قال القيادي في حركة النهضة الإسلامية التونسية عبد الحميد الجلاصي، إن حركته تمكنت من "تفكيك لغم" مسألة التنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور التونسي الجديد، ونفى أن تكون النهضة تتعامل مع الأوضاع في البلاد بخطابين مزدوجين، رغم إعترافه بتباين الآراء والمواقف في صلب حركته.وشدد الجلاصي الذي يتولى منصب المنسق العام لحركة النهضة في حديث مع يونايتد برس أنترناشيونال، على أن حركته التي تقود حاليا الحكومة التونسية المؤقتة "تتعامل بعقلية المسؤول" مع كل الملفات المطروحة، حيث "حرصت على الوفاق رغم أنه كان على حسابها في أحيان كثيرة". وأضاف أن حركته التي تعاملت بعد الإنتخابات "بروح من المسؤولية العالية مع ثقل المسؤولية التي حملنا إياها الشعب"، اتخذت موقفها المتعلق بالإكتفاء بالفصل الأول من دستور 1959، وبالتالي عدم التنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، بعدما وصل السجال الشعبي حول هذا الملف إلى درجات من النضج، ولكنها توشك على الإنفلات وتهديد السلم الأهلي والإنسجام الإجتماعي". وإعتبر أن هذا الموقف جاء ليوقف السجال حول موضوع مكانة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، وبالتالي "تفكيك هذا اللغم"، وطمأنة الشعب التونسي والأطراف الإقليمية والدولية ورأس المال، وفتح الفرصة للإنتقال من سجال فكري أيديولوجي إلى سجال حول البرامج لتجاوز التجاذبات الأيديولوجية الحادة، أو الإنحراف عن المسار الديمقراطي، ما يفسح المجال أمام الحكومة لتنطلق في تنفيذ برامجها التنموية والإجتماعية. وعرفت الساحة السياسية التونسية قبل الإعلان عن هذا الموقف تجاذبات حادة تحولت إلى ما يشبه المواجهة وسط إشتباك كلامي بين القوى العلمانية اليسارية والتيارات الدينية السلفية حول هوية البلاد والحريات الشخصية، ومسألة إدراج الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد، كادت أن تُقسم المجتمع والشعب. وجاء قرار حركة النهضة المتعلق بالإكتفاء بالفصل الأول من دستور 1959، وبالتالي عدم التنصيص على الشريعة في الدستور الجديد لينزع فتيل التوتر والإحتقان، حيث سارعت مختلف القوى إلى الترحيب به، فيما وصفه مراقبون بأنه "قرار حكيم" سيمكن حركة النهضة من المناورة السياسية لجهة خلط أوراق المعارضة اليسارية والعلمانية. غير أن القرار جعل التباينات داخل حركة النهضة تطفو إلى السطح، حيث أعلن الحبيب اللوز عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن رفضه للقرار المذكور، وتمسكه ب"النضال من أجل إدراج الشريعة الإسلامية في نص الدستور الجديد". وقلل المنسق العام لحركة النهضة الإسلامية عبد الحميد الجلاصي في حديثه ليونايتد برس أنترناشيونال، من إنعكاسات هذا الموقف على تماسك حركته، وقال "لست منزعجا، وهذه مسألة قابلة للإحتواء داخل الحركة، ونعول على روح المسؤولية لدى جميع أعضاء الحركة، لأن موقف النهضة رصين وهادئ وهادف، وبالتالي "لانخشى أي تصدع أو شرخ في صفوف الحركة". ولكنه اعترف بالمقابل بوجود آراء متباينة داخل حركته، وقال "إن حركتنا متنوعة فيها تباينات، وفيها إختلافات في وجهات النظر حول قضايا كثيرة أحيانا حول المسلك السياسي، وأحيانا حول قضايا فكرية، وأحياناً أخرى حول قضايا إستراتيجية أو تنظيمية". ولفت في هذا السياق إلى أن القضية المطروحة الآن أي