء إخوانهم المصريين. والله أعلم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.