لست أذيع سرا و لا أكشف مستورا إن قلت أن تعدد الزوجات في بلادنا ممنوع قانونيا بموجب الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية، المنقح بالقانون ع70دد لسنة 1958 و الذي ينص صراحة على منع تعدد الزوجات، كما يرتب على مخالفة هذا القانون عقوبات جسدية و مالية حسب الفقرة الثانية منه. و هو قانون صارم حاسم لا مجال فيه للإجتهاد أو التأويل خاصة بعد أن أضيفت إليه الفقرات 3 و 4 و 5 بموجب القانون ع1دد لسنة 1964 المؤرخ في 21/04/1964، الذي أغلق الباب أمام أي محاولة للزواج بخلاف الصيغ القانونية. فالمسألة إذا من وجهة نظر القانون محسومة لا لبس فيها و لا جدال. فهل أن الموضوع محسوم بنفس هذه الدرجة على مستوى الواقع؟ الحقيقة أن الجدال ما يزال قائما واقعيا في مسألة تعدد الزوجات بين مناصر و مناهض و مستهجن... و لا يحتاج كلامنا لدليل إذ يكفي أن نلاحظ بعين العقل ما يحدث من تجاذب بين أطياف من المجتمع في كل مناسبة وطنية يأتي الحديث فيها عن حقوق المرأة و حريتها و حقها في المساواة مع الرجل. و قد احتدمت وتيرة النقاش في الفترة الأخيرة بعد دخول حركة النهضة إلى معترك الحياة السياسية كحزب له مرجعية دينية و بروزه كفصيل سياسي هام بل ربما الأكثر أهمية مقارنة مع باقي الأحزاب التي تنتمي في غالبها إلى التيار المصطلح على تسميته بالحداثي أو العلماني. و لآ أريد التطرق في هذا المقال إلى تحليل المسميات خشية التفرع و الإطالة على القارئ. و يرتبط الجدال في واقع الأمر بربط لا شعوري عند أغلب من يعارضون فكرة تعدد الزوجات بين الإسلام و الحركات الإسلامية. و منطلق هذا الربط أن الإسلام هو من أباح و شرع تعدد الزوجات، و هو أمر لا صحة له و فيه خلط كبير يقع فيه من يفهم التشريعات الإسلامية بصورة سطحية. فتعدد الزوجات في الحقيقة موجود قبل الإسلام في ظل التشريعات السماوية السابقة المسيحية و اليهودية و حتى التشريعات الوضعية. ففي الجاهلية، كان الرجل يتزوج بعدد غير محدود من النساء و يجمع المئات من الجواري يشتريهن كما يشتري أي بضاعة من السوق. كما شهدت فترة ما قبل الإسلام أنواعا من الزواج تختلف باختلاف المصلحة مثل زواج البضع. فقد كان دارجا لديهم أن يحمل الرجل زوجته لتعاشر سيد القبيلة أو فارسها و تنجب منه فارسا للقبيلة و كان الأمر لديهم في مقام الفخر. كما كان من حق الرجل الجمع في الزواج بين أختين، أو التزوج من زوجة والده بعد وفاته حيث كان يرثها من ضمن ما يرث عن أبيه. ربما كان هذا الكلام صادما لبعض دعاة التحرر و الحداثيين و لكن أنا شخصيا أرى اليوم دعوات من هؤلاء أشد مما كان يحدث في الجاهلية إذ لم يجترأ أحد قديما على المطالبة بحرية الزواج و المثلية الجنسية....... أعود للحديث عن الإسلام، فأقول أن الإسلام في واقع الأمر جاء محددا للزواج و لم يأتي معددا. فبعد تحريم جميع أشكال الزواج الجاهلي كالجمع بين الأختين و زواج الرجل بزوجة أبيه و زواج البضع..... حدد العدد الأقصى للزوجات بأربع و اشترط في الجمع بينهن العدل. و لنا في العدل قول ربما ساهم في إماطة اللثام على الكثير من الغموض يكتنف هذه المسألة. فالعدل في معاملة الزوجات صنفان. عدل مادي و عدل معنوي. أما العدل المادي فمقدور عليه و متاح و تفصيل الكلام فيه لا يضيف جديدا. أما العدل المعنوي، فهو مدار الفهم و هو المقصود بقول الله تعالى في القرآن " و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم..." فالإستحالة هنا مؤكدة ب "لن الزمخشرية" التي تفيد الإستحالة المطلقة. و قد يبدو للوهلة الأولى تضارب بين إباحة تعدد الوجات من جهة و اشتراط العدل له و استحالة العدل من جهة أخرى. فيأتي الحل في الآية التي تليها بقول الله تعالى" فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " و