يمثل الزفاف حدثا هاما في حياة المواطن العربي المسلم والتونسي خاصة وهو يعتبر حلم أغلب الشباب والشابات وهو عين المنى عند جميع الآباء والأمهات طبعا بعد تأمين لقمة العيش وحسن الأخلاق والسلوك فلا غرابة في سعه والدينا إلى توفير كافة أسباب نجاح حفل زفاف أبنائهم كيف لا والجميع يسمونها فرحة العمر. لكن يبدو أن الأمن السياسي في نابل له وجهة نظر أخرى حيث عمد إلى تعكير حفل زفاف الشاب المهندس محمد ستهم الذي أقيم يوم الخميس 25-12-2008 بمنزلهم الكائن بدار شعبان الفهري وذلك بمهاتفته وسؤاله عن مسألة زواجه أثناء تواجده في الحمام مع أقاربه للاغتسال بل عمدت عناصر منهم إلى التردد على منزلهم أين يقام العرس في فترات مختلفة عند الصباح ومع الساعة الثالثة ثم على الساعة الخامسة مساء حيث تحدثوا مع والده في مرة أولى ثم معه شخصيا وقد خلف ذالك التدخل اللاقانوني واللا إنساني جوا من الخوف والحسرة والتذمر عند كافة العائلة والمدعوين ناهيك عن حالة الجزع التي أصابت أمه إلى حد فقدانها لوعيها ولإن أفلحت الاسعافات إلى إعادتها من الغيبوبة فإن تطمينات الحاضرين ومواساتهم لها لم تقدر على رتق الشرخ الذي أصاب شعورها الداخلي وأصاب عاطفة الأمومة عندها. نعم تزوج محمد لكن فرحته التي لطالما حلم بها أفسدها التدخل الأمني في أدق حياته الخاصة وأدق لحظاتها لا لشيء سوى لأنه تمت مساءلته يوما في السنة الفارطة من طرف البوليس السياسي حول أفكاره وطريقة تعبده وغيرها من الأسئلة في إطار الحملات التي تستهدف من حين إلى آخر الشباب المتدين بموجب قانون 10ديسمبر 2003 لمكافحة الارهاب وقد أخلي سبيله في الحين من طرف نفس الدوائر الأمنية التي عادت اليوم لتعكر صفو عرسه. فما الذي تغير يا ترى ؟ وهل مجرد استجواب عابر يجعل المواطن مدانا ومتهما ومحل تتبع وهرسلة تطال حتى الفرح والمأتم؟ ثم إذا كان الواجب يقتضي من المواطن احترام القانون فإن ذلك الواجب أوكد من الساهرين على تنفيذ القانون، ثم هل يجبر القانون المواطن العادي على إعلام السلطات بهوية عروسه وعملها ويوم دخلته؟ لطالما أكدت الجمعيات الحقوقية والمنظمات المدنية والأحزاب السياسية عدم جدوى المعالجة الأمنية واستعمال الأساليب الترهيبية وصولا إلى المحاكمات في التعامل مع الظواهر الاجتماعية داعية إلى فتح حوار مسؤول وعقلاني دون وصاية مع كافة شباب هذا الوطن معتبرة أن القوة والردع لا تؤثر في الأفكار والقناعات لأنها تشل العقل عن التفكير والتدبر وتمحيص الصح من الخطأ ولا أدل على ذلك ما ذهبت إليه وزارتا التربية والشباب والطفولة من سنها لقوانين تحرم وتمنع الضرب في المدارس ورياض الأطفال وطبعا المعاهد قناعة منهم بأن القوة والضرب يجعل التلميذ يخاف المعلم وينفر من المدرسة ويهجر مقاعدها، وبما أن المثل يقول آخر الطب الكي فحري بأجهزة الدولة ومنها المصالح الأمنية فسح المجال لمختلف قوى المجتمع المدني الناشطة ضمن احترام قوانين الدولة ودستورها لتأطير الشباب واحتضانه وادماجه ضمن المنظومة المدنية القانونية والمسؤولة وتدريبهم على التعايش المشترك في ضل الاحترام المتبادل والقبول بالآخر لا أن تقوم بمنعه من الاقتراب والاحتكاك بتلك القوى أو من بعضها وهو ما حصل لي شخصيا حيث تعرض محمد ستهم أكثر من مرة للسين والجيم بعد مشاهدتهم إياه معي نتبادل أطراف الحديث حول العمل السياسي والحزبي الأمر الذي ولّد فيه شعورا رهيبا بالخوف جعله يتحاشى مقابلتي فرارا من المساءلة والهرسلة وكأن وقوفه هو أو غيره من الشباب من أبناء الجهة أصبح تهمة أو جرما يستدعي التخويف من مسؤول في حزب سياسي ديمقراطي قانوني من جملة مهامه دعوة عامة للناس للانخراط في العمل السياسي تحت لواء الحزب الذي ينتمي إليه وللعلم فقد وجدت عند محمد درجة لا بأس بها من الوعي بقيمة العمل الحزبي والسياسي الأمر الذي شجعني على دعوته للانضمام إلى صفوف شباب الحزب الديمقراطي التقدمي وقد كان فعلا بادر باقتناء وقراءة صحيفة الموقف لبضعة أسابيع. إن مثل هذه الحادثة وغيرها مثل الحضور الأمني أمام المقر عند كل اجتماع للجامعة مفتوحا كان أم مقتصرا على مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي حد بشكل كبير من امتداد الحزب الشرعي والقانوني داخل مختلف شرائح المجتمع ولا يعبر البتة عن رغبة حقيقية من طرف السلطة في ترك الحرية للأحزاب في استقطاب الأنصار وتوسيع دائرة فعلها ولا أيضا في ترك الحرية للمواطن في اختيار الحزب أو الجهة القانونية طبعا التي يريد أن يلتحق بها من أجل ممارسة حقه الدستوري والقانوني في المواطنة.
الحبيب ستهم عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي مسؤول عن الاعلام ومكلف بالشباب