"الحرية مقابل الصمت".. هذه هي الرسالة التي ترغب السلطات التونسية في توصيلها لأنصار حركة "النهضة الإسلامية" المحظورة رسميا من إعادة اعتقالها للدكتور الصادق شورو الزعيم التاريخي للحركة مؤخرا بعد تصريحات أدلى بها لشبكة "إسلام أون لاين.نت"، بحسب قياديين في الحركة. ففي تصريحات خاصة ل إسلام أون لاين.نت قال زياد الدولاتلي القيادي بالحركة: إن "من أبرز الدلالات لإعادة سجن شورو الذي أفرج عنه في نوفمبر الماضي هو أن الدولة ترغب في إبقاء أبناء الحركة المطلقين صامتين، وتوضيح أن صدرها ضاق بالصوت المعارض حتى وإن كان ذلك الصوت من الداعين إلى الحوار وإلى طي ونسيان صفحة الماضي مثلما هو حال الدكتور شورو". واعتبر أن "الحكم أراد من إعادة سجن القيادي النهضوي معاقبته شخصيا على التصريحات التي أدلى بها بعد خروجه من السجن، ومنها الحوار الذي أجراه مع "إسلام أون لاين.نت" بعيد الإفراج عنه والتي أكد فيها أن حركته ما زالت قوية ومتماسكة وذلك برغم المحنة الطويلة التي عاشتها، وأن النصر آت لا محالة".
وتابع الدولاتلي قائلا: "كأن الحكم، أراد من خلال إعادة سجن شورو، وخاصة حرمانه من قضاء أول عيد له مع عائلته منذ 18 عاما، النيل من عزيمته وكسر إرادته، خاصة بعد أن تبين للحكم أن فترة السجن وكل ما عاشه الشيخ من تنكيل لم تنجح في النيل منه". سقف للحركة من جانبه، اعتبر علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة "النهضة" أن "الحكم أراد من خلال إعادة سجن شورو أن يحدد سقفا للحركة، وعبر عن هذا السقف أحد الصحفيين المقربين من الحكم الذي اعتبر أن الحركة ينبغي أن تعي أن أولوياتها إنسانية وليست سياسية، بمعنى أنه على الحركة أن تهتم بعودة اللاجئين من أنصارها والظروف الاجتماعية السيئة التي يعيشها أبناؤها لا أن تطالب بحقها في المشاركة السياسية بل تصمت عن ذلك". وقال العريضي: "أنا قلت منذ الإفراج عن هؤلاء الإخوة إنه لا توجد أي دلالات سياسية لهذا العفو كأن يفهم منه مثلا أنه إشارة إلى عزم السلطة مثلا فتح صفحة جديدة مع المعارضة، أو تخليها عن الأساليب التي اعتمدتها في إدارة الشأن العام وسماحها بهامش حرية". كما أكد العريض على أنه "لا يمكن الحديث عن دلالات سياسية وعلى انفتاح ما للسلطة، إلا إذا قررت الأخيرة فتح الباب أمام أبناء النهضة للمشاركة السياسية والعمل، ومكنتهم من الحق في التعبير عن آرائهم بحرية، وممارستهم للعمل السياسي.. أما وهم ممنوعون حتى من التنقل فمن الصعب أن نتحدث عن انفتاح وإن كان ذلك ما نأمله". وبعد خروج آخر دفعة من أبنائنا من السجون في نوفمبر الماضي، يضيف العريض، بدأت تطرح داخل الحركة وفي البلاد وحتى داخل السلطة نفسها تساؤلات عن الخطوة التي يفترض أن تَلِي إطلاق السراح، هل سيقوم الحُكْم بإعادة الحقوق إلى أصحابها، كأن يعيدهم إلى أعمالهم، ويمكنهم من حقهم في السفر والعلاج وحقهم في المشاركة السياسية؟". "لكن إقدام السلطة على إعادة اعتقال شورو قد يفهم منها أن الحكم -أو بعض أجنحته على الأقل"- بحسب العريضي "يريد أن يقول: على النهضة ألا تفكر في الخطوات التالية فلا حقوق سياسية ولا مدنية، ولا يجب أن تأمل الحركة في أكثر من أن يظل أبناؤها مطلقين وصامتين لا أكثر ولا أقل". رسالة جماعية وبرؤية أوسع، يرى فريق من المتابعين للأوضاع السياسية بتونس أن الرسالة التي يحملها سجن شورو من جديد تتجاوز الحركة وشورو نفسه لتبعث برسالة ترهيب إلى كل مكونات المجتمع المدني والسياسي. ويستدل هذا الفريق على ذلك بما قاله الدكتور شورو نفسه خلال دفاعه عن نفسه أمام المحكمة حين قال: "أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي إنه قد أخطأ العنوان". ويربط هذا الفريق بين "الحكم على شورو والهجمة التي تشنها السلطة على مكونات المجتمع المدني في تونس بكل أطيافه، بدءا من المتهمين بتأجيج الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في منطقة الحوض المنجمي بقفصة بالجنوب التونسي، والحملات المستمرة على الشباب المتدين والمحجبات، وصولا إلى منظمات حقوق الإنسان وغيرها". وفي الإطار ذاته، تذهب بعض التحليلات إلى أن الهدف من تصعيد السلطة لحملتها في الفترة الأخيرة هو "ترهيب النشطاء والسياسيين، وإلجامهم حتى تضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السنة القادمة دون شوشرة، وتضمن ولاية خامسة للرئيس بن علي الذي مر على إلقائه بيان السابع من نوفمبر والذي قال فيه إنه لا مجال لرئاسة مدى الحياة "21 سنة"!. وكانت محكمة تونسية قضت بسجن شورو السبت الماضي عاما بتهمة الإصرار على الانتماء إلى حركة النهضة، والتحدث باسمها في وسائل الإعلام، بعد أن أفرجت عنه في بداية نوفمبر الماضي، مع عدد من معتقلي حركة النهضة الذين كانوا معتقلين منذ تسعينيات القرن الماضي. يذكر أن د.شورو هو آخر رئيس لحركة "النهضة" قبل أن تشن عليها السلطة حملة استئصال شاملة في بداية تسعينيات القرن الماضي شملت قرابة 100 ألف بين موقوف ومحاكم ولاجئ ومُطارد. وآنذاك حكم على د.شورو بالسجن المؤبد، وأطلق سراحه قبيل عيد الأضحى الماضي، بعد أن قضى 18 سنة متنقلا بين السجون التونسية، منها 14 سنة في السجن الانفرادي أو العزل. الاسلام اون لاين
