واشنطن (ا ف ب)الفجرنيوز:اتهم القضاء الاميركي خمسة عناصر امن تابعين لشركة بلاكووتر الاميركية كانوا يعملون لحساب وزارة الخارجية الاميركية في بغداد باطلاق النار على مدنيين عراقيين عزل ما ادى الى سقوط 14 قتيلا وعشرين جريحا.وقرر متهم سادس الاعتراف بذنبه في تهمة محاولة القتل. وتعود وقائع القضية الى 16 ايلول/سبتمبر 2007 حين اطلق عناصر امنيون تابعون لشركة بلاكووتر كانوا يتولون حماية موكب دبلوماسي اميركي النار عند تقاطع طرق مكتظ غرب بغداد ما اسفر عن مقتل 17 مدنيا عراقيا بحسب حصيلة التحقيق العراقي. ويؤكد الشهود ان عناصر بلاكووتر اكبر شركة امنية خاصة يلجأ الاميركيون الى خدماتها في بغداد اطلقوا النار على مدنيين بدون ان يكونوا تعرضوا لاي تعد فيما اكدت الشركة ان حراسه فتحوا النار في وضع الدفاع المشروع عن النفس. واثار الحادث موجة غضب واستنكار من الجانب العراقي وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بلا جدوى برحيل الشركة من العراق. واجرى مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي اي) تحقيقا بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية وشرطة بغداد.واتهم خمسة حراس تتراوح اعمارهم بين 24 و29 عاما الاثنين ب"القتل العمد" و"محاولات قتل". وقال مساعد المدعي العام باتريك روان ان هؤلاء العناصر الذين سلموا انفسهم الاثنين للقضاء في ولاية يوتاه (غرب) حيث يقيم احدهم اتهموا ايضا بانتهاك قانون السلاح. وفي حال ادانتهم يواجه المتهمون عقوبة السجن لفترة تصل الى عشر سنوات عن كل جريمة قتل وسبع سنوات عن كل محاولة قتل فضلا عن السجن ثلاثين عاما مع النفاذ بتهمة انتهاك قانون السلاح. والعناصر هم بول سلو (29 عاما) ونيكولاس سلاتن (24 عاما) وايفان ليبرتي (26 عاما) وداستن هيرد (27 عاما) ودونالد بول (26 عاما) وقد سلموا انفسهم الاثنين في قصر العدل في سولت لايك سيتي واطلق سراحهم في ختام الجلسة بعد الزامهم بتسليم جوازات سفرهم. ورفض القضاء الاميركي اجراء المحاكمة في يوتاه وسيجري التحقيق القضائي بالتالي في واشنطن.وقرر حارس سادس هو جيريمي ريدجواي الاعتراف بالذنب في تهمة محاولة القتل ووعد بالتعاون مع القضاء. واعلنت الشركة ان "بلاكووتر تشعر بخيبة امل كبيرة (..) وان كان ذلك صحيحا فهذا يعني ان هذا الشخص اعطى الشركة معلومات خاطئة لاخفاء سلوكه" معتبرة انه لم يحصل "انتهاكات اجرامية" للقانون في 16 ايلول/سبتمبر وان حراسها تصرفوا "ضمن اطار القوانين التي حددتها الحكومة". وافادت وزارة العدل انها اول قضية يلاحق في اطارها موظفون امنيون يعملون بموجب عقد مع جهة خاصة. وقال مدعي منطقة واشنطن جيفري تايلور "لم يكن اي من الضحايا مسلحا ولم يكن اي منهم متمردا" ذاكرا مثل رجل قتل بعدة رصاصات في صدره فيما كان واقفا رافعا يديه. وقال روان "ان التهمة التي وجهت اليوم (..) تثبت ان الضالعين في هجمات غير مشروعة وغير مبررة ضد مدنيين سواء في زمن السلم او في حالة نزاع يحاسبون على افعالهم". وختم تايلور "اننا لا نجد اي متعة في اتهام هؤلاء الافراد الذين كان عملهم يقضي بحماية رجال ونساء من بلادنا لكن حين يتهم هؤلاء الاشخاص في اطار اداء واجبهم فعلينا ان نحرص على ان يتحملوا مسؤولية افعالهم لان لا احد فوق القانون حتى في زمن الحرب".
