وضع الرئيس المصري، محمد مرسي، تعهده بمراجعة قضايا المسجونين المدنيين بأحكام عسكرية موضع التنفيذ عبر إصدار قرار بتشكيل لجنة لبحث أوضاعهم، بعدما أثارت قضيتهم الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية، بينما نفى رئيس مجلس الشعب المنحل، سعد الكتاتني، أن يكون قد تظلم أمام مرسي حول حل المجلس. وقال موقع التلفزيون المصري، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إنه مرسي "قرر تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو/حزيران 2012." كما ستتولى اللجنة: "بحث حالة جميع المعتقلين وحالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي خلال تلك الفترة." وينص القرار على أن اللجنة ترفع تقريرها إلى الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها، إضافة إلى إلزام كل الجهات تقديم ما لديها من مستندات للجنة دعما لعملها. وستضم اللجنة، إلى جانب الشخصيات الرسمية والأمنية، أربعة من "ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة" ويحق لها أن تنتقل لكافة السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الأشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والإطلاع على ملفاتهم وأسباب تواجدهم. يشار إلى أن قضية صدور أحكام بحق المدنيين من محاكم عسكرية واعتقالهم في السجون العسكرية كانت على الدوام قضية شائكة بالنسبة لشباب ثورة "25 يناير" الذين طعنوا بقانونية هذا الإجراء، مطالبين بإحالة جميع الموقوفين والسجناء إلى القضاء المدني. من جانبه، نفى سعد الكتاتني ما ننشره بعض وسائل الإعلام المحلية بأنه تقدم بتظلم لمرسي حول قرار حل البرلمان، مؤكدا أن هذا الإجراء "لم يحدث بأي شكل من الأشكال." وأشار الكتاتني إلى أن عددا من نواب البرلمان رفعوا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن علي القرار التنفيذي لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، الذي أصدره بحل البرلمان بناء على حكم المحكمة الدستورية المتعلق ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بمزاحمة الحزبيين على المقاعد الفردية. وأكد الكتاتني أن محكمة القضاء الإداري حددت التاسع من الشهر الجاري لنظر هذه الدعاوى وبالتالي فليس هناك ما يدعو لتقديم تظلم بظل وجود دعاوى قضائية يتم نظرها أمام القضاء المصري. وكان عدد من المحللين قد توقعوا حصول أول مواجهة لمرسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قام بحل البرلمان الشهر الماضي، بموجب حكم من المحكمة الدستورية العليا، على خلفية قضية مصير مجلس الشعب. وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، قد قال الاثنين إن الرئيس - الذي تدعمه جماعة الإخوان المسلمين - قد أمر الحقوقيين العاملين معه بالبحث في المسائل القانونية التي من خلالها يمكن إعادة البرلمان "المنحل" إلى عمله. ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت 14 يونيو/حزيران بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، معتبرة أن تكوين المجلس بكامله "باطل منذ انتخابه وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر." وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المجلس بكامله به عوار ولهذا قضت المحكمة ببطلان البرلمان كاملا وليس الثلث الخاص بالمقاعد الفردية فقط.
