اغتصاب الديمقراطية المحلية عبر مصالح وزارة المالية لقد سبق وان تناولت في احدى التدوينات الأولى من هذه المدونة المهداة الى مدينة قصرهلال وأحرارها وكافة أحرار البلاد التونسية والوطن العربي الطامحين الى العدالة والحرية والديمقراطية وجها من أوجه الحيف المسلطة على المواطن التونسي عبر الجباية المحلية ،أو الجباية البلدية؟؟؟ الجميع يعلم أن الهيئات البلدية القائمة حاليا في كامل تراب البلاد هي صنيعة التجمع الدستوري الديمقراطي وهي موظفة لخدمته بالأساس وخدمة كافة الهياكل المنضوية تحت لوائه دون غيره من الأحزاب والمنظمات لذلك سبق وأن قلت سابقا بأن الاقصاء والتهميش من الحياة المحلية المهيمن عليها من التجمع دون غيره يجب أن يصاحبها اعفاء من دفع الجباية المحلية على اعتبار تمتع التجمعيين وحدهم عبر منظمات المجتمع المدني المحلية المخترقة من طرفه بخدمات الهيئة البلدية لا في مستوى الحد الأدنى المضمون وهو رفع الفواضل ولكن عبر الاستفادة من المرافق والقاعات خاصة منها قصرالبلدية ودار التجمع ودار المؤتمر وقصر الموناليزا والمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية المفتوحة بسخاء للتجمع ولهياكله ول"ماشطاته"والمغلقة في وجه سائر منظمات المجتمع المدني بما في ذلك الأحزاب الممثلة في مجلس النواب المتحالفة والمحاصصة داخله مع التجمع الدستوري المتنكر لندوة المواطنة في قصر الموناليزا؟؟؟ ان الهيئات البلدية الحالية هي هيئات غير منتخبة،هي هيئات لا تمثل سوى التجمع الدستوري وتوجهاته،ولكن طالما أن المواطن يعتبر شريكا ماليا عبر الموازنة البلدية من خلال ما يدفعه من ضرائب ورسوم واتاوات مختلفة فمن الطبيعي والمنظقي أن يكون له بهذه الصفة حق المشاركة أيضا في اتخاذ القرار وليس مجرد الموافقة والتصديق على ماتقرره"الهيئة البلدية التجمعية" المغتصبة لارادته وقراره عبر الحجر على صندوق الانتخاب داخل المدارس الابتدائية؟؟؟ لقد تلقينا هذه الأيام ونحن نستعد للاحتفال باليوم الوطني للتضامن في غياب التضامن عبر "مهزلة المفاوضات الاجتماعية"،وبعيد الاضحى المبارك الذي أصبح فرصة متجددة للحجز على امكانيات المواطن المتهالكة بامتياز،تلقينا سيلا جديدا من الاعلامات الصادرة عبر القباضة البلدية بقصرهلال والتي أثلجت صدورنا كالعادة في هذه الأيام الاحتفالية بامتياز من خلال الكشف عن الترفيع"الطبيعي" في معلوم القيمة الكرائية دون أن يقع استشارتنا هذه المرّة،أو دون أن نتمكن من حق الاعتراض مع العلم وأن توزيع هذه الضريبة يخضع للكثير من مظاهر التلاعب في مستوى تحديد المساحة المغطاة والتي تكون الأساس في ضبط القيمة الجديدة التي تعاقب المواطن لمجرد قبوله بالخضوع للهياكل المنصبة من التجمع الدستوري مغتال المواطن والمواطنة في قصر الموناليزا بقصرهلال بحضور ابن قصرهلال البار،البار بالتجمع قبل البرّ بمدينته المحجور عليها؟؟؟ نحن لم ننتخب هذه المجالس التجمعية الكرتونية التي تنصّب ديمقراطيا عبر لجان التنسيق وعبر التلاعب بالصناديق يوم الانتخاب وخاصة عبر الغياب المميز للرأي الآخر غير التجمعي، فالمطلوب في الانتخابات البلدية القادمة ان متعنا الله بالصحة والعافية هو أن تطالب الأحزاب السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني المستقل بحقها من الترشح والترشيح حتى لا تبقى المجالس البلدية حكرا على التجمع،أو المطلوب أيضا اذا ما بقي الأمر على ماهو عليه أن لا يلتزم المواطن بدفع جبايته لهيئة غير منتخبة فرضت نفسها عليه بسلطة الأمر الواقع وتعامله معاملة " الحرمة في زمن سي السيّد"؟؟؟؟