امتدت الأزمة التي أثارها هجوم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان على الشيخ يوسف القرضاوي إلى مصر ودول الخليج، بعد أن ندد الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين المصرية بتصريحات خلفان، قبل أن يرد عليه أمين عام مجلس التعاون، دفاعاً عن الإمارات. فقد نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن عبد اللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج، قوله إن التصريحات التي صدرت عن محمود غزلان، الناطق الرسمي لحركة الأخوان المسلمين في مصر، تجاه الإمارات "غير مسؤولة وتفتقد إلى الحكمة." وأضاف الزياني أن تلك التصريحات "لا تخدم الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية لتعزيز علاقاتهما التي ترسخت على قواعد متينة عبر السنين." ورفض الزياني "التهديدات التي أطلقها محمود غزلان، والتي تأتي مخالفة تماماً لكل الجهود والمساعي التي تعمل على توحيد الصف العربي والإسلامي ونبذ الانقسام، إضافة إلى أنها تتجاهل احتضان الإمارات للعرب وتبنيها لقضايا العالم العربي." وكان الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، طالب حكومة مصر، عبر صفحته على موقع تويتر بتوضيح موقفها من تصريحات غزلان "المستهجنة تجاه الإمارات." وتدور تصريحات غزلان التي أثارت حفيظة الإمارات ودول الخليج، حول الدفاع عن الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يعتبر المرشد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين حول العالم، بعدما تعرض الأخير لهجوم وتهديدات بالاعتقال من قبل قائد شرطة دبي ضاحي خلفان. وقال غزلان في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام مصرية "إن ما ذكره قائد شرطة دبي بشأن اعتقال الداعية المصري يوسف القرضاوي، يعتبر جريمة كبرى في حق المسلمين وعلمائهم،" مضيفاً "عار عليهم أن يقولوا مثل هذه الكلام." واعتبر غزلان هذا الكلام "حرباً نفسية وكلاماً غوغائياً.. وأن الإمارات لا تجرؤ على اعتقال الشيخ القرضاوي،" مضيفاً "إذا حدث ذلك لن تتحرك جماعة الإخوان المسلمين فقط، بل سيتحرك العالم الإسلامي كله ضد الإمارات." وكان القرضاوي قد ظهر في برنامج "الشريعة والحياة" ليرد على أسئلة المشاهدين، وتطرق إلى قضية ترحيل الإمارات لعدد من الناشطين السوريين بتهمة التظاهر غير المشروع، فتوجه إلى حكام دولة الإمارات مذكراً إياهم بواجباتهم الدينية وب"يوم الحساب." وألمح القرضاوي إلى أن حكام الإمارات ليس لديهم إلا الثروات المالية، وأعرب عن رفضه "طرد مائة أسرة سورية معارضة للنظام"، كما أشار إلى قضية سحب الجنسيات من بعض الإماراتيين. وكانت الإمارات ألغت تأشيرات الإقامة لعدد من السوريين على خلفية تظاهرهم دون ترخيص ضد نظام الرئيس بشار الأسد أمام قنصلية بلادهم بدبي، بينما قال مسؤول إماراتي إن الذين شملهم القرار "شاركوا في نشاطات أخرى" لم يحدد طبيعتها، وقد أثار القرار موجة اعتراض من منظمات دولية. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات الإماراتية أنها سحبت جنسية ستة نشطاء إسلاميين، بعد أن قاموا بأعمال "تعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها،" وفق البيان الإماراتي.
