النظام بين خيارين .. الحد من أنيابه أو أن يلقى مصير الخنزير البري تعيش بلادنا منذ عدة عقود وتحديدا منذ 1881 م تحت هيمنة قوى مختلفة السحنات ، ولكن برنامجها واحد ، وهو إخصاء الشعب التونسي من خلال إذلاله ، بغية السيطرة عليه تماما وإخضاعه ، حتى يصبح عجينة في يد النظام يشكلها كيف يشاء . ينفذ الأوامر وينتظر الأوامر ، ولا شأن له بالسياسة إلا ما تقتضيه هوامش اللعبة ، وقواعد التزييف . لقد تمادت الفيئة الباغية التي استولت على السلطة ، واعتبرتها غنيمة حرب في جرائمها ضد الشعب ، وطلائعه المناضلة ، كما لو كانت سلطة احتلال ، وليس " سلطة وطنية " ، بل أن الاحتلال الأجنبي لم يرتكب ما ارتكبته هذه السلطة من فضائع ، وهي تسعى للبقاء في الحكم مدى الحياة . لقد أثبت النظام الحاكم في تونس ، بما لا يدع مجالا للشك ، ولا سيما في نسخته النوفمبرية ، أن لا أمل في انفراج سياسي في ظل حكم بن علي . والذي عرفت تونس في عهده أقصى درجات الارهاب ضد المجتمع التونسي . ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الانسان ، مما جعل عهد بورقيبة أهون وأقل همجية مما عرف في عهده من تعذيب وانتهاك لآدمية المواطن فضلا عن المساجين السياسيين ، ولا سيما الاسلاميين منهم ، وتحديدا مساجين حركة النهضة ، والصحوة الاسلامية الجديدة في تونس . لقد طال إرهاب النظام جميع أطياف المجتمع التونسي ، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين . وبالتالي فإن الذين يتحدثون عن تليين خطاب الحركة الاسلامية ، يشكون من قصر النظر . فالنظام لم يوفر أحدا من منظمات المجتمع المدني ، والأحزاب السياسية الأخرى بدءا بالحركة الاسلامية ، مرورا بالرابطة التونسية لحقوق الانسان ، وانتهاءا بجريدة الموقف ، ذلك العزف المنفرد في واقع الرداءة والابتذال الذي طبع عهد بن علي . كانت الصفة الأمنية لبن علي ، قد طبعت وصبغت الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية وحتى الدينية في تونس . ففي عهد بورقيبة كان هناك شخصيات منحدرون من الساحة التعليمية و الثقافية في مناصب العدل والأمن وغير ذلك . أما في عهد الارهاب النوفمبري فالجميع تقمص دور ضابط القمع ، حتى وإن كان من الأسرة التعليمية أوالقضائية ، مما يؤكد على دور بن علي في تفاقم الأزمة العامة في تونس ، وإن كان لا يبرئ بقية الأجهزة من المسؤولية عن كم الجرائم التي ارتكبت ، وترتكب ضد شعب تونس وقواه المناضلة في الحوض المنجمي ، وفي المعركة التي يخوضها المناضلون في ، الحزب الديمقراطي التقدمي ، بقيادة المناضلة مية الجريبي والاستاذ منصف الشابي . فهل جميع مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية في تونس ، أخطأت القراءة الصحيحة والقرار الصائب ، والنظام الحاكم هو المصيب وحسب ، كما يريد أن يوهمنا البعض من المأجورين أو بعض المخدوعين أو بعض المهجنين بين هذا وذاك .( نصف مأجور ونصف مخدوع ) . إنه من شر البلية أن نضطر للمقارنة بين عهدين طبع القمع تفاصيل ممارستهما السياسية ، وكان الأول مسؤولا عن صعود الثاني ، والذي لم يكن سوى ابنا غير شرعي له ، فمن ليس شرعيا ، لا يلد شرعية . وما شاهدناه وتابعناه في سنوات حكم بن علي ، لم ينبئ بوجود استثناء من القمع سوى من قبل الاخصاء السياسي والثقافي وسدت حواسه رغبة في ذهب السلطة أو رهبة من سيفها ، أو كلا الأمرين معا . رأينا ما حصل لمحمد عبو ، وحمة الهمامي ، وبريك ، وسليم بوخذير ، وعبدالوهاب معطر ، وسهام بن سدرين ومحمود المستيري . فضلا عن التعذيب والتنكيل والاضطهاد الممنهج ضد الاسلاميين سواء داخل السجون أو خارجها . مثل معاناة الدكتور منصف بن سالم ، والشيخ حبيب اللوز ، والزميل عبدالله الزواري ، وعبد الحميد الجلاصي وغيرهم. ولم يستهدف نظام الارهاب النوفمبري الناس في أجسادهم وأعراضهم فحسب بل صادر من الكثيرين حق الحياة أيضا، فقتل العشرات تحت التعذيب ، الشهيد الجوهري وغيره ،وأصاب العشرات بعاهات وأمراض قضت على زهرة شبابهم