عينت منظمة الأممالمتحدة النائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري في منصب محامي المنظمة الخاص لاسترداد الأموال المنهوبة من دول عربية وغيرها. وأعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيس المكتب التنفيذي للمنظمة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيديتوف عن تعيين المري في هذا المنصب خلال اجتماع عقد الخميس والجمعة في فيينا بشأن استرداد الأموال الذي حضرته مائة دولة. وأرجع فيديتوف اختيار النائب العام القطري إلى الجهود التي بذلتها قطر في مجال مكافحة الفساد. وسيكون المري مسؤولا عن عدد من الملفات الدولية من بينها مساعدة دول الربيع العربي (تونس ومصر وليبيا واليمن) في استرداد الأموال المنهوبة، وتطوير الإستراتيجيات العالمية لاسترداد تلك الأموال, وبناء جسور الثقة بين الدول التي تقدم الطلب والدول المطلوب منها إعادة تلك الأموال. وقال المري خلال لقاء جمعه بوزير العدل التونسي نور الدين البحيري في يونيو/حزيران الماضي إن قطر مستعدة للتعاون مع تونس كي تستعيد أموالها المهربة. وأعلن النائب العام القطري بالمناسبة أن بلاده لن تكون مكانا آمنا لأي أموال فاسدة.