أقرت الدائرة السياسية لحركة النهضة مساء الأحد إثر الانتهاء من مداولاتها على مدى يومين الاحتفاظ بالفصل الأول من دستور غرة جوان 1959 وعدم التنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور. ووجه هذا القرار المفاجئ ضربة في مقتل للتيار الديني المتشدد الذي صعد من تحركاته في الأيام الأخيرة، للمطالبة بتطبيق الشريعة في تونس واعتمادها كمرجع وحيد للدستور التونسي المقبل.
وبالأمس، تظاهر آلاف السلفيين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتشديد مطالبتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية، في تونس التي كان ينظر إليها على أنها أبرز قلاع العلمانية في العالم العربي.
وهتف هؤلاء المتظاهرون بشعارات معادية للدولة المدنية من بينها "قال الله قال الرسول لا قانون ولا دستور"، رافعين الأعلام السوداء القاتمة مكتوب عليها "لا إلاه إلا الله محمد رسول الله".
وتسلّق عدد من المتظاهرين السلفيين المميزين بلباسهم الأفغاني وأحذيتهم الرياضية أمريكية الصنع أعلى قمة في الساعة المطلقة على شارع الحبيب بورقيبة، رافعين بافتخار راياتهم السوداء والبيضاء.
وتصدّرت هذه المظاهرة نشرة الأخبار الرئيسية بالتلفزة الوطنية، لكن خبر إبقاء حركة النهضة على الفصل الأول من الدستور القديم في مقترحها وجه صفعة قوية للتيار السلفي، الذي رمى بكل ثقله في الشارع لتطبيق الشريعة.
وجاء في تصريح لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على إحدى صفحات حركة النهضة بموقع "فايس بوك" حول مسألة تطبيق الشريعة أنّه يجب الاحتفاظ بالحد الأدنى من الوفاق بين الشعب.
وأشار الغنوشي إلى أنّ البلاد أصبحت منقسمة بين جزء يطالب بمدنية الدولة والاحتفاظ بالفصل الأول من الدستور 1959، وجزء آخر يسعى إلى التنصيص على الشريعة الإسلامية في نص الدستور.
ودعا إلى الاحتفاظ بالحد الأدنى الذي يشترك فيه التونسيون، كاشفا عن عدم وثوقه بأنّ الشعب سيصوت لفائدة الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد في حال المرور إلى الاستفتاء الشعبي.
وأشار إلى أنّ حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، اللذان يشاركان حركة النهضة في الحكومة المؤقتة، لن يصوتا لفائدة التنصيص على الشريعة بالمجلس التأسيسي.
وقال إنه ربما تصل حركة النهضة مع العريضة الشعبية إلى 51 بالمائة من الأصوات داخل المجلس التأسيسي بشأن التنصيص على الشريعة، لكنه استطرد قائلا "الدستور التونسي لا يجب أن يكون بأغلبية بسيطة (51 بالمائة)".
وأضاف أنه يجب بلوغ نسبة 70 بالمائة أي نسبة الثلثين للمصادقة على الدستور، قائلا "إذا أردنا أن يعمّر الدستور طويلا يجب أن يمثل ما هو مشترك ولا يجب أن يقسم البلاد إلى قسمين".
وقال الغنوشي إن تونس لم تخرج من الشريعة الإسلامية حتى يقع المطالبة بإعادتها، وهو موقف مناقض لمواقف السلفيين المتشددين الذين يعتبرون أنّ الحكم السابق أفرغ البلاد من الإسلام.
وأشار الغنوشي إلى أنّ جزء كبير من القوانين التونسية متطابق مع الشريعة الإسلامية، قائلا إنّ الكثير من المعاهدات الدولية تم رفضها لعدم تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
وقال إنّ تونس حتى في ظل نظام بورقيبة وبن علي بقيت الشريعة الإسلامية فيها تمارس قدرا من الرقابة على المشرّع، وهو كلام يلتقي مع ملاحظات خبراء القانون الدستوري في تونس، الذين أكدوا بأن القوانين في تونس مستمدة من الشريعة الإسلامية.
ومن غير المستبعد أن يقع صياغة دستور تونس الجديد في أقل من عام بعدما تخلت حركة النهضة عن مطالبتها بالتنصيص على الشريعة الإسلامية في الدستور. ويتوقع أن تجرى الانتخابات المقبلة، وفق تصريحات بعض المسئولين، في مارس 2013.