تحريم كل الميل يعني إباحة بعض الميل. و المقصود هنا بالميل العاطفي لزوجة دون بقية الزوجات. و هو كان حال النبي صلى الله عليه و سلم إذ كان يميل إلى السيدة عائشة أكثر من بقية زوجاته و كان هذا الأمر معلوما لهن جميعا. فالعدل المطلق في هذا المستوى مستحيل، و لذلك فقد أباح الله تعالى -و هو أدرى بعباده- بعض الميل دون أن يبلغ مستوى الإهمال المعنوي لبقية الزوجات بأن يتركهن معلقات... نأتي الآن لتفصيل القول في هذا الموضوع على المستوى الواقعي بعد أن عرفنا حقيقته من وجهة نظر القانون الوضعي و التشريع الإسلامي. و يحضرني في هذا المقام، مقال قرأته مؤخرا للأستاذ عبد الفتاح مورو يتحدث فيه عن ظاهرة الزواج العرفي لدى طائفة من الشباب الجامعي ممن ينتمون إلى التيار السلفي، و هو من وجهة نظره غير شرعي نظرا لإفتقاره لعنصرين أساسيين و هما الإشهار و الوليمة. و أنا و إن كنت أتفق معه في هذا المستوى إلا أن ما أثار دهشتي، هو تنويهه بمكاسب المرأة التونسية في ظل التشريعات الحديثة و يعني بذلك مجلة الأحوال الشخصية. و قبل الخوض في هذه المجلة أريد أن أحلل الواقع بشيئ من العمق. الزواج العرفي واقع ملموس و ظاهرة متفاقمة، و لكل ظاهرة أسبابها. و سؤالنا بهذا الخصوص، ما هي الدوافع الحقيقية للجوء بعض الشباب لهذا الحل الذي يبدو في ظاهره زواج في حين أنه لا يعدو أن يكون زنا في ثوب جديد. في تقديري أن مسألة الإختلاط بين الجنسين في المعاهد و الجامعات، سبب أساسي في بروز هذه الظاهرة. في ظل غياب الوعي و ضعف الإيمان و قلة التجربة و طغيان المادة على حساب القيم، تكبر الشهوة في قلوب فئة غير قليلة من الشباب يغذيها هذا الإختلاط المفتقر لأدنى الضوابط الأخلاقية و الدينية. زد على ذلك سفور شق كبير من الفتيات في اللباس و السلوك عامة الأمر الذي يدفع بطالبي المتعة و الجائعين جنسيا للتفكير في إشباع هذا النهم مع اختلاف الأساليب. و الشباب المتدين في حقيقة الأمر لا يختلف كثيرا عن غير المتدينين و إن اختلفت الأساليب و المناهج فقد اتحدت الغاية و واقع الفساد في بلادنا لا يخفى على ذي نظر. و مع الزواج العرفي، برز لدى التيار السلفي مفهوم جديد لعقد الزواج الذي لا يكون ضرورة عقد كتابي كما هو معروف لدينا بالصداق سواءا تم تحريره بواسطة عدلي إشهاد أو بواسطة ضابط الحالة المدنية. و صورة الحال أن يتم العرض و القبول في المسجد بحضور الإمام (شيخهم) و شهود و من ينوب على العروس و تلاوة سورة الفاتحة. و هذا العقد يسمونه بالعقد الشرعي. و بهذا التمشي الجديد، فلا مانع في تعدد الزوجات ما دام لا يخالف الشرع في نظرهم و لا يتعارض مع القانون الوضعي....... و في الحقيقة، فإن ربط الزواج العرفي أو الزواج على خلاف الصيغ القانونية بالتيار السلفي، فيه إجحاف و ظلم في حقهم. فالواقع يشهد بتفشي هذا المنهج السلوكي لدى طائفة كبيرة من المجتمع المتدين منهم و غير المتدين و خاصة الذين يتوفر لديهم المال، في محاولة لتحدي القانون الوضعي المنصوص عليه بالفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية. و نأتي الآن إلى الركن المحضور.لنعرض هذه المجلة على واقع الحال في بلادنا بموضوعية و عمق بعيدا عن التجاذبات السياسية و المصلحية الضيقة. هذه المجلة طالما كانت محل فخر من العديد من الأحزاب و المنظمات و الجمعيات، على غرار جمعية أمهات تونس و جمعية النساء الديموقراطيات....و غيرها. و لنا أن نسأل أنفسنا، أحقا هؤلاء حريصون و حريصات على حقوق المرأة؟؟؟؟؟ واقع الحال ينبؤك بخلاف هذا. و أنا أقول صراحة أن تمسك هؤلاء بمجلة الأحوال الشخصية إنما الغرض منه تحقيق أكبر قدر من الحرية بمفهومها الهابط. كيف لا و هذه المجلة لا تحرم حراما و لا تحل حلالا...