[recuperation argent]تونس (وات)- قال النائب العام بدولة قطر علي بن فطيس المري: "إن قطر لن تكون مكانا آمنا لأي مال فاسد"، مؤكدا أن بلده "يسعى إلى التعاون مع تونس من أجل استعادة أموالها المنهوبة في أي مكان"، على حد قوله. وأوضح وزير العدل نور الدين البحيري خلال جلسة عمل، جمعته الجمعة بمقر الوزارة، بالنائب العام القطري، إن دولة قطر "متفهمة لموضوع استرجاع الأموال التونسية المنهوبة" في كثير من الدول وهي "مستعدة للتعاون مع تونس من أجل استرجاع أموالها في الخارج"، حسب تعبيره. وأفاد البحيري أن قطر التي تحتضن مقر الهيئة الإقليمية لمقاومة الفساد وضمان الشفافية، "لديها توجه واضح في ما يخص دعم تونس في استرجاع أموالها المنهوبة بالخارج ولا سيما في قطر". كما أعلن عن برنامج عمل سيتم تنفيذه في الأيام المقبلة، يتمثل في تنظيم ندوات وتحركات على مستوى الدول وتشريك المجتمع المدني والإعلام، قصد تسريع وتيرة إنجاز هذا الملف. وفي رده على سؤال يتعلق بالمطالبة بتسليم صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري الذي فر إلى قطر، أوضح وزير العدل أن صخر الماطري "لا فرق بينه وباقي المطلوبين للعدالة التونسية"، مضيفا أن المسألة "إجرائية تهم الدول، حسب قوانينها الخاصة". ولاحظ أن الملفات تتقدم في اتجاه جيد على غرار "مسألة تسليم بلحسن الطرابلسي الموجود في كندا أو سيدة العقربي في فرنسا". وأكد البحيري أن تونس "تحترم سيادة كل الدول وإجراءاتها القانونية وهي تأمل أن تلتزم كل البلدان بالمواثيق الدولية في ما يخص محاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة وتسليم المطلوبين للعدالة"، داعيا الدول المعنية إلى "التعجيل في البت في هذه الملفات". يذكر أن جلسة العمل هذه تندرج في إطار مواصلة أشغال الزيارة التي كان أداها وزير العدل منذ شهر تقريبا إلى قطر والتحضير لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والنيابة العامة بقطر في المجالين القضائي والقانوني. ويشار إلى أن النائب العام القطري كان له أيضا ظهر الجمعة بالقصبة، لقاء برئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي، تناول بالخصوص التعاون بين البلدين في الميدان القضائي.