مسألة الشريعة والتنصيص عليها في نص الدستور الجديد، هي "قضية مركزية وجوهرية، وهي ليست قضية مرتبطة بالتكتيك السياسي أو التحالف أو علاقة مع هذا الطرف أو ذاك، وإنما هي قضية تتعلق بموضوع رئيسي أي علاقة الدين بالدولة، وعلاقة الدين بالسياسية، وعلاقة الدين بالحياة، وبالتالي فهي قضية فكرية من الوزن الثقيل". وقال الجلاصي إنه من الطبيعي ان تبرز داخل حركة النهضة تباينات في الموقف حول هذه القضية من زواية فهم القضية في حد ذاتها، أو من زاوية علاقة المجتمع بهذه القضية، و"لكن دائما يجمعنا إطار عام،ذلك أننا في الحركة نتبنى إسلاما وسطيا معتدلا وتجديديا"، على حد تعبيره. واعتبر أن "عبقرية حركة النهضة تكمن في قدرتها على التعايش مع حق الإختلاف وحق التنوع والقدرة على إدارة هذا الإختلاف حتى يكون عامل إثراء". إلى ذلك، نفى المنسق العام لحركة النهضة الإسلامية التونسية في حديثه ليونايتد برس أنترناشونال الإتهامات الموجهة لحركته، وخاصة منها تلك التي تنعتها بإزدواجية الخطاب، والكيل بمكيالين أثناء التعاطي مع القوى السياسية، وخاصة منها التيار السلفي المثير للجدل في تونس. وقال إن ظاهرة السلفية في تونس هي من الظواهر الإجتماعية المعقدة التي لا يمكن معالجتها ضمن مسار واحد، وأرجعها إلى ما وصفه بالتصحر في الثقافة الدينية الذي عرفته تونس طيلة أكثر من 50 عاما، وإلى ما وصفه ب"إختلال موازين القوى على الساحة السياسية"، وإلى "تدخل عوامل خارجية قد تكون مخابراتية أو غيرها". وأعرب عن خشيته من وجود بعض الأطراف التي "تضمر أو تسعى إلى إحداث نوع من الإصطدام بين حركة النهضة والتيار السلفي"، في هذا الوقت الذي تعيش فيه تونس على وقع موجة هائلة من التطرف الديني عكسه مد سلفي غير مسبوق، أدخل البلاد في حالة من الرعب بسبب إنتشار السلاح الذي هُرب من ليبيا. وإعتبر المنسق العام لحركة النهضة أن حركته تتعامل ب"رصانة مع هذه الظاهرة، وتتعاطى معها بنوع من التفهم"، وتترك للقضاء معالجة المسائل الأخرى المرتبطة بإكراه الناس بالقوة، مؤكدا أنه لا يشعر بالخوف من المستقبل، رغم إقراراه أن التيارات المتشددة يمينا أو يسارا قد تربك المسار. ولكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة أن "يكون الشعب التونسي متيقظا، وأجهزة الدولة متحفزة ومتيقظة لتقوم بالأدوار المطلوبة منها وفقا لإحترام القانون وحقوق الإنسان". وعلى صعيد أخر، رفض الجلاصي في حديثه ليونايتد برس أنترناشونال الإتهامات الموجهة لحركته، وخاصة منها تلك التي تصفها بإزدواجية الخطاب، وقال إن "أكثر تهمة توجه دائما لحركة النهضة هي إزدواجية الخطاب وتعدده، ويهمني هنا أن أشير إلى أن هذه التهمة "أصبحت موضة". وأكد أن حركة النهضة "ليست متمسكة بالكراسي"، وذلك في إشارة إلى مسألة تحديد موعد الإنتخابات المقبلة الذي يثير جدلا واسعا هذه الأيام وسط تعالي أصوات المعارضة التي تطالب به. وقال الجلاصي "نحن في حركة النهضة نحرص على أن يأخذ المجلس الوطني التأسيسي من الوقت إلا ما تستدعيه صياغة الدستور، ومراجعة القوانين التي تنظم السير بالبلاد نحو الإنتخابات". وشدد في هذا السياق على أن المطلوب الآن هو "الخروج بسرعة من الوضعية الإنتقالية الحالية للوصول إلى مؤسسات مستقرة، ذلك أننا لا نحرص على إستمرار هذه الوضعية، بل نسعى إلى الإنتخابات ونحن على أتم الإستعداد لها".