رام الله (الضفة الغربية) (اف ب)الفجرنيوز:ذكرت مصادر طبية وامنية فلسطينية ان فتى في الخامسة عشرة اصيب برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات وقعت الاربعاء عند حاجز قلنديا في الضفة الغربية. وقالت هذه المصادر ان الفتى اصيب بالذخيرة الحية في قدميه الاثنتين ونقل الى مستشفى رام الله حيث يرقد الان في غرفة العمليات. ووقعت صدامات بين الجيش الاسرائيلي وشبان فلسطينيين غاضبين على قيام الجيش باعتقال شبان من المخيم خلال اليومين الماضيين. وقالت مصادر امنية فلسطينية تعمل في محيط مدينة القدس ان الجيش الاسرائيلي اعتقل خلال الليلتين الماضيتين 24 شابا من مخيم قلنديا منهم قيادي في حركة فتح وغالبيتهم يعملون لدى اجهزة امنية فلسطينية. وواضحت هذه المصادر انه واثناء قيام الجيش باقتحام احد المنازل الليلة الماضية بغرض اعتقال شابين شقيقين توفيت والدتهما حكمت الشيخ (53 عاما) اثر اصابتها بنوبة قلبية. وشيع اهالي المخيم الاربعاء جثمان المرأة المتوفاة بعدما لفت بالعلم الفلسطيني. وعقب انتهاء الجنازة عاد الشبان والقوا الحجارة باتجاه الجيش الاسرائيلي المتواجد على حاجز قلنديا. ويقع الحاجز العسكري الذي يفصل بين مدينتي رام اللهوالقدس على بعد امتار من حدود مخيم قلنديا. من جهتها ذكرت صحيفة "هآرتس" الاربعاء ان الجيش الاسرائيلي قام باغتيال فلسطينيين في الضفة الغربية منتهكا بذلك تعليمات صادرة عن المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن هذا النوع من العمليات. واوضحت الصحيفة نقلا عن وثيقة عسكرية داخلية ان الجيش سمح باغتيالات حتى في حالات كان يمكن فيها توقيف الفلسطينيين المعنيين احياء. واضافت الصحيفة ان ضباطا اعطوا مسبقا موافقتهم كتابة على هذه الاغتيالات بدون الاخذ بالاعتبار انه يمكن ان لهذه الهجمات ان تؤدي الى قتل او جرح مارة فلسطينيين. واشارت هآرتس كمثال على ذلك الى الفلسطيني زياد ملايشة الذي قتل في 20 حزيران/يونيو 2007 في كفر دان قرب جنين بشمال الضفة الغربية. وقبل ذلك تحديدا في 28 اذار/مارس 2007 دعا قائد المنطقة العسكرية الوسطى التي تضم الضفة الغربية الجنرال يائير نافيه الى عقد اجتماع بغية البحث في العملية. واضافت الصحيفة استنادا الى وثائق حصلت عليها "ان المهمة كانت تقضي بالقيام بعملية اعتقال لكن في حال التعرف على احد قادة (حركة) الجهاد الاسلامي وليد عبيدي وزياد ملايشة وادم يونس يسمح للوحدة بقتلهم". وهذه الممارسات تنتهك التعليمات الصادرة عن المحكمة العليا التي تعتبر اعلى هيئة قضائية اسرائيلية. وينص قرار صادر في كانون الاول/ديسمبر 2006 على انه لا يمكن تنفيذ عمليات اغتيال اذا كان بالامكان توقيف الاشخاص المستهدفين وان شكلت العملية خطرا على مدنيين ابرياء. وقد اكد الجنرال نافيه الذي ذكرته الصحيفة انه في بعض الحالات لم يبذل اي جهد فعلي للقيام بعملية توقيف. واضاف الجنرال "ان علمت ان الشخص مسلح وانه بمثابة قنبلة حية فيجب عندئذ استهدافه بدون نقاش". وقال متحدث باسم الجيش من جهته ان زياد ملايشة الذي كان يحضر لتنفيذ "اعتداءات ارهابية كان هدفا للاغتيال. لكن اثناء الاستعدادات للعملية قرر جميع المسؤولين انه ان كانت هناك امكانية لتوقيفه فذلك افضل". وقد ندد المجتمع الدولي بعمليات التصفية هذه كما نددت بها كافة منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في داخل اسرائيل.