دافع عادل هلال المستشار القانوني للتلفزة التونسية على سلامة الاجراءات القانونية التي اتخذها القضاء في اصدار بطاقة ايداع في السجن بالمدعو سامي الفهري والتي تمت طبقا للفصل 114 من مجلة الاجراءات الجزائية وأن لا أبعاد سياسية للقضية كما أكد على أن الأمر يتعلق بقضية فساد كبرى اختلس فيها المدعو سامي الفهري ما يقارب عن 120 مليار من أموال الشعب.