تورس : هل يعيد التاريخ نفسه ويسير المرزوقي على نفس خط بورقيبة وتُجرى انتخابات بلديّة قبل صياغة الدستور؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يعيد التاريخ نفسه ويسير المرزوقي على نفس خط بورقيبة وتُجرى انتخابات بلديّة قبل صياغة الدستور؟

محمد بن عبد الله نشر في الفجر نيوز يوم 07 - 05 - 2012

تجددت مرة أخرى دعوة رئيس الجمهورية السيّد منصف المرزوقي لإجراء انتخابات بلدية قريبة وهي دعوة اختلفت حولها الآراء بين رافض للاستعجال وداع إلى البحث فيها لتجاوز حالة الوهن التي تعيشها أغلب بلديات البلاد. السيد المنصف المرزوقي كان دعا من نابل خلال زيارته الأخيرة الى ضرورة إجراء انتخابات بلدية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية باعتبارها مقوما من مقومات المرحلة القادمة، فما هو موقف ممثلي الاحزاب
والقانونيين من هذه الدعوة ؟
لا بد من حوار وطني
السيد محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات قال في اجابته عن جدوى هذه الانتخابات «التساؤل الاول هو هل ان المسالة مطروحة بقوة وما الجدوى التي تفرض التعجيل بالانتخابات البلدية؟ وهنا اعتقد ان الجهات مازالت فاقدة للشرعية الانتخابية فالنيابات الخصوصية لا ترتكز على اي شرعية انتخابية بل هي منصبة بصورة انتقائية». واضاف في نفس السياق ان العمل البلدي يجب ان يكون مرتكزا على مشاريع محلية غير مفروضة من السلطة العليا للدفاع عن مصالح حزبية ضيقة بل يجب ان ترتكز على مشاريع محلية للنهوض بالمنطقة البلدية قادرة على افادة المجموعة السكنية وخاصة كيفية تنفيذها باقل التكاليف واقل وقت ممكن مشيرا خاصة الى افتقاد اغلب الاحزاب في الوقت الحاضر لمثل هذه المشاريع .
وحول كيفية تنفيذ هذه الدعوة شدد محمد بنور على ضرورة اطلاق حوار وطني مع كل المهتمين بالشان البلدي على كل المستويات والاتفاق على صيغة اجرائها وخاصة احداث بلديات جديدة تستجيب لتطور المدن والاعتماد على خبراء مختصين في العمل العمراني والبلدي وتكليفهم باعداد تقارير مفصلة حول الوضع الحالي وكيفية الانتقال الى وضع تقبله المجموعة الوطنية مع وضع قانون انتخابي من طرف مختصين كذلك حول الصيغة القانونية والعملية لاجراء الانتخابات البلدية دون شك في نزاهتها خاصة ان المنافسة ستكون شديدة .
واعتبر بنور ان هذا الحوار يمكن ان يكون خارج المجلس التاسيسي الذي تاخر في صياغة الدستور ولا يمكن اضافة مهام اخرى لمهامه نظرا لضغط العامل الزمني . واضاف قائلا « قبل الحديث عن اجراء الانتخابات لا بد من فض جملة الاشكاليات المطروحة وتحديد خارطة طريق واضحة المعالم مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الحالية للنيابات الخصوصية».
أي دوافع وراء : مثل هذه الدعوات ؟
أما السيد احمد ابراهيم عن المسار الديمقراطي فيرى ان هذه الدعوة لا معنى لها ويتساءل عن الغاية منها قائلا «أي انتخابات مرتبطة بالانتهاء من صياغة الدستور الذي سيضع تقسيما ترابيا جديدا يكرس اللامركزية فالتقسيم الحالي ترك عديد المناطق الكبرى كدوائر بلدية لأغراض سياسية ضيقة ثم ان التساؤل الأهم هو على أي قانون انتخابي سيقع اجراء مثل هذه الانتخابات هل على قانون بن علي الذي افرغ البلديات من كل سلطة كما ان القانون الانتخابي الحالي وضع للمجلس التاسيسيومن غير المعقول كذلك اجراء الانتخابات قبل الانتهاء من وضع الدستور وقبل اجراء الاصلاحات الضرورية « كما قال احمد ابراهيم ان الحل يكمن في الوقت الحالي في مواصلة الاعتماد على النيابات الخصوصية التي يكمن التمديد فيها بسنة على اساس التمثيل المحلي لا على اساس نتائج الانتخابات الاخيرة حتى تشمل كل مكونات المجتمع المدني وتضمن التوافق بين جميع الاطراف وذلك في انتظارات الصلاحيات التي ستعطى للبلديات والتي هي من مشمولات المجلس التأسيسي.
هل يعيد التاريخ نفسه ؟
الأستاذ قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري فتساءل عن وجه الشبه بين دعوة المرزوقي ودعوة الرئيس بورقيبة قائلا «في الواقع السؤال الآن هل ان التاريخ في تونس يمكن ان يعيد نفسه لأن ما كان قائما سنة 1957 مختلف عما هو عليه الآن فلا التوازنات السياسية هي نفسها ولا مطالب الشعب هي ذاتها ففي سنة 1957 بادر بورقيبة بتنظيم انتخابات بلدية في شهر ماي 1957 بناء على القانون الانتخابي الخاص بها تمهيدا في تلك الفترة من بين ما تم التمهيد له لاعلان الجمهورية .
أما اليوم فان الدعوة الى تنظيم انتخابات بلدية قد تكون دعوة الى اعادة الحياة لهذه الجماعات المحلية ولكن على اساس أي قانون انتخابي ستتم هذه الانتخابات « كما دعا سعيد الى ضرورة مراجعة القانون الاساسي للبلديات لسنة 1975 ووضع قانون انتخابي جديد كما يرى انه من الناحية النظرية المطلقة يمكن للمجلس التاسيسي ان يضع تصورا للتنظيم اللامركزي يختلف عن التصور الحالي اوعن التصور الذي كان قائما وذلك على اساس انتخاب هيآت تشريعية جهوية الى جانب البلديات.
وختم حديثه قائلا « هذه نقاط استفهام يجب ان تلقى جوابا او بعض جواب على الاقل قبل التفكير في تنظيم مثل هذه الانتخابات والمفروض اليوم تجديد النيابات الخصوصية بما يكفل تسيير المرافق العمومية تسييرا محايدا للاستجابة لمطالب ومشاغل المواطنين على اساس تعيين عدد من الاعضاء بدون انتماءات حزبية وتبقى مهمتها تصريف الامور المحلية وذلك افضل من تنظيم انتخابات ربما تكون مقدمة لانتخابات وطنية قادمة وتزيد من تعقيد الأوضاع».
الإثنين 07 ماي 2012

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.