بغداد - نددت هيئة علماء المسلمين بعبارات قاسية بكل الكتل السياسية التي صادقت على الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن.وجددت الهيئة (سنية) في بيان السبت معارضتها الشديدة للاتفاقية التي أقرها البرلمان العراقي الخميس الماضي بالغالبية ,ونددت بشكل خاص بجبهة التوافق العراقية (السنية) من دون ان تسمها "لانها قدمت بهذا التصويت طوق نجاة لمشروع الاحتلال". وقالت " في كل الاحوال فان هذه الكتلة (التوافق) قدمت كعادتها طوق النجاة لمشروع الاحتلال، تماما كما فعلت من قبل في تمريرالدستورفي اللحظات الأخيرة، بحجة الحصول على مادة تضمن تعديل فقرات في الأشهر الأربعة الأولى، وكانت النتيجة أن مرر الدستور ولم يعدل شيء من بنوده حتى اللحظة". وتابعت" واليوم مرروا الاتفاقية وتغاضوا عما فيها من طامات سيدفع الشعب العراقي ثمنها من دماء أبنائه، بحجة تمرير ما يسمى بوثيقة الاصلاح السياسي، ومع انها وثيقة بائسة داعمة لمشروع الاحتلال، ومضرة بالمصالح العليا للشعب العراقي، فإنهم لن يحصلوا من ورائها على شيء، ولن يكونوا بها سوى الاداة التي نفذت هذه اللعبة من أجل تمرير الاتفاقية"ز واضافت الهيئة "ان التصويت على الاتفاقية كاف ليؤكد للشعب العراقي ان أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لها باعوا العراق وشعبه للمحتل، ولكن بيعهم والحمد لله باطل، لانهم باعوا ما لا يملكون، والعراق سيبقى لأهله المناهضين للاحتلال ومشاريعه السياسية بكل وسائل المقاومة والممانعة، بينما يبقى العار والشنار على أكتاف الذين أجازوا الاتفاقية إلى يوم الدين". وتنص الاتفاقية الامنية التي تدخل حيز التفيذ في الاول من يناير/كانون الثاني العام المقبل من بين امور أخرى على سحب القوات الاميركية من المدن والبلدات العراقية منتصف العام المقبل ومغادرتها نهائيا العراق بنهاية عام 2011 . أما وثيقة الاصلاح التي أقرها البرلمان العراقي باغلبية كبيرة جنبا الى جنب مع الاتفاقية الامنية فتنص على تنفيذ اصلاحات سياسية واسعة تتعلق بالغاء قانون المساءلة والعدالة (قانون اجتثاث البعث) والمحكمة الجنائية العليا واحداث توازن في اجهزة الدولة ومؤسساتها بخاصة الامنية والعسكرية واطلاق سراح المعتقلين ممن لم تثبت ادانتهم . كما انتقدت هيئة علماء المسلمين في بيانها معارضي الاتفاقية الامنية ممن مازالوا مشاركين في العملية السياسية وقالت "ان المعارضين أعلنوا رفضهم للإتفاقية من جهة، ويصرون على البقاء في العملية السياسية من جهة أخرى بحجة السعي لإبطالها". وقالت "ان هيئة علماء المسلمين اذ تدين هذا البيع الرخيص الباطل من قبل معظم أعضاء البرلمان، تنبه من أعلن منهم رفضه لها، ان الوقت قد حان ليخلعوا عن انفسهم ثوب العملية السياسية الآثمة التي جرتهم الى التجاوز على ارادة الشعب العراقي، ونداءات أحراره وفتاوى علمائه ويغادروها الى غير رجعة، فالصدق والشفافية يستلزمان بعد ما حدث اليوم تبني المفاصلة، فليس من المقبول ان ترفض الاتفاقية من جهة، ويقر بأنها مؤامرة على العراق وشعبه ويصرالرافضون من جهة آخرى على البقاء في العملية السياسية بحجة السعي لإبطالها". ولفتت الهيئة التي تاسست عام 2003 بعد غزو العراق بايام وتضم جمعا من رجال الدين السنة في هذا السياق الى "أن الشعب العراقي لم يعد يحتمل الضبابية في قضيته، والازدواجية في المواقف".