قال الرئيسى التونسى منصف المرزوقى، فى حوار خاص لبرنامج الحياة اليوم تمت إذاعة جزء منه مساء أمس السبت على أن يعاد الحوار كاملا فى الثامنة من مساء اليوم، إنه قضى 20 سنة تحت الاتهام ومراقبة البوليس السياسى، ولكن بعد الثورة التونسية أصبح البوليس هو الذى يحميه. وأشار خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر إلى أن الديكتاتورية فى تونس دمرت النظام الصحى والقضائى والنظام التعليمى والأمنى، والسياسى بالأخص حيث كان يدور حول شخص واحد فقط، إنما الآن نحن بصدد إعادة البناء فوق الخراب، لكل هيئات ومؤسسات الدولة، وأولها مؤسسة المجلس التشريعى. أشار المرزوقى إلى أن التوافق الذى حصل بين العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المتنورين، هو ما يميز التجربة التونسية، فنحن قد أعددنا له طيلة 20 سنة من واقع نقاشات بينه وبين صديقه راشد الغنوشى، والتى أدت أن نقول إن تونس الآن حكومة بين الإسلاميين والعلمانيين المعتدلين، وهى صيغة التجربة التونسية، فلا يمكن أن تحكمنا أنظمة إسلامية وحدها أو علمانية وحدها، خاصة إذا كان النظام الإسلامى متطرفا أو النظام العلمانى كذلك، فلن يقوم حكم ديمقراطي، وقال المرزوقى "أعتقد أننا نجحنا وهذه التجربة ستعطى تونس ما تريده من استقرار ورخاء". من ناحية أخرى أشار المرزوقى إلى أن نجاح هذه التوليفة يكمن فى عدد من الشروط، أولها هو أن نفهم التعددية فى مجتمعاتنا، وقبولها مثل التعددية الاثنية أحيانا، والتعددية السياسية، مؤكدا على ضرورة التعايش السلمى فى ظل تلك التعددية وتجاوز العقبات النفسية داخل المجتمع. وأوضح المرزوقى أن التجربة التونسية طمأنت كل المواطنين التونسييين، حيث أكد أن القائمين على السلطة لديهم الخبرة والإرادة السياسية للتعايش وحل المشكلات، دون الوصول إلى مرحلة من مراحل فساد الدولة. وردا على رسائل المؤسسة التونسيةالجديدة إلى المؤسسة العسكرية والجيش، قال المرزوقى "إننا لم نكن بحاجة لبعث رسائل للجيش، لأنه من حمى الثورة، ولم يقبل أن يتدخل أو يضر بالمواطنين التونسيين"، كما يحدث فى تجربة سوريا، مؤكدا على أن الجيش يحمى الشرعية الثورية فى تونس، ولذا لم يجد الثوار صعوبة فى التعامل معه. وأوضح أن الجيش قبل بشرعية الصناديق، ووصول حزب إسلامى للسلطة من خلال الانتخابات، فالمؤسسة السياسية لم تكن بحاجة لطمأنة الجيش، وإنما الاعتراف بدوره فى حماية الثورة وتمكينه من القيام بدوره. وأكد المرزوقى على أن الأغلبية الحاكمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المعارضة، وليس ككم هامشى، وفى نفس الوقت أشار إلى أن الأقلية لا يجب أن تفرض رأيها، فهى يجب أن تلتزم بوزنها السياسى الذى نتج عن الانتخابات، وأكد أنه يرفض ديكتاتورية الأغلبية، وإنما يجب التوازن بين الطرفين، واحترام رأى الأغلبية، مشيرا إلى أنه قرر فتح القصر الجمهورى لكل الآراء والأطياف السياسية. وأوضح المرزوقى أنه لما انسحب الديكتاتور بقيت رواسب منها فى النظام، والآن قد تغير الوضع وأصبحت قوة الشرعية هى التى تحكم، وقال إنه أراد بعث رسالة طمأنة لكل القوى السياسية والاجتماعية، فنحن لسنا مع الانتقام أو الثأر، ولكن فى نفس الوقت أكد أن من يحمل