دعا الباجي قائد السبسي، الوزير الأول السابق، كل القوى السياسية والفكرية الوطنية التي ترفض ما أسماه "التطرف والعنف"، والتي تنخرط في المسيرة الاصلاحية التاريخية للبلاد إلى تجميع طاقاتها المادية والمعنوية حول بديل يعزز التوازن السياسي ويضمن تفعيل اليات التداول السلمي الذي بدونه لا يستقيم للديمقراطية أمر. وأكد السبسي في بيان توجه به مساء يوم الاربعاء إلى الرأي العام الوطني، ان ما آلت اليه الاوضاع في المدة الاخيرة، حسب رأيه من تراجع خاصة من خلال بروز مظاهر تطرف عنيفة تهدد أسس الحريات العامة والفردية يدعو الجميع الى تفعيل اليات الحوار الوطني الذي بدونه لن يمكن للتونسيين السير بخطى ثابتة لا رجعة فيها نحو انجاز مهام الفترة الانتقالية الثانية وعلى رأسها إهداء تونس دستورها المستقبلي. وانتقد الوزير الأول السابق ما وصفه بالضبابية واختلاط المهام اللذين سادا عمل المجلس الوطني التاسيسي، مما تسبب على حد قوله في إحداث أزمة ثقة سياسية من شانها ان تعمق المخاطر التي تهدد الامن والاقتصاد والوضع الاجتماعي عموما. ومن أجل وضع حد لمظاهر التأزم المتفاقمة، ومن أجل ما أسماه "تصحيح المسار"، دعا قائد السبسي بالخصوص إلى ضرورة وضع /خارطة طريق/ من أهم ملامحها قيام المجلس الوطني التاسيسي بالتحديد الرسمي والصريح لمدة عمله وعمل الحكومة المنبثقة عنه بسنة واحدة والشروع الفوري في إعداد الدستور وتنظيم الانتخاباتالمقبلة في أجل أقصاه يوم 23 اكتوبر2012
