مع حلول موسم الصيف وتحسن العوامل المناخية عرفت محاولات "الحرقان" نحو السواحل الايطالية نسقا تصاعديا ويبدو ان عامل اخر له هو ايضا دور في ذلك. فقد فتحت السلط الفرنسية اثر وصول الاشتراكيين الى الحكم الباب لدراسة ملفات المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بفرنسا حالة بحالة مما سيمكن بعضهم من الحصول على "الاوراق" أي وثائق الاقامة القانونية الا ان هذا الخبر الذي انتشر بسرعة في بلادنا ووقع تضخيم ابعاده فتناقل البعض ان كل "الحراقة الموجودين في فرنسا ستتم تسوية وضعيتهم وهوامر لا اساس له من الصحة اذ تمسك وزير الداخلية الفرنسي الجديد بأن الحكومة الاشتراكية ستلتزم بقبول 30 الف مهاجر كل سنة على اقصى تقدير وهو السقف الذي كانت وضعته حكومة ساركوزي من قبلها. لقي خلال إحدى ليالي الأسبوع الجاري ثلاثة أشخاص حتفهم وأنقذ عشرة آخرون فيما اعتبر تسعة في عداد المفقودين إلى حدّ كتابة هذه الأسطر في فاجعة بحرية جديدة شهدتها هذه المرة سواحل مدينة المنستير إثر غرق زورق يقل حسب مصادر أمنية 22 مهاجرا غير شرعي تترواح أعمارهم بين 20 سنة و30 سنة. وحسب أولى المعطيات فإن مجموعة من الشبان أصيلي عدة جهات أبرزها القيروان والسواسي وأولاد الشامخ حلوا مساء يوم الواقعة بالمنستير وتجمعوا قرب شاطئ سقانص على مستوى المنطقة السياحية قبل أن يستقلوا زورقا صغيرا قصد إيصالهم إلى مركب صيد كبير الحجم كان ينتظرهم في الأعماق. ولكن بعد قطع مسافة قصيرة انقلب الزورق بسبب ثقل الحمولة وهو ما تسبب في غرق 12 شخصا فيما ظل عشرة آخرون يصارعون الأمواج إلى حين حلول خافرة تابعة لمنطقة الحرس البحري بالمنستير وأنقذتهم من مصير مجهول كان يتربص بهم. وبالتوازي مع ذلك انطلقت عمليات البحث عن بقية الغرقى بمشاركة وحدات الحرس البحري والحماية المدنية والبحرية الوطنية وهو ما مكن من انتشال جثتين قبل أن يتمّ أمس انتشال جثة ثالثة بينما مازال البقية وعددهم تسعة في عداد المفقودين. وقد أفادتنا بعض المصادر الأمنية أن أعوان فرقة الإرشاد البحري بالمنستير تعهدوا بالبحث في ملابسات هذه الواقعة وكشف حقيقة ما جرى وإيقاف بقية المتورطين والمتسببين في وقوعها.