داخل السجون . والنظام لا يملك الحق في إدانة أي مواطن بأي اتهامات سياسية ، لأنه لا يملك أي شرعية تخوله ذلك ، سوى شرعية الغاب التي يطبقها اليوم في تونس بكل وحشية وخسة . لم يزد الدكتور الصادق شورو عن التعبير عن رأيه بحق حركته في الوجود " القانوني " فهو لم يترأس اجتماع ولم يقد مظاهرة ، ولم يدعو لاعادة بناء مؤسسات الحركة ، وإن كان ذلك من حقه كمواطن ، وواجبه كمثقف وكادر وطني . إذ أن خدمة تونس ليست حكرا على أحد ، كما أن ممارسة العمل السياسي حق لكل مواطن . وإذا استعرنا بعض المصطلحات التي استخدمها نظام 7 نوفمبر الارهابي ، فلا توجد ممنوعات و لا طابوهات ولا استثناءات في التعبير عن الرأي . آه ربما لأن الدكتور الصادق شورو تجاوز سن الشباب ، بينما التعبير عن الرأي حكرا على الشباب في عرف نظام الارهاب !!! والمشكلة لا تكمن في إعادة سجن الدكتور الصادق شورو ، فكل مواطن حر معرض للاعتقال والتعذيب والسجن في أي لحظة . ولكنها مشكلة وطن في قبضة عصابة تمارس سرقة الثروات ، وتوزع خيرات البلاد على أسرها والمقربين منها . معظم تراب تونس وشعب تونس اليوم في السجن . ويوم تتحرر تونس سيتحرر الدكتور الصادق شورو ، وكل المساجين ، وكل شعب تونس . النظام أعاد سجن الدكتور الصادق شورو لأنه تأكد من أن جميع أشكال التعذيب والتنكيل والتي عبر عنها الدكتور شورو بقوله " استهدفنا في ديننا وأعراضنا " وذكر بأنه كانت هناك ورديات أو دوريات تتناوب على تعذيبه ، وقد أعيد للتعذيب لأن كل أشكال ووسائل محاكم التفتيش النوفمبرية ، قد نالت من جسده ، والحال التي بدا عليها بعد خروجه الاول من السجن تؤكد ذلك ، لكنها لم تطل روحه ، ولم تطل عقيدته ولم تطل أشواقه ، لأن فسحة الأمل كانت أكبر من كل أساليب الهمجية النوفمبرية . همجية العصابة وهمجية المافيا وهمجية النرجسية السلطوية التي تقول " أنا ومن بعدي الطوفان " . لقد انتظرت طويلا ، قبل أن أكتب هذه السطور ، لعلني أعثر على مقالات دعاة تغيير الخطاب لاتعلم منهم ، ولكن انتظاري ذهب سدى . ذهب سدى وسط صرخات المساجين الذين يتحدثون عن تدنيس المصحف الشريف في سجون بن علي . ذهب سدى وسط المجزرة التي تعرضت لها جريدة الموقف . ذهب سدى وسط صرخات مساجين الحوض المنجمي . ذهب سدى وسط صرخات منصف المرزوقي وهو يشير لحقيقة الاوضاع في تونس ، حيث يجثم احتلال داخلي مدعوم خارجيا على كاهل تونس وصدر ملائنها العشرة . ذهب سدى وأنا أراجع وأتأكد مما من حقيقة أن النظام يضرب أي قوة يرى فيها تهديدا لتفرده بالسلطة . وبالتالي فالأمر لا يتعلق بخطاب معارض ، وإنما بطبيعة نظام ينظر لشعبه كأعداء وليسوا مواطنين ، وخطر وليسوا شركاء في الوطن . وتهديد وليسوا احتياطي سياسي ثمين للوطن ، مثل احتياطي العملة ، واحتياطي الدفاع . هذا لا يوجد في عرف النظام ، لذلك فإن بقاءه هو استمرار لذل الشعب وطلائعه المناضلة ، وخطر يتهدد البلاد والعباد ، ومانعا من الأمن الحقيقي والتنمية الحقيقية والحرية الحقة . إذ أن بقاءه بهذا الشكل تهديد حقيقي للحياة الانسانية الطبيعية . وإلا كيف يمكن أن يفرح أزلام النظام بالعيد ، ومعارضين يقبعون في السجون بعيدا عن ذويهم ،جريمتهم أنهم عبروا عن آرائهم التي يحجرها نظام ليس من حقه حتى وإن كان " شرعيا " ( بالمفهوم الشرعي المتعارف عليه ) أن يسجن مواطنا فضلا عن كفاءات وطنية بسبب أنه عبر عن رأي لا يعجب هذا النظام . لقد حاول نظام 7 نوفمبر الارهاربي أن يغير جلده قليلا ، فأفرج عن مساجين قضوا أكثر من 17 سنة داخل السجون ، وفتح حوارا مزيفا مع الشباب للتجسس عليه ومعرفة آرائه لا للعمل بها وإنما توجهات الشباب لاعتماد الخطط اللازمة لقمعها . ولكنه فشل في ذلك ، لأنه لم يستطع تغيير طبيعته . لقد طالت أنياب النظام ، وستصل إلى الحد الذي لا يمكنه بها العيش أكثر ، وهو أمام خيارين هما الحد من تلك الأنياب ، أو تركها تنمو حتى لا يقدر على توفير شروط البقاء فيموت كما يموت الخنزير البري . * كاتب وصحافي تونسي
