كشف محمد العسكري، المكلف بمهمة لدى وزير العدل في ما يخص قضايا الفساد المالي في الداخل والخارج وملف الانابات الدولية ومطالب التسليم عن اخر المعطيات حول ملفات الفساد والاموال المنهوبة في الخارج فقال أن عدد القضايا المتصلة بالفساد المالي والمنشورة أمام المحاكم التونسية بلغت 477 قضية منها 398 قضية فساد مالي منشورة لدى التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس وتحدث في ما يتعلق باسترجاع الأموال المهربة عن تامين ثلاث دورات تكوينية لفائدة القضاة من اجل دعم قدراتهم في هذا المجال إلى جانب إحداث مجمع قضائي في مجال الفساد سيشرع قريبا في أعماله ويكون تابعا للمحكمة الابتدائية بتونس