دعا قضاة ومختصون في الشؤون القانونية خلال ملتقي علمي ودراسي نظمته الجمعة، المحكمة الابتدائية بمجاز الباب من ولاية باجة حول الصعوبات والإشكاليات القانونية والتطبيقية المنجرة عن حرق وإتلاف الأرشيف العدلي بالمحاكم إبان أحداث 14 جانفي 2011 إلى سد الفراغ القانوني الكبير لمعالجة مسألة إتلاف الأرشيف العدلي. كما دقوا ناقوس الخطر نتيجة عجزهم على مجابهة عدد هائل من الوضعيات والقضايا في ظل غياب الوثائق بعد حرق كم كبير من الأرشيف العدلي ب16 محكمة موزعة كل المناطق واقترح المشاركون في الملتقى حلول جذرية مثل رقمنة الأرشيف وتوزيعه على مصالح متعددة لعدم الوقوع في نفس الوضعية وللحفاظ على مصالح المواطن خاصة أن قرابة ثلاثة أرباع الأرشيف الحي المستعمل في الحياة اليومية تابع لوزارة العدل. وأوصوا أيضا بضرورة التنسيق بين كل الإدارات وبتعاون كل هياكل المجتمع لإعادة تكوين الملفات وإعادة أرشيف المحاكم، داعين كل القضاة إلى التحلي بروح المبادرة والاجتهاد لتجاوز الإشكاليات القانونية حتى يمكن المرفق العدلي المواطن من حقوقه في كل الظروف. وقد أعلن وزير العدل، نور الدين البحيري، لدى اختتامه لهذا الملتقى عن شروع الوزارة في تنفيذ مخطط لرقمنة الأرشيف العدلي وعن استعدادها لتطوير أرشيف المحاكم وتحسينه بمساعدة عدد من المنظمات والجمعيات الدولية. كما أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة والاعتمادات التي رصدتها لإصلاح الأضرار بالمحاكم وضمان وظيفتها وعدم توقفها مثمنا مبادرة محكمة الناحية بمجاز الباب بتنظيم هذا الملتقي ومغبرا عن استعداد الوزارة لتبني عدد من المقترحات المنبثقة عنه. وعاين وزير العدل الخسائر التي لحقت بالمحكمة الابتدائية بمجاز الباب التي اتلف بها 1500 دفتر عدل اشهاد إلى جانب كم هائل من الوثائق. وأكد عثمان التنازفتي قاضي ناحية مجاز الباب لمراسلة "وات" بباجة أن المبادرة بعقد هذا اللقاء كانت وليدة الصعوبات والمشاكل اليومية وحالة العجز أحيانا أمام بعض المشاكل الناتجة عن حرق وإتلاف أرشيف المحاكم والتي يبقى عدد منها بدون حل خاصة بوجود الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تمنع القاضي من التوسع في المادة الاجرائية. كما أكد أن هذا اللقاء يهدف إلى إيجاد حل توافقي بين جميع الأطراف المتدخلة وتوفير مقترحات عملية للصعوبات والإشكاليات القانونية والتطبيقية المنجرة عن حرق وإتلاف الأرشيف العدلي بالمحاكم ابان ثورة 14 جانفي 2011. واستعرض نماذج من الوضعيات التي عاشتها المحكمة الابتدائية بمجاز الباب ومنها صعوبة تنفيذ حكم بوثيقة تنفيذية وملف الحكم غائب أصلا وتقديم مفتش عنهم وملف القضية غائب، داعيا إلى ضرورة وجود حل توافقي لخلق البدائل القانونية والاجتهاد لتجاوز إشكال احتراق الارشيف الذي خلق واقعا مرهقا للمواطن. وبينت مريم الهويدى كاهية مدير خلية التنظيم والمناهج بالتفقدية العامة بوزارة العدل في مداخلة بعنوان وضع الأرشيف القضائي بعد الثورة الإشكالات والحلول مدى فداحة الخسائر التي لحقت بالأرشيف القضائي ب16 محكمة بتونس وضخامتها حيث تم إتلاف ملفات أكثر من 21 ألف قضية منشورة وآلاف الأمتار الخطية من وثائق الأرشيف تتضمن قضايا مدنية وجزائية ودفاتر الخزائن والجنسية وملفات عدول الاشهاد وملفات جناحية وأصول أحكام. ودعت إلى إصدار نص قانوني يحل الإشكاليات المنجرة عن الإتلاف ويحد من شعور المواطن بالعجز. كما دعت إلى سد هذا الفراغ على المدى البعيد بإحكام حفظ الأرشيف ورقمنته وتطوير أساليب التصرف فيه وتعصير الإدارة. وتم خلال نفس الملتقي تقديم مداخلة حول دور النيابة العمومية في التعامل مع الصعوبات والإشكاليات القانونية والتطبيقية المنجرة عن حرق وإتلاف الأرشيف العدلي بالمحاكم لرمزي الماطوسي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة ومداخلات تبرز تكلس المادة الإجرائية وغياب المبادرة القضائية في تذليل الصعوبات الناجمة عن إحراق وإتلاف الأرشيف العدلي إضافة إلى استعراض الخسائر المادية التي لحقت بالمحاكم والاعتمادات التي تم رصدها لإصلاح المحاكم. من جهة أخرى تذمر المحامون بباجة خلال لقائهم بوزير العدل من تبعيتهم لمحكمة الاستئناف ببنزرت مطالبين بإلحاقهم بمحكمة الاستئناف بتونس.
