أخيرا وبعد أسبوع من الصمت. بدأ الإعلام الفرنسي المرئي والمكتوب يتحدث عن قضية الوحش الفرنسي جون ميشال باروش، الذي قاد شبكة دولية متخصصة في الفسق والدعارة والمتاجرة بالأفلام الإباحية وتحريض قصّر على فساد الأخلاق في الجزائر. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد نقلت إيداع المتهم الرئيسي باروش رهن الحبس الاحتياطي بعد عرضه على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، رفقة أطباء ونائب رئيس بلدية عنابة ومراسلة صحفية، من دون أي تعليق أو متابعات أو استجوابات، قبل أن تتحدث القناة الفرنسية فرانس 24، عن الحادثة في نشراتها باللغة الفرنسية. كما أشارت صحف أخرى إلى أن باروش من عائلة يهودية تعيش في فرنسا منذ سنوات عديدة وتهتم بالتجارة، وأن عائلة ولقب باروش من يهود باريس وهو احتمال وارد، وتفادت الصحف الحزبية في عز الحملة الانتخابية التطرق للحادثة مع أنه تم نشرها في النسخة المفرنسة من موقع الشروق، رغم أنها تعودت على أخذ الأخبار والتحاليل التي تخص الشأن الجزائري من موقع الشروق اليومي. .. وأيضا لصعوبة توظيف قضية باروش، كما كان الحال في قضية الفرنسي ذي الأصول الجزائرية محمد مراح، خاصة وأن سباق الرئاسيات الفرنسية اتضح الآن مساره مع وجود متسابقين اثنين، وأية هفوة قد تُضيّع هذا أو ذاك ويصعب بعد ذلك الترقيع، وكان المتهم الرئيسي قد قضى فترة طويلة في تونس وبالتحديد في جزيرة جربة، التي يقطنها الكثير من اليهود في زمن زين العابدين بن علي، ويحتمل أنه قام بأعمال لا أخلاقية مشابهة قبل أن يقرر البحث عن مكان آخر بعد الثورة التونسية، واختار دخول الجزائر بصفة رجل أعمال واستأجر فيلا في وادي القبة في قلب منطقة سانكلو. التي يوجد بها معبد يهودي قديم مازالت النجمة السداسية "تزيّن" جدارنه الخارجية لحد الآن، كما هو موضّح في الصورة والتي لا تبعد عن مسكن المتهم جون ميشال باروش إلا ببضعة أمتار، واستحسن التونسيون القاطنون في عنابة وأيضا في تونس تمكن مصالح الأمن الجزائرية من توقيف الجاني الفرنسي، عكس مصالح الأمن التونسية في زمن بن علي التي منحته البطاقة الخضراء. وأمر النائب العام لدى مجلس قضاء بحبس نائب رئيس بلدية عنابة بشرق الجزائر وهو مرشح للانتخابات التشريعية المقبلة لاشتراكه في تصوير أفلام جنسية مع شبكة يقودها فرنسي يدعى جون ميشال باروش. وذكرت صحف الجزائر امس الخميس أن جهات التحقيق واجهت نائب رئيس بلدية عنابة بشريط فيديو جنسي برفقة واحدة من الضحايا مما أدى إلى سقوطه مغشيا عليه في حجرة التحقيقات. وأضافت أن النيابة أمرت بحبس المواطن الفرنسي وأربعة جزائريين آخرين في نفس القضية بعد أن وجهت إليهم تهم تصوير أفلام جنسية وتشكيل تنظيم عصابي ويعاقب القانون الجزائري المتورطين في هذه التهم ب 10 سنين على الأقل.