قال وزير العدل السيد نور الدين البحيري أن الاحصائيات حول القضايا المتعلقة بالفساد والرشوة بعد ثورة 14 جانفي أو أي قضية متصلة بالفساد المالي منشورة بمختلف المحاكم :- 398 هو عدد قضايا الفساد المالي المنشورة لدى التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس - ورد على اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول مسائل الرشوة الفساد حوالي عشرة آلاف ملف تمت إحالة 400 منها فقط على القضاء. - عدد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس: 24. - عدد أعضاء النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس:22. - إن عدد القضايا المنشورة ببعض مكاتب التحقيق يفوق 150 قضية بالمكتب الواحد على اختلاف أنواعها، وهو عدد ضخم لا يسمح بفصل القضايا على الوجه المطلوب كما وكيفا. - على سبيل المثال، يضم القطب المالي بباريس فرنسا المتخصص في قضايا الفساد دون غيرها 31 عضو نيابة عمومية و27 قاضي تحقيق و94 موظف بين كتبة وإطار إداري و9 مستشارين فنيين و19 عون