كيف و هذه المجلة تشرع للفساد و تعطيه الغطاء القانوني بحيث لا تثريب على من جمحت به شهواته لمعاشرة عدد غير محدود من النساء مع توفر الرضا و الرشد و غياب المقابل المادي. هذه المجلة لا تجرم الزنا إلا إذا كان الفعل بمقابل مادي أو وقع الفعل على قاصر أو بالإكراه. في ما عدى هذه الصور، لك أن تفعل ما تشاء. أما إذا تزوجت بثانية، فتلك هي الطامة الكبرى. في هذه الحالة يقع تجريمك و تسجن و تجبر على دفع غرامة مالية و تفتح عليك أبواب جهنم على مصارعها. و أنا لا أريد أن يفهم من كلامي أنني أنادي بتعدد الزوجات و إن كان في الأمر بعض وجاهة، غير أن ما اردت لفت النظر إليه، هو هذا الواقع المتردي الذي وصلنا إليه. واقع الفساد الأخلاقي و واقع العنوسة لدى شق كبير من النساء و التأخر في سن الزواج بالنسبة للرجال. عدد لا يستهان به من الأمهات العزبوات و من الأطفال المجهولي النسب. عزوف عن الزواج من الشقين بسب ما توفر من الفرص لإشباع الرغبة الجنسية خارج مؤسسة الزواج بدون قيود من إنفاق المال و رعاية الأطفال و التنازل قصرا عن جزء من الحرية الشخصية لفائدة الأسرة. التطبيق الأعمى للقانون، دون التعرض لكل حالة بمفردها، ادى بالبعض- ممن يبحثون عن الحلال في مواجهة واقع التشريعات اللادينية – إلى التحايل على القانون الشرعي بصور مختلفة منها توقيع الطلاق القانوني بنية الزواج بثانية ثم إرجاع الأولى شرعا و مواصلة المعاشرة مع الإثنين و الأمثلة عديدة. و الجدير بالذكر، أن تونس تسجل حاليا أعلى نسبة في حالات الطلاق مقارنة بباقي البلدان العربية و الإسلامية.. و إن كان ضمن فلسفة المشرع في مجلة الأحوال الشخصية، حماية الأسرة من التفكك و الإنهيار في صورة إقدام الزوج على الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة من جهة صعوبة الرعاية و العجز عن الإنفاق، فإن هذه الفلسفة بعينها أدت إلى حالات من التفكك و الإنهيار في الأسر يصعب حلها. و أنا لا أبالغ إن قلت أن نسبة أكثر من 90 بالمائة من الأزواج، يواصلون المعاشرة مرغمين و قد انتهى بينهم كل شيئ من مقومات الزواج و لم يبق من رابط سوى الأطفال... و ماذا عن أولئك الذين تتوفر لديهم القدرة على الإنفاق و المعاشرة لأكثر من زوجة مع جموح الشهوة و عدم توفر الإشباع؟؟؟؟ ماذا عن هؤلاء؟؟؟؟ أليس من حقهم الزواج؟ ألا يوفر ذلك فرصة للفتيات غير المتزوجات بالزواج و الإنجاب و الإستقرار؟؟؟؟ ليس في الأمر سلب للحرية أو هضم لأي حق. فمن رغب في الزواج و وجد من تقبل به زوجا مع وجود الزوجة الأولى فله ذلك. و من أراد التمسك بزوجته الأولى و رفض الزواج بأخرى فله ذلك. و من ترفض الزواج برجل متزوج أيضا لها مطلق الحرية. و أنا ارى أن هذا الموضوع طرح بشكل خاطئ منذ ما يزيد عن خمسين سنة و ما زال الخطأ مستمرا حتى توهم البعض أنه مكسب و أسالوا المداد في الدفاع عنه مع أن المشكل أساسا غير مطروح إلا في أذهان بعض المتنطعين و المتشدقين بحقوق المرأة و حريتها....عن جهل أو عن سوؤ نية. و السؤال الآن، إن كان هذا التشريع قد جاء ضمن سياسة بورقيبية علمانية مناهضة للدين، تؤمن بتعرية المرأة كمظهر من مظاهر الحرية و تعتبره مكسبا مدنيا. و أمام تفاقم ظاهرة الحجاب و النقاب في الشارع التونسي و في المؤسسات و بروز ظاهرة الزواج العرفي كشكل من أشكال التحدي لهذا التشريع و في ظل تفاقم واقع العنوسة و الفساد الأخلاقي و تفتح المجتمعات على بعضها و التقارب الملحوظ بين تونس ما بعد الثورة و محيطها العربي و الإسلامي.... هل من مشروعية لهذا القانون الذي ظل جاثما على صدورنا أكثر من خمسة عقود...ربما سمح لنا سبر الأراء في هذا الموضوع استجلاء الحقيقة و ربما أدركنا أن أكثر شريحة ستطالب بإلغاء هذا التشريع هي شريحة النساء.......
