نواكشوط(موريتانيا)مراسل"الفجرنيوز"وقع قادة منسقية المعارضة الموريتانية ميثاق شرف لإنهاء حكم محمد ولد عبد العزيز ومقاطعة الانتخابات التي يجري الحديث عنها. الميثاق الذى تعهدوا فيه امام الله والشعب أكدوا فيه رفضهم لأي حل سياسي من شأنه أن يطيل بقاء الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز في السلطة والعمل من أجل إنهاء نظامه وقيام مرحلة انتقالية جديدة. وقال رؤساء الأحزاب والشخصيات الموقعة على ميثاق الشرف السياسي مساء أمس 03 أغشت 2012 إن الموقعين يتعهدون أمام الله والناس بالعمل من أجل إنهاء نظام ولد عبد العزيز الذي وصفوه بالفاسد والمستبد والقائم على الفساد وتدمير المؤسسات. وقال صالح ولد حننا الرئيس الدوري للمنسقية إن المنسقية تؤكد من خلال الميثاق الموقع أن نظام ولد عبد العزيز فشل في جميع الأصعدة والمجالاة. وقال الميثاق إن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز "أمعن في مواصلة مسلسله الانقلابي على جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والقضائية في خرق سافر ومستمر للدستور والقوانين ليتفرد وحده بتسيير شؤون البلاد في ظل برلمان منتهي المأمورية وقضاء مسخر وحكومة منزوعة السلطة وإدارة مشلولة، معتبرين أن الوحدة الوطنية تتعرض لتآمر على يد نظام ولد عبد العزيز الذي يتعمد إثارة النعرات العرقية وتأليب مكونات المجتمع ضد بعضها البعض، فضلا عن سوء تسيير ملف المبعدين وإهمال الإرث الإنساني". وقال رؤساء المنسقية إنهم يلتزمون بتفعيل كل خيار سياسي سلمي من أجل التعجيل برحيل نظام ولد عبد العزيز واختيار حكومة انتقالية تتسم بالمسؤولية لإدارة شأن الدولة، كما أكدوا على مواقفهم من مجل القضايا الوطنية كالرق والفساد وإصلاح القضاء وغيره. كما تعهدوا على رفض المشاركة في أي استحقاقات انتخابية لا تتسم بالنزاهة ومعايير الشفافية وضمن إطار مجمع عليه. وقد واعتبر الميثاق أن النظام الحالي فشل في القضاء على ممارسة الاسترقاق وإزالة مخلفاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك العقليات البدائية التي ما زال العديد من المواطنين يئنون تحت وطأة تجلياتها المشهودة في مظاهر الفقر والجهل والتهميش والحرمان. وأضاف الميثاق "هناك فشل متعمد لفرص فرص الحوار السياسي الجاد بتنكر النظام لالتزاماته الواردة في اتفاق داكار وما تلاه من تفاهمات واتفاقات مع بعض القوى السياسية الوطنية". وعلى الصيعد الاقتصادي قال ميثاق المعارضة إن هناك نهبا ممنهجا "لثروات البلاد المعدنية والسمكية والبترولية ولمواردها المالية والعقارية، عن طريق عقود تفوح منها رائحة الفساد، وصفقات تراض مشبوهة لصالح ثلة من مقربي ولد عبد العزيز". واعتبر الميثاق أن هناك شعور متزايد لدى المواطن بانهيار الدولة، وسوء الحكامة؛ "مما أدى إلى تدهور غير مسبوق لظروف المواطنين، جراء ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة وتفشي الأمراض وفشل الحكومة في مواجهة التحديات المناخية، من جفاف ماحق و فيضانات جارفة". وانتقد الميثاق الإستراتيجية الأمنية، معتبرا أنها "قائمة على تنفيذ حروب بالوكالة خارج حدود البلاد، من نتائج وخيمة، تمثلت في قتل العشرات من أغلى جنودنا وضباطنا، وأسهمت في تمكين منظمات إرهابية من بسط نفوذها على أراض مجاورة واسعة باتت تشكل هلالا ملتهبا يطوق أكثر من نصف موريتانيا". وتحدث الميثاق عن عزلة دبلوماسية "تشهدها بلادنا داخل محيطها العربي والإفريقي بسبب السياسات الرعناء لنظام ولد عبد العزيز الذي راهن على أنظمة استبدادية، تهاوت عروشها تحت أقدام شعوبها الثائرة، وتصرف عمدا و في أكثر من مناسبة بطريقة تسيء إلى الجوار وتضر بمصالح الشعب الموريتاني". ويأتي التوقيع على هذا الميثاق يوما قبل لقاء تلفزيوني ينظمه الرئيس ولد عبد العزيز احتفالا بالذكرى الثالثة لانقلابه على الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.