قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي أحقية أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السبت والاحد القادمين أمام مرشح الإخوان، الدكتور محمد مرسي، بحسب مصدر رسمي. وأكدت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أنها ستستمر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. وقال المتحدث باسم الجماعة، محمود غزلان، إن وجود شفيق في السباقأصبح واقعا، وإن الجماعة ستتعامل معه على هذا الأساس. بطلان ثلث أعضاء البرلمان كما قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الاحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.
ويشمل القرار الخاص ببطلان عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب، رئيس المجلس، الدكتور محمد سعد الكتاتني، الذي ترشح عن مقعد فردي.
ويحظى حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، بالأكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%)، ويليه حزب النور السلفي، الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.
غير أن حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30% من المقاعد التي جرت الانتخابات عليها بنظام القوائم، وفاز بأكثر من 44% من المقاعد التي تم انتخاب أعضائها بنظام الدوائر الفردية.
وعقد حزب الحرية والعدالة اجتماعا طارئا عقب صدور الحكم لدراسة آثاره القانونية.
وقال مصدر قانوني إن مجلس الشعب لن يستطيع أن يمارس أعماله في ظل بطلان عضوية الثلث، وإنه من المتوقع أن يعلق المجلس جلساته لحين إعادة انتخاب ثلث الأعضاء.
وصرح مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، جمال زايدة، بأن عملية إعادة انتخاب ثلث أعضاء المجلس، 166 عضوا، ستستغرق وقتا، وربما يتسبب هذا في تمديد المرحلة الانتقالية بعد 30 جوان الحالي.
وذكر مراسل "العربية"، أحمد عثمان، أن قوات الأمن والشرطة العسكرية شكلت حاجزا أمام المحكمة عقب صدور الحكم، وسيطرت على بعض حالات الشغب أمام مقر المحكمة الدستوري (وكالات)
