[افتتاح أشغال الدورة 17 للجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية بالرباط ]المغرب,الرباط :أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي أن تمتين العلاقات بين تونس والمملكة المغربية يقتضي "دحض فكرة تنافس البلدين " والعمل في المقابل على ترسيخ عوامل التكامل وتعزيز القدرة التنافسية المشتركة في عديد المجالات و"التوجه معا نحو الأسواق الخارجية الأخرى بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات المباشرة البينية". وعبر لدى افتتاحه الجمعة بمقر وزارة الخارجية والتعاون بالرباط أشغال الدورة 17 لاجتماع اللجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية، عن الارتياح لما بلغته مسيرة التعاون المثمر بين البلدين من أشواط كبيرة، مبرزا ضرورة العمل بكل عزم على مزيد تعزيز هذه العلاقات وإثرائها لما فيه خدمة المصالح المشتركة وتجسيد تطلعات الشعبين الشقيقين إلى المزيد من الاندماج والتضامن في كنف "اتحاد مغاربي متجدد". وأضاف أن "تونس تتابع بإعجاب شديد شواهد التقدم والتنمية في المغرب"،مؤكدا التطلع إلى الاستفادة من الخبرات المغربية في كافة المجالات وبالخصوص في المجالين البرلماني والإعلامي وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولافتا إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية في كلا البلدين من خلال تعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والثقافة والشباب والرياضة والنهوض بالمرأة والأسرة والإعلام والشؤون الدينية. ولاحظ الجبالي من جهة أخرى أن ما تشهده تونس من حراك سياسي كثيف ومتعدد الملامح والخطاب والمرجعيات يعد "أمرا طبيعيا" ،موجها في هذا الصدد "رسالة طمأنة للأشقاء في المغرب بأن الوفاق الوطني في تونس صلب ومتين وان صوت العقل يعلو دوما على بقية الأصوات". كما تطرق إلى "موقف تونسالجديدة المتمسكة باستكمال بناء صرح اتحاد المغرب الكبير باعتباره خيارا استراتيجيا "ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله من اجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة فضلا عن عزم تونس "العمل على إرساء شراكة متوسطية مثمرة تكفل مصالح كل الأطراف في إطار الحوار 5 5+ وتفعيل العمل المشترك وتعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية خدمة للأمن والسلم والاستقرار والتنمية بالقارة ". ومن جهته شدد رئيس الحكومة المغربية عبد الالاه بن كيران على أن العلاقات التونسية المغربية "لم ترتق بعد 60 سنة من استقلال البلدين إلى المستوى المأمول"، ملاحظا أن كل الظروف ملائمة اليوم للدفع بهذه العلاقات سيما مع "وجود إرادة سياسية فعلية لتحقيق ذلك". وأوضح أن الاتحاد بين البلدين وعملهما في إطار الاتفاق والتكامل سيمكنهما من تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية،معتبرا "تشابه تونس والمغرب وتنافسهما الاقتصادي أمرا ايجابيا". ونبه إلى ضرورة تجاوز العلاقات الحذرة والمتحفظة للإدارة في البلدين، داعيا إلى إيجاد آلية لمتابعة مدى تطبيق الاتفاقيات الموقعة بينهما". وأشار بن كيران إلى أن القضايا العربية والإقليمية كانت محل توافق بين البلدين وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع في سوريا والرغبة في تعميق العلاقات على المستوى القاري . وأجمع أعضاء الوفدين التونسي والمغربي على أن عمل اللجنة الكبرى المشتركة التونسية المغربية على مستوى الخبراء كان مثمرا وأمكن التوصل إلى إجراءات ملموسة تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين والى صياغة توصيات عملية تمكن من الارتقاء فعليا بمستوى التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين.