تورس : هل من الممكن إجراء انتخابات بلدية قبل سن الدستور الجديد؟ : السياسيون يتحفظون.. ورجال القانون يوضحون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل من الممكن إجراء انتخابات بلدية قبل سن الدستور الجديد؟ : السياسيون يتحفظون.. ورجال القانون يوضحون

محمد علي خليفة نشر في الشروق يوم 26 - 02 - 2012

هل سيكون من الممكن مبدئيا وعمليا إجراء انتخابات بلدية قبل إقرار الدستور الجديد وسنّ قانون انتخابي جديد؟ وهل هناك حاجة أصلا لهذه الانتخابات في الوقت الراهن؟ تساؤلات تُطرح بعد التلميح إلى إجراء مثل هذه الانتخابات في غضون شهرين أو ثلاثة.
وكان رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي قد أشار في تصريحات له قبل أيام إلى احتمال إجراء انتخابات بلدية في ماي أو جوان القادمين، لتخفيف العبء على الدولة وللحدّ من حساسية الحالة التي تعيشها البلديات اليوم، لكن عدة أطراف سياسية رأت أنّه من غير الممكن منطقيا تطبيق مثل هذا الإجراء الذي يتطلب توفر مناخ سياسي ملائم وإطارا قانونيا يقع اعتماده للغرض، فضلا عن أنّ القرار سياسي بالأساس يقع ضمن اختصاصات المجلس التأسيسي.
صعوبات عملية
واعتبر الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمد بنورأنه من الصعب تطبيق هذا القرار وإجراء انتخابات بلدية في هذه المدة المشار إليها خاصة أن الحكومة لم تبدأ العمل فعليا حتى يتسنى لها الدخول في حملة انتخابية، مشيرا إلى أن المسألة لم تطرح رسميا على مستوى حزب التكتل كما أن الحكومة لم تعط إشارات واضحة للسيطرة على بعض التجاذبات التي تشهدها البلاد من ذلك تصاعد النشاط السلفي الذي لم يحسم بعد فيه الى الآن، حسب قوله.
وأكّد بنور أنه «لا بد من التشاور مع كل القوى المشاركة في الانتخابات حتى لا يكون القرار فوقيا».
ويبقى الإشكال الأكبر هو أنّ هذه الانتخابات ستجري وفق أي قانون وتحت أي إشراف في ظل حالة الغموض التي تحفّ وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى أن نصف التونسيين غير مسجلين للقيام بعملية الاقتراع.
وفي هذا السياق اعتبر عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة «النهضة» الحبيب خضر أنه من الصعب جدّا إجراء انتخابات بلدية في غضون شهرين أو ثلاثة، اعتبارا لأنّ ذلك يقتضي سن قانون انتخابي وهو أمر يتطلب كثيرا من الوقت في ظلّ تركيز المجلس التأسيسي على عملية التأسيس (صياغة الدستور) وبالتالي يبدو هذا الموعد غير مناسب فضلا عن أنّ الإشراف على أي انتخابات موكل حسب قانون التنظيم المؤقت للسلط إلى هيئة مستقلة دائمة للانتخابات والاستفتاءات والتي لم يتم بعثها بعد.
وأضاف خضر أنه «زيادة على كلّ ذلك فإن الدخول في عملية انتخابية يقتضي أولا استكمال تسجيل الناخبين، وأعتقد أن كلّ هذه المهام لا يمكن أن تُنجز في هذا الوقت القصير».
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أكّد في وقت سابق أنّه «من الصعب الانطلاق في تحضير انتخابات في ظل غياب إطار قانوني ينظمها».
وقال الجندوبي «إنّ هناك عديد الصعوبات تحول دون تنظيم انتخابات بلدية في ماي المقبل منها صعوبات لوجستية وتقنية» مضيفا «أنه لا يمكن أن تجري انتخابات في تونس دون إشراف هيئة عليا مستقلة والحال أن المجلس التأسيسي لم يعين إلى الآن هذه الهيئة».
وأوضح الجندوبي «أنّ الإدارة الانتخابية لم تكتمل بعد لذلك يصعب إجراء انتخابات في ماي المقبل بالمواصفات المطلوبة من شفافية ونزاهة وديمقراطية» وأنّ «الدخول في انتخابات أخرى قبل صياغة الدستور يمكن أن يخلق شيئا من التشويش والارتباك لدى التونسي».
عوائق بالجملة
من جانبه اعتبر الأمين العام الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم أنّ إجراء انتخابات في مثل هذه الآجال غير ممكن من الناحيتين العملية والمبدئية.
وأوضح إبراهيم «أنه مبدئيا المعروف أن أي انتخابات بلدية لا يمكن أن تجري وفقا للقانون الحالي الذي يُفرغ المجالس البلدية من كل صلاحيات ويمنحها إلى ممثلي السلطة التنفيذية من ولاة ومعتمدين، كما أنه لا يمكن إجراء الانتخابات على أساس التقسيم الحالي للبلديات أي أن هذا التقسيم في حاجة إلى إعادة نظر شاملة تضمن التمثيل البلدي الحقيقي لأحياء كاملة في المدن الكبرى وخاصة في العاصمة والتي تُعامل (هذه الأحياء) كمجرد دوائر بلدية مثل الكبارية وحي الانطلاقة وغيرهما»...
وأكد إبراهيم أنه لا يمكن أن تجري انتخابات بهذا القانون الذي صيغ على مقاس الحزب الحاكم السابق مشيرا إلى أن التقسيم الجديد يقتضي دعم اللامركزية التي يجب أن يتم إدراجها في الدستور الجديد».
وأشار إبراهيم أيضا إلى عائق آخر وهو «أن نصف التونسيين الذين يحق لهم الانتخاب غير مسجلين بالقوائم الانتخابية وبالتالي لا يمكن إجراء انتخابات قبل استكمال التسجيل وتفعيل عمل هيئة الانتخابات».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.