انسحبت مصر من محادثات معاهدة حظر الانتشار النووي المنظمة في جنيف، احتجاجا على ما وصفته بعدم تنفيذ قرار 1995 الخاص بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك في إشارة إلى إسرائيل. وترى القاهرة في هذا الانسحاب "رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط." وقالت مصر يوم أمس الاثنين انها أعلنت انسحابها من الاسبوع الثاني لمحادثات معاهدة حظر الانتشار النووي في جنيف احتجاجا على ما وصفته بعدم تنفيذ قرار 1995 الخاص بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. وهذه إشارة ضمنية إلى إسرائيل التي لا تؤكد ولا تنفي امتلاكها أسلحة نووية ولم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي. وتقول الدول العربية وإيران إن الترسانة النووية التي تعتقد أن إسرائيل تملكها تمثل خطرا على السلام والامن في الشرق الأوسط. وقالت القاهرة انها قررت الانسحاب من المحادثات "لتوجيه رسالة قوية مفادها عدم قبول استمرار عدم الجدية في التعامل مع مسألة إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط." وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة انباء الشرق الأوسط "لا يمكن أن نستمر للأبد في انتظار تنفيذ هذا القرار." وطالبت القاهرة الدول الأعضاء والوكالات الدولية "بتحمل مسؤوليتهم لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية". ويقول المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون إن انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لا يمكن ان يتحقق إلا بعد احلال السلام بين إسرائيل والعرب بوجه عام والتزام إيران بقيود لبرنامجها النووي الذي تقول ان أغراضه سلمية. والغرض من المحادثات التي تجرى على مدى اسبوعين في جنيف هو مراجعة التقدم الذي احرز في تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970 التي تهدف إلى منع انتشار الاسلحة النووية في العالم. وقال سفير مصر السابق في جنيف هشام بدر في كلمة في اليوم الاول للمؤتمر يوم 22 ابريل نيسان إن مصر وكثيرا من الدول العربية انضمت إلى المعاهدة اعتقادا منها أن ذلك سيؤدي إلى جعل الشرق الاوسط منطقة خالية تماما من الأسلحة النووية. وأضاف انه بعد مرور اكثر من 30 عاما ما زالت دولة واحدة في الشرق الأوسط وهي إسرائيل خارج المعاهدة.