أعلن كاتب الدولة للهجرة قبل أيام عن نية الحكومة الترفيع في عمر السيارات السياحية الموردة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج من 3 إلى 5 سنوات. لمزيد توضيح الأمر اتصلت "الصباح" بوزارة التجارة التي أمدتنا بتفاصيل مشروع قانون اعد للغرض ومن المقرر أن يصادق عليه المجلس التأسيسي. ونفت مصادر التجارة وجود شروط أو تحديد لمواصفات معينة للسيارات المعدة للتوريد للتمتع بالإجراء الجديد، لكنها اشارت أن تفعيل قرار الترفيع في سن السيارات السياحية العائدة نهائيا إلى تونس من المقرر أن يتم انطلاقا من غرة جويلية المقبل. كما لن يشمل الإجراء ضبطا لقوة السيارة (عدد الخيول) ولا نوعها، بل فقط يجب أن تنضوي السيارة تحت التصنيفة الديوانية عدد 8703. ونفت مصادرنا إمكانية التأكد من مدى تأثير هذه الإجراءات على السوق المحلية ولا على تأثيرها على حجم المبيعات ووكلاء السيارات (سيتروان- رونو/ بيجو /الخ..) إلا بعد فترة من الزمن يتم اثرها عن طريق ضبط إحصائيات معرفة نسبة تطور المبيعات نحو الارتفاع أو الانخفاض. أما بخصوص الإعفاءات ومراقبة مدى احترام مغتربينا لهذا القرار وآليات المراقبة قال مصدرنا إنها من مشمولات وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة والوكالة الفنية للنقل البري). كما اتصلت "الصباح" بكمال الدالي ملحق بالإدارة العامة للتجارة الخارجية الذي افاد أن مشروع القانون جاهز وعرض على المجلس التأسيسي في انتظار أن يصادق عليه المجلس لنشره بالرائد الرسمي وإدخاله حيز التطبيق. وكشف أن الإجراء يتضمن امتيازات لمواطنينا بالخارج أهمها السماح لهم بتوريد السيارات البالغة من العمر 5 سنوات وتمكينهم من إعفاءات قمرقية تصل إلى 30 ألف دينار عند العودة النهائية عوضا عن 15 ألف دينار. ونفى أن يكون للامتيازات الجديدة تأثير سلبي على الأسطول الوطني إذا تمت المصادقة عليه، في المقابل يمكن أن تكون لها انعكاسات إيجابية خاصة من حيث انخفاض أسعار السيارات التي سيتمتع بها المواطن التونسي.