الشرعية هو من يحكم، والقانون هو الفيصل الأساسى فى الدولة. ومن ناحية أخرى أكد أن هناك ثورة مضادة، مشيرا إلى أن هناك عناصر للثورة، هى التى تفقد بها أولوية النظام الديكتاتورى على الثورة، وهى الثروة، والسلطة، وبالتالى حينما يفقد النظام المستبد السيطرة على هذه العناصر، فهم يحاولون استعادتها، والثورات عادة تقوم بمحاكمات والتخلص من بقايا النظام السابق. وإنما نحن فى الثورة التونسية لم نقم بهذا وفى نفس الوقت نقوم بمراقبة هذه القوى وخضوعها للقانون، مؤكدا معرفته بأخطار الثورة المضادة وكيفية مواجهتها، للدفاع عن الثورة التونسية بكل الوسائل القانونية والسلمية. وفيما يتعلق بالوضع فى مصر، قال المرزوقى إن الوضع فى مصر أعقد من تونس فى التعامل مع حماية الحريات العامة، خاصة مع صعود التيار الإسلامى، وأشار إلى أنه يجب على المصريين إيجاد التوازن بين كافة الأطراف بقدر ما أوجده التونسيون بشكل نسبى، وأما فيما يتعلق بقبول التعددية خاصة حرية المرأة، فإن الدولة المدنية وظيفتها حماية كل الأطراف، وليس أن تكون طرفا فى المعركة، وحماية حريات كل الأطراف والتيارات المتناقضة فى المجتمع وإن مصر وتونس مليئة بالتناقضات، ولذا يجب على الدولة المدنية حماية كل الأطراف دون الدخول فى صراع لصالح طرف على آخر، كحماية العلمانيين ضد الإسلاميين والعكس، مؤكدا أن الدولة إذا أصبحت طرف فى هذه الصراعات تفقد وظيفتها الأساسية فى حماية الحريات العامة للجميع. وأكد المرزوقى أن الدستور هو العقد الاجتماعى لكل الأطراف وأن كتابة الدستور فى تونس تعقد المفاوضات بين كل الأطراف والقوى الاجتماعية والسياسية لبناء الدستور، داعيا كل المصريين ألا يتركوا كتابة الدستور للتقنين من القانونيين والسياسيين، وإنما يجب أن يشارك فيه كل الأطراف الاجتماعية والقوى السياسية، حتى يصبح العقد المشترك بين كل هذه الأطراف فى صياغة الدستور. ومن هنا يصبح للدستور قيمة حقيقية يتمسك به كل المصريين والتونسيين تجميع كل الأطراف مشاركة كل الأطياف فى الكتابة والنقاش وحماية حقوق الجميع وطمأنتهم على الورق ثم الدخول للتطبيق. وأكد أن الدستور جعل للمساواة بين كل المواطنين، والمؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية ولا يمكن إعطاء امتياز للمؤسسة العسكرية أو أى مؤسسة قبلية، وإنما المساواة بين كل المؤسسات بناء على قيم موحدة. إن الطبقة التى تحكم اليوم كانت تحت قمع شديد طول عقدين، وحصلت مناقشات بين الإسلاميين والعلمانيين، مشيرا إلى الاتفاق على التوافق على حماية حقوق الإنسان، والدولة المدنية، بما يسهل العملية الديمقراطية. وبعث المرزوقى برسالة للرئيس السابق بن علي، قائلا إن الرئيس يجب ألا يسرق شعبه وحقوقهم، وأن يعطى فرصة منح الناس الحريات، وأكد أنه يشعر بفشل الرئيس السابق، بدلا من تمثيلهم فى حماية كرامتهم وحرياتهم وحقوقهم وأموالهم. وأكد أن كل الأنظمة العربية مبنية على شكل وأسس واحدة من الاستبداد، والقمع لفرض حالة الخوف على الناس، وتزييف وعيهم، مضيفا أنه كان متأكدا من زوال هذه الأنظمة، وأشار إلى أن بن على أثار كل الإسلاميين والعلمانيين، والقبائل، وكل أطياف المجتمع التونسى ضده، مؤكدا أن كل البلاد العربية صار