حيفا أكدت جمعية حقوق المواطن "الإسرائيلية" تفاقم ظاهرة المساس بحقوق الإنسان في مختلف نواحي الحياة في "إسرائيل"، بما فيها مجالات الصحة والتعليم والعمل والسكن والتمييز العنصري.وحذرت الجمعية في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان (الديمقراطية في خطر) بمناسبة مرور 60 عاما على إعلان الأممالمتحدة عن حقوق الإنسان من تشكل نظام فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، جراء المس الخطير بحقوق المدنيين فيها. ونوه التقرير الذي جاء في 72 صفحة، بأن 65% من الشوارع الرئيسية بالضفة الغربية موصدة أمام الفلسطينيين، أو أنها تخضع لحواجز ومعيقات الاحتلال البالغ عددها 630 حاجرا، علاوة على 85 حاجزا مفاجئا أسبوعيا. قتل المدنيين ويتوقف التقرير عند التصعيد الكبير في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة في السنوات الأخيرة، ويقول إنها صارت أمرا عاديا مؤكدا أن 8% فقط من بين عمليات التحقيق انتهت بتقديم لوائح اتهام. وحسب التقرير فإنه في 2008 فقط قتل الاحتلال 430 فلسطينيا وجرح 1150 آخرين أغلبيتهم الساحقة لا علاقة لهم بمقاومته، كما يتوقف عند المساعي "الإسرائيلية" لتكريس اليهودية بمدينة القدس وإخراج العرب منها، مشيرا إلى أن 67% منهم يعيشون اليوم تحت خط الفقر. ويكرس التقرير فصلا خاصا لانتهاك الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين في "إسرائيل" جراء استخدام القوة المفرطة والازدحام الشديد داخل المعتقلات والشروط الصحية المتدنية فيها. ويسهب في توصيف التمييز الكبير اللاحق بالمواطنين العرب في "إسرائيل" الذين يشكلون 18% من السكان، والتأكيد على أنه منهجي، ويتابع أنه "منذ عام 48 بنت "إسرائيل" 600 مجمع سكني يهودي ولم تبن قرية عربية واحدة، وصودرت نصف أراضي العرب، فيما يتواصل التمييز في التخطيط وتوزيع الموارد وفي إطاره ازداد عدد العرب بسبعة أضعاف". عنصرية وعدوانية ويؤكد التقرير أنه رغم توصيات "لجنة أور" للتحقيق في أحداث هبة القدس والأقصى عام 2000، فإنه لم تقدم لوائح اتهام بحق رجال الشرطة المتورطين في قتل وجرح عشرات المواطنين العرب. ويستعرض التقرير الواقع المأساوي للفلسطينيين في مدن الساحل التاريخية (90 ألف مواطن) في أراضي 48، عكا وحيفا ويافا واللد والرملة، ويشدد على إهمال متعمد للأحياء العربية في كل نواحي الحياة، بالإضافة لاتساع نطاق العنصرية والعدوانية بحقهم. ويشير التقرير لتزايد الفارق في معدل عمر الحياة بين العرب واليهود وللنسبة المضاعفة لدى العرب في وفيات الأطفال جراء التمييز في الخدمات الطبية. ويوضح أن الحالة الاقتصادية لأصحاب الإعاقة الجسمانية في "إسرائيل" هي الأسوأ من بين كافة الدول الغربية. إذ إن أجر أولئك أقل من 70% من معدل الأجور. اللاجئون والتحرش ويقول التقرير إنه رغم الارتفاع الكبير في عدد اللاجئين الوافدين ل"إسرائيل"، فإنه لا توجد أي هيئة تعنى بشؤونهم، مشيرا إلى أن نسبة المصادقة على طلبات اللجوء فيها هي الأقل في الغرب، ويضيف أن "إسرائيل هي الدولة الأكثر تمييزا بين مواطنيها في الدول الغربية عدا الولاياتالمتحدة". وتؤكد جمعية حقوق المواطن أن المرأة في "إسرائيل" ما زالت تعاني من هضم حقوقها في العمل وأنها تتعرض لوباء التحرشات الجنسية وسط عجز عن معالجتها من قبل النظام الاجتماعي والشُّرَطي، كما تؤكد اتساع الفوارق بين اليهود الغربيين والشرقيين في الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. ويوجه التقرير الانتقادات ل"إسرائيل" لفرضها قانون الأحوال الخاصة الديني في قضايا الزواج والطلاق في ظل غياب قانون علماني خاص بها ويضيف أن "مساواة مثليي الجنس هي نقطة الضوء الوحيدة في هذا المضمار". ويؤكد التقرير أن "الشاباك" واصل هذا العام أيضا تهديده وملاحقته لصحفيين وسياسيين فيما تزايدت التهديدات المتربصة بحرية التعبير والحق في المعلومات بالشبكة عقب تشريع قوانين بهذا الخصوص.