المحامي الهمامي معتقلو الحوض المنجمي يواجهون أحكاما تصل 12 عاما تشرع محكمة قفصة الجنائية غدا الخميس (4/12) في محاكمة مجموعة من 38 شخصا أغلبهم موقوفين منذ ستة أشهر وجّهت لهم تهم جنائية تتعلق بتكوين عصابة قصد الاعتداء على الأملاك العامة ومنع الجولان والاعتداء على أعوان الأمن وجمع أموال من مصادر خارجية ورمي مواد حارقة. ويوجد على رأس هذه المجموعة نقابيون وطلبة وناشطون سياسيون تم اعتقالهم في يونيو (حزيران) الماضي على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها المدن المنجمية في محافظة قفصة (جنوب غرب قفصة) وأسفرت في مدينة الرديف عن سقوط قتيل وجرحى وانطلاق سلسلة من الاعتقالات في صفوف الشبان العاطلين والنقابيين طالت العشرات. وتعد هذه المحاكمة هي الأبرز ضمن سلسلة المحاكمات التي انطلقت في يوليو (تموز) إذ يعرف المحالون يوم الخميس بأنّهم قادة الاحتجاجات ويتوفرون على شعبية كبيرة بين الأهالي. وأفاد المحامي عياشي الهمامي في تصريحات خاصة ل"قدس برس" أنّ فريق الدفاع عن المتهمين سيكتفي في جلسة الخميس بطلب تأخير النظر في القضية والتقدم بمطالب للإفراج عن المتهمين، كما توقّع الهمامي أن تصل الأحكام إلى 12 عاما لبعض المتهمين خاصة النقابي عدناني الحاجي فيما يواجه أغلبيتهم أحكاما بعشر سنوات سجنا نافذا. وانتقد المحامي الهمامي سير أعمال هذه القضية، مشيرا إلى أنّه لم يتم احترام حقوق المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب في مراكز الشرطة وانتزعت منهم الاعترافات المسجلة في المحاضر ثم رفض قاضي التحقيق معاينة آثار التعذيب، ووصف الهمامي ذلك بأنّه مؤشر على غياب محاكمة عادلة لم تحترم فيها حقوق المتهمين ودفاعهم. من جهة أخرى من المنتظر وفق مصادر نقابية أن تصل مدينة قفصة وفود نقابية من فرنسا والجزائر والمغرب لمراقبة المحاكمة والتعبير عن مساندتهم لزملائهم. وفي باريس دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية التونسية والفرنسية إلى وقفة احتجاجية مساء الأربعاء أمام السفارة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا الحوض المنجمي ووقف التتبعات ضدهم .