فيها نفس نموذج الحكم الاستبدادى، وبالتالى كل الأنظمة العربية صار فيها هزة قوية، ورسالة نهاية هذا العصر من الحكم القمعى والخوف، وأن هناك تغير جذرى فى طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم العربى حاليا. وأوضح أنه كان متأكدا من أن النظام السياسى العربى مات فى القلوب والعقول منذ السبعينيات، وأن عملية دفنه ستتم فى بداية هذا القرن. من ناحية أخرى ذكر المرزوقى أنه إذا كان القرنان الماضيان عهد الثورتين الفرنسية والصينية والروسية، فإن القرن الحالى عهد الثورة العربية، مشيرا إلى أن كل حاكم عربى لا يفهم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فإنه حاكم على نفسه بالزوال. وقال إن التخوف من تحول ربيع الثورات العربية إلى خريف، حديث غير صحيح، فإن الثورة مشروع مستمر، وأشار إلى أن الثورة الفرنسية استمرت سنوات طويلة لأكثر من 70 سنة، لتحقيق أهدافها، ونحن الآن فى مسار الثورة فقد نجد تراجعات وخيبة أمل أحيانا، لكن الخطوة الأولى بدأت ولا يمكن أبدا الرجوع للمربع الأول، ونحن دخلنا المنعطف التاريخى الذى سيؤدى شيئا فشيئا للديمقراطية، واتحاد الشعوب العربية، ولكن ليس من باب القومية العربية القائمة على الزعيم الأوحد والجيش العظيم، وإنما على شاكلة الشعوب الأوربية، حيث كل بلد لها سيادتها وحرية التحرك الداخلى بين الدول. وأكد الرئيس التونسى دائما على المحاسبة وإعمال القانون لكل من سرق أموال الشعب التونسى، مشيرا إلى أنه كتلميذ لمانديلا وغاندى، فإن تجربة العدالة الانتقالية تحكم أنه يجب تنفيذ القانون تجاه كل من ارتكبوا جرائم واضحة، ولكن من ارتكبوا أخطاء واعترفوا بها، يمكن منحهم العفو، ولذا لا يمكن أن توجد مصالحة حقيقية دون محاسبة حقيقية، والمعيار الأساسى هو أن تتم دون انتقام، موضحا أن الممكن بعد العفو أن يتم دمج هؤلاء الأفراد أو الأطراف فى العملية السياسية. وفى سياق آخر قال المرزوقى إن عدم تغيير رئيس أركان الجيش التونسى تعد رسالة طمأنة للجيش، وتأكيد على دوره فى حماية الثورة والشرعية، مشيرا إلى أن الطبقة المتوسطة ليس لديها أى مشكلات مع الجيش، فهو لا يشكل خطرا، ولا يريد الدخول كلاعب سياسى، فالعلاقة طبيعية بين نظام سياسى، وجيش جمهورى يؤدى دوره فى حماية البلاد، وطالما يقوم بدوره فى إطار شرعى. وقال إنه أثناء جولته الانتخابية فى بنزرت، قابل أم أحد الشهداء، وعلقت له صورة ابنها على بدلته، وعاهدها أنه سيبقى هذه الصورة على بدلته لحين حل مشكلة الشهداء والجرحى فى تونس، وتعويضهم، حيث يعد هذا الملف من أصعب الملفات فى تونس بعد الثورة. وفيما يتعلق بعدم سكنه فى قصر الرئاسة، قال إنه يسكن فى فيلا عادية بين كتبه، مؤكدا حرصه على عدم بقائه فى ترف القصر الرئاسى، لأن السلطة مخدر تأتى بالملذات وتعتاد عليها، وهو يريد أن يخرج من السلطة معافى. وفى نهاية حواره ل "الحياة اليوم" قال المرزوقى إنه كمثقف عاش طفولته على قراءات نجيب محفوظ معبرا عن أسفه لما حدث من اتهامات لهه بعد مماته بدلا من تكريمه، وتكريم المثقفين، مؤكدا حرصه على أن تبقى مصر كما هى وعودة الاستقرار لها فى فترة قليلة، وتمنيه بقبول التعددية داخل مصر. وقال إنه سيأتى مصر جريا، فى أول دعوة له